قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الحكومة السورية قامت باحتجاز ما لا يقل عن 12 ناشطاً احتجازاً تعسفياً كانوا قد حضروا اجتماعاً لجماعات المعارضة في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وينبغي على السلطات أن تخلي فوراً سبيل النشطاء المحتجزين وتُسقط كل الاتهامات المنسوبة إليهم، وأن تحقق فوراً في المزاعم القابلة للتصديق بأن عناصر أمن الدولة قاموا بضرب ثمانية على الأقل من المحتجزين أثناء الاستجواب.
والاثني عشر محتجزاً، بمن فيهم النائب البرلماني السابق رياض سيف، تم احتجازهم كجزء من حملة الحكومة ضد الأشخاص الذين حضروا اجتماع 2 ديسمبر/كانون الأول الخاص بالمجلس الوطني لإعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي، وهي مجموعة تضم جماعات معارضة وجماعات مناصرة للديمقراطية.
وفي 28 يناير/كانون الثاني أحال قاضي التحقيق الثالث في دمشق، القاضي محمد صبحي الساعور 11 من المحتجزين إلى الادعاء بناء على اتهامات سياسية الدوافع شملت "إضعاف الشعور القومي" و"نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة" و"الانتساب إلى جمعية... بقصد تغيير كيان الدولة" و"إيقاظ النعرات العنصرية المذهبية" و"الانتساب إلى جمعية سرية".
وقال جو ستورك القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تُعامل السلطات السورية هؤلاء النشطاء وكأنهم مجرمين، وهذا ببساطة لأنهم طالبوا بالديمقراطية والتغيير السلمي".
وقال ثمانية من الإحدي عشر محتجزاً لقاضي التحقيق إن عناصر أمن الدولة قاموا بضربهم أثناء الاستجواب وأجبروهم على توقيع اعترافات بأنهم خططوا لأخذ نقود من دول أجنبية من أجل تفريق وحدة الأمة بمنح الأكراد دولة مستقلة. وقال محامو المحتجزين لـ هيومن رايتس ووتش إن النشطاء قالوا لقاضي التحقيق في التحقيق القضائي كيف تم لكمهم في الوجه وكيف تلقوا الركلات والصفعات من قبل عناصر أمن الدولة.
وتم نقل أحد المحتجزين – علي العبد الله – في 28 يناير/كانون الثاني إلى الفحص الطبي للتحقق من شكوى بأن من حققوا معه قد أصابوه في أذنه. ورفض الطبيب إصدار تقرير، وقال إنه ليس متخصصاً في إصابات الأذن. وأفادت التقارير أنه لم يتم فتح تحقيق في مزاعم المعاملة السيئة. وقال محامو المحتجزين لـ هيومن رايتس ووتش إن قاضي التحقيق لم يرد على طلبهم بتلقي نسخة من الاستجواب الذي أجراه مع المحتجزين.
وتحتجز السلطات حالياً 10 من المحتجزين، بمن فيهم رياض سيف، في سجن عدرا مع المجرمين العاديين. وفداء الحوراني – المرأة الوحيدة ضمن المجموعة والمنتخبة حديثاً رئيساً للمجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي – مودعة في سجن النساء في دوما، قرب دمشق. أما الناشط الثاني عشر والأخير الذي تم احتجازه – طلال أبو دان – فهو فنان ونحّات من حلب، وهو قيد الاحتجاز في أمن الدولة منذ استُدعي لحضور الاستجواب في 30 يناير/كانون الثاني.
ومنذ إحالة النشطاء إلى السجون في عدرا ودوما، تمكن أقاربهم من زيارتهم. وظروف الاحتجاز قاسية، فسلطات السجن لا توفر لهم الفراش والكثير من النشطاء ما زالوا يرتدون نفس الثياب التي دخلوا بها الاحتجاز في ديسمبر/كانون الأول. وطبقاً للأقارب فقد تم السماح بتمرير نقود إلى النشطاء لكن ليس الثياب. وقال محامون تمكنوا من رؤية المحتجزين لـ هيومن رايتس ووتش إن بعضهم بدوا "ضعفاء ومتعبين". وتم إجبار رياض سيف – الذي يعاني من سرطان البروستاتا ومرض في القلب – على النوم على فراش صغير في الردهة العامة للسجن، وأن يتعرض للطقس البارد.
وقال جو ستورك: "تسيئ سطات السجن السورية معاملة هؤلاء النشطاء". وأضاف: "ما كان يجب أن يودع هؤلاء الأشخاص السجن من الأساس".
خلفية
بدأت حملة الحكومة في 9 ديسمبر/كانون الأول حين بدأت مخابرات أمن الدولة – أحد الأجهزة الأمنية الكثيرة في سوريا – باعتقال بعض من الـ163 ناشطاً الذين حضروا اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي. وتم اعتقال 40 من أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق، وما زال 12 شخصاً منهم رهن الاحتجاز. والاثني عشر شخصاً الذين ما زالوا رهن الاحتجاز هم:
1. وليد البني، 44 عاماً، طبيب.
2. ياسر العيتي، 40 عاماً، طبيب وشاعر.
3. فداء الحوراني، 51 عاماً، طبيبة.
4. أكرم البني، 51 عاماً، كاتب.
5. أحمد طعمة، 51 عاماً، طبيب أسنان.
6. جبر الشوفي، 60 عاماً، معلم أدب عربي.
7. علي العبد الله، 58 عاماً، كاتب.
8. فايز سارة، 58 عاماً، كاتب وصحفي.
9. محمد حاج درويش، 48 عاماً، رجل أعمال.
10. مروان العش، 52 عاماً، مهندس.
11. رياض سيف، 61 عاماً، نائب سابق في البرلمان.
12. طلال أبو دان، 55 عاماً، فنان ونحّات.
لمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش لسوريا، يُرجى زيارة:
https://www.hrw.org/doc/?t=arabic_mena&c=syria
