تكتب إليكم هيومن رايتس ووتش هذه الرسالة المفتوحة بشأن رجل تونسي رهن الاحتجاز في سجن المدينة، وفي رأينا فهو عرضة لخطر الاضطهاد والتعذيب إذا تمت إعادته إلى تونس.

11 أبريل/نيسان 2008

وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود
ص. ب: 2933، الرياض، 11134

معالي الوزير،

تكتب إليكم هيومن رايتس ووتش هذه الرسالة المفتوحة بشأن رجل تونسي رهن الاحتجاز في سجن المدينة، وفي رأينا فهو عرضة لخطر الاضطهاد والتعذيب إذا تمت إعادته إلى تونس.

وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت مجاهد بن خالد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2007 في مكة، وهو محتجز لديها منذ ذلك الحين. وطبقاً لما لدينا من معلومات، فلا توجد اتهامات منسوبة إلى بن خالد في المملكة العربية السعودية، على الرغم من أنه من الممكن أن يكون محتجزاً جراء الاشتباه في عدم توافر تأشيرة إقامة صالحة لديه.

وكان بن خالد قد غادر تونس بصفة قانونية في 29 سبتمبر/أيلول 2004 ودخل المملكة العربية السعودية بتأشيرة حج، طبقاً لما ذكرته أسرته. وعندما أصبح في المملكة حاول دون أن ينجح في الالتحاق بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. ومنذ ذلك الحين وهو يحاول الالتحاق ببرنامج الجامعة الدراسي وفي الوقت نفسه ينشغل بالدراسات الدينية الخاصة، حسب ما قالت أسرته.

وتكررت مضايقة الشرطة التونسية لـ بن خالد بسبب تدينه وإطلاقه اللحية، وتم احتجازه وإهانته في مناسبات عدة لكن لم يتم اعتقاله رسمياً أو هو مثل أمام المحاكمة، على حد قول أسرته. وهذه المضايقات، حسب ما قالوا، كانت السبب الرئيسي لتقرير بن خالد هجر دراساته في جامعة تونس والسعي لتحصيل العلم بالخارج.

وولد بن خالد في 31 أغسطس/آب 1983 ويحمل بطاقة هوية تونسية رقم 07096315، الصادرة في 19 فبراير/شباط 2003.

ووالد بن خالد – وهو خالد بن خالد – سجين سابق، وتمت إدانته ثلاث مرات في تونس أثناء التسعينيات، بالانتماء بالعضوية إلى تنظيم إسلامي غير مرخص له بالعمل. وفقد وظيفته في وزارة الزراعة في عام 1993 بعد أن أدين للمرة الأولى. وكحال الكثير من السجناء السياسيين السابقين الآخرين، تم منع خالد بن خالد من الحصول على وظيفة بعد إخلاء سبيله. وصادرت السلطات جواز سفره في عام 1994 وفشلت مساعيه في استعادة جواز السفر.

وفيما تقول أسرة بن خالد إنهم لا يعرفون بأية اتهامات منسوبة إلى مجاهد في تونس، فقد ذكروا أن الشرطة كانت تزور بيتهم في فشونة القريبة من تونس بشكل متكرر، والمرة الأخيرة كانت في 2 أبريل/نيسان للسؤال عن أية أخبار عن مجاهد.

وزيارات الشرطة إلى بيت الأسرة هذه، بالإضافة إلى تاريخ مجاهد في مضايقات الشرطة التونسية له، وترجيح أن اعتقاله في المملكة العربية السعودية سوف يثير شكوك السلطات التونسية، كل هذه العوامل مجتمعة تعطي هيومن رايتس ووتش السبب الكافي للخوف على احتمال تعرض مجاهد للمعاملة السيئة إذا أعادته السلطات السعودية إلى تونس.

وقد وثقت منظمات حقوقية عديدة، ومنها هيومن رايتس ووتش، كيف تضطهد تونس الأشخاص المنخرطين في أنشطة معارضة غير عنيفة، أو من تشتبه في تعاطفهم مع الإسلاميين. وقد تعرض الكثير من الأشخاص ممن ينتمون لهذه الطائفة للتعذيب أثناء الاستجواب. وورد في تقارير وزارة الخارجية الأميركية عن ممارسات حقوق الإنسان لعام 2007:

    طبقاً لمنظمات حقوق الإنسان، فإن قوات الأمن قامت بتعذيب المحتجزين لاستخلاص اعترافات منهم ولإجهاض المقاومة. وشملت تقارير الإساءة إلى الأشخاص الإساءات الجنسية، والحرمان من النوم، والصعق بالكهرباء، وغمر الرأس تحت المياه، والضرب بالأيدي والعصي وهراوات الشرطة، والتعليق، وأحياناً مع تكبيل الأيدي من أبواب الزنازين وقضبان معلقة مما يسفر عن فقدان الوعي، والحرق بالسجائر... وبالاتفاق مع الجهود المبذولة لاستخلاص المعلومات أو الإكراه على الاعتراف، فقد تزايد تواتر تقارير التعذيب المتصلة بالمراحل الأولية من الاستجواب/التحقيق وفي مراكز الاحتجاز السابق على المحاكمة أكثر مما تم الإبلاغ عنه في السجون من حالات... وظهر الزعم بأن السجناء السياسيين والإسلاميين والأشخاص المحتجزين جراء اتهامات متعلقة بالإرهاب، يتلقون معاملة أقسى من التي يتلقاها السجناء والمحتجزين الآخرين.

وورد في اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي تعتبر المملكة دولة طرف فيها، في المادة 3 منها: "لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ("أن ترده") أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".

ومن هذا المنطلق ندعوكم إلى عدم إعادة بن خالد إلى تونس ضد رغبته. وإذا كان قد ارتكب مخالفة ما في المملكة، فيجب أن يُنسب إليه على الفور الاتهام وأن ينال محاكمة عادلة. وفي أي ظرف من الظروف، ندعوكم للسماح له إما بالبقاء في المملكة العربية السعودية، حيث يريد الدراسة، أو أن يتم نقله إلى دولة ثالثة لا يتعرض فيها لخطر الاضطهاد بناء على ممارساته الدينية أو آرائه السياسية.

ونرحب بأية معلومات لديكم عن الوضع القضائي لـ بن خالد، وكذلك أية تأكيدات بأنه لن يتم إرساله إلى دولة يواجه فيها خطر التعذيب أو الاضطهاد بناء على آرائه السياسية أو الدينية.

ونشكركم على تعاونكم.

مع بالغ التقدير والاحترام،

/s/

جو ستورك،
المدير التنفيذي
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
هيومن رايتس ووتش