السفير محمد نجيب حشانة
السفارة التونسية
1515 Massachusetts Avenue, NW
Washington, DC 20005
سعادة السفير،
يسرني أن أعرض عليكم نسخة من التقرير العالمي لـ هيومن رايتس ووتش لعام 2008.
وأعلن عن تلقي كتابكم إلينا في وقت متأخر، وهذا في 20 أبريل/نيسان 2007، والموجه للمدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش؛ كينيث روث، والملحق به رداً من 13 صفحة من الحكومة التونسية عن الفصل الخاص بتونس في تقريرنا العالمي لعام 2007.
ونقدر لكم كثيراً الرد التفصيلي على عملنا. وقد تم الاطلاع عليه وتداوله داخلياً في أروقة المنظمة حينما تلقيناه.
إلا أنني أود إخباركم بأننا بينما كانت من أولوياتنا أن نأخذ رد العام الماضي على التقرير العالمي في حسباننا ونحن نصيغ الطبعة الجديدة من التقرير، فإننا لم نجد في الرد ما يمكن ذكره في التقرير الجديد. وأوضح لكم السبب أدناه.
جاء في التقرير العالمي لعام 2007:
ترفض الحكومة الاعتراف رسمياً بأية منظمة حقوق إنسان مستقلة حقاً تقدمت بطلب تسجيلها خلال العقد الماضي؛ ثم تعمد إلى الاستعانة بالوضع "غير القانوني" للمنظمة حتى تعيق نشاطاتها. ففي 21 يوليو/تموز 2006، حاصرت الشرطة مكتب المنظمة غير المعترف بها المجلس الوطني للحريات في العاصمة تونس ومنعت أعضاءه من الاجتماع (كما فعلت في مراتٍ سابقةٍ كثيرة) مستخدمةً القوة ضد من لم يتفرقوا بالسرعة المطلوبة.
وجاء في ردكم:
فيما يتعلق بالأزمة المدعوة بـ"المجلس الوطني للحريات في تونس" فمن الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية أصدرت أمراً يقضي برفض التصريح به؛ لأن مؤسسو المجلس لم يستوفوا المتطلبات القانونية اللازمة لتشكيله. وطعن "المؤسسون" في القرار بالمحكمة الإدارية. والقضية يجري النظر فيها على النحو المعتاد.
وفي رأي هيومن رايتس ووتش، فإن ما أبديتموه من نقاط حول الإجراءات المتبعة لا يغير من حقيقة أن السلطات رفضت التصريح القانوني لمنظمة حقوقية بالعمل؛ مما يعرقل من قدرتها على العمل؛ ومما يمنح الشرطة الحجة لمنعها فعلياً من عقد اجتماعاتها وتجمعاتها.
كما أن هيومن رايتس ووتش لا ترى أن طعن المجلس الوطني للحريات في تونس لهذا الرفض يتم "النظر فيه على النحو المعتاد". فقد تقدم المجلس الوطني للحريات بشكواه للمحكمة الإدارية في مارس/آذار 1999 (قضية رقم 17876/5)، وهو نفس الشهر الذي أصدرت فيه وزارة الداخلية قرارها بالرفض. والواضح أن المحكمة الإدارية انتهت من تحقيقاتها بملف القضية في عام 2001 لكنها لم تحدد بعد موعداً لجلسة للنظر في القضية، على الرغم من مرور أكثر من ستة أعوام. وفي 28 سبتمبر/أيلول 2007 وجّه محامي المجلس الوطني للحريات في تونس؛ عبد الرؤوف عيادي رسالة إلى رئيس الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية التونسية يسأله فيها أن يحدد موعداً للنظر في القضية.
ومن هنا، فإننا حين قيّمنا ردودكم، فقد وجدناها غير مُقنعة.
نرجو أن تكونوا على تمام الثقة من أننا نرحب دوماً بردود حكومتكم ونقوم بدراستها جيداً، وسوف نستمر في الإشارة إليها في تقاريرنا وتغطيتنا للأحداث كلما كان هذا ممكناً.
مع فائق التقدير،
جو ستورك
نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
هيومن رايتس ووتش
