قالت هيومن رايتس ووتش في رسالة وجهتها لخادم الحرمين الشريفين إن على الملك عبد الله أن يوقف تنفيذ إعدام فوزه فالح ويلغي إدانتها بعمل "السحر".
ولم تمنح هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفوزه فالح ولا القضاة الذين حاكموها في بلدة القريات الشمالية، الفرصة لإثبات براءتها مما نُسب إليها من اتهامات غريبة لا سند قانوني لها.
وقال جو ستورك، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "حقيقة أن القضاة السعوديون ما زالوا يجرون محاكمات بخصوص جرائم غير قابلة للإثبات مثل عمل ’السحر‘ توضح عدم قدرتهم على إجراء تحقيقات جنائية موضوعية"، وتابع قائلاً: "وقضية فوزه فالح هي مثال على كيفية فشل السلطات في الالتزام حتى بالضمانات المتوفرة في النظام الجنائي السعودي".
واستند القضاة إلى اعتراف فوزه فالح المُنتزع منها بالإكراه وإلى أقوال الشهود الذين قالوا إنها "سحرتهم"، لإدانتها في أبريل/نيسان 2006. ثم تراجعت عن اعترافاتها في المحكمة وزعمت أنها استُخلصت منها تحت التهديد، وأنها باعتبارها امرأة أمية لا تعرف القراءة والكتابة، فهي لم تفهم الوثيقة التي تم إجبارها على أن تبصم عليها بإصبعها. كما ذكرت في قضية التمييز أن من قاموا باستجوابها ضربوها أثناء احتجازها الذي استغرق 35 يوماً، وهذا على أيدي عناصر هيئة الأمر بالمعروف. وذات مرة تم نقلها للرعاية في المستشفى جراء الضرب.
ولم يحقق القضاة قط فيما إذا كان اعترافها طوعياً أو يمكن الثقة به، كما لم يحققوا في مزاعمها بتعرضها للتعذيب. كما لم يجروا قط تقصٍ فيما إذا كانت مسؤولة عما نُسب إليها من أعمال خارقة للطبيعة، مثل تسببها في أن يصبح أحد الرجال عنيناً، وكان قد قال إنها "سحرته". كما خالف القضاة القانون السعودي في مرات كثيرة، بتجاهل القواعد القانونية أو الإجراءات الواجبة أثناء المحاكمة.
ولم يجلس القضاة في هيئة من ثلاثة قضاة، كما هو مطلوب في القضايا التي يمكن الحُكم فيها بالإعدام. ومنعوا فوزه فالح من حضور أغلب الجلسات، كما منعوا أحد أقاربها من حضور كل الجلسات، وكانت له صفة وكيلها القانوني. وقبل هذا منعها المحققون من مقابلة محامٍ ومن مقابلة القضاة، وحرموها من الحق في التمثيل القانوني من قبل شخص يمتهن المحاماة؛ مما يعني حرمانها من فرصة مناقشة الشهود الذين شهدوا ضدها. كما تزعم أنها لا تعرف بعض الشهود وأن الآخرين أدلوا بشهادات ضدها جراء تعرضهم للضرب.
ولا يوجد في المملكة العربية السعودية قانون جنائي مكتوب، و"عمل السحر" ليس جريمة مُعرّفة. ويكفل نظام الإجراءات الجزائية لعام 2002 للمتهمين الحق في أن يحضروا المحاكمات شخصياً، وفي حضور محامي أثناء الاستجواب وأثناء المحاكمة، والحق في مناقشة أي من شهود الادعاء. كما يلزم القانون مسؤولي إنفاذ القانون بمعاملة المحتجزين بطريقة إنسانية.
وقضت محكمة تمييز في سبتمبر/أيلول 2006 بأنه لا يمكن الحُكم على فوزه فالح بالإعدام جراء "عمل السحر" كجريمة حد، لأنها تراجعت عن اعترافها. فحكم عليها قضاة المحكمة الأقل درجة بالإعدام على أساس "التعزير"، وهذا "للمصلحة العامة" و"للمحافظة على عقيدة وأنفس وأموال هذه البلد".
وقال جو ستورك: "يظهر من سلوك القضاة في محاكمة فوزه فالح أن البحث عن الحقيقة لم يكن ضمن اهتمامهم". وأضاف: "فقد تجاهلوا تماماً الضمانات القانونية التي من شأنها أن تُظهر كم تستند هذه القضية على سند خاطئ".
وفي 2 نوفمبر/تشرين الثاني قامت المملكة العربية السعودية بإعدام مصطفى إبراهيم جراء عمل السحر في الرياض. كما تم الحكم على إبراهيم – المصري الذي كان يعمل صيدلانياً في بلدة عرعر – بأنه مذنب بمحاولة الفصل بين زوجين بمحاولة "عمل السحر"، طبقاً لبيان لوزارة الداخلية.
لقراءة رسالة هيومن رايتس ووتش للملك عبد الله، يُرجى زيارة:
https://www.hrw.org/arabic/docs/2008/02/13/saudia18047.htm
للمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش للمملكة العربية السعودية، يُرجى زيارة:
https://www.hrw.org/doc/?t=arabic_mena&c=saudia
