نكتب إليكم فيما يتعلق بالاحتجاز المطول دون محاكمة لعصام محمد طاهر العتيبي البرقاوي (الشهير باسم أبو محمد المقدسي). ويبدو أن ظروف اعتقاله واحتجازه تعسفية؛ ولهذا فإن استمرار احتجازه يعتبر غير قانوني. ونطلب منكم توجيه الادعاء لإسقاط كافة التهم عنه والأمر بإطلاق سراحه دون تأخير.
4 ديسمبر/كانون الأول 2007
معالي رئيس الوزراء نادر الذهبي
رئاسة الوزراء
عمان
المملكة الأردنية الهاشمية
معالي الرئيس،
نكتب إليكم فيما يتعلق بالاحتجاز المطول دون محاكمة لعصام محمد طاهر العتيبي البرقاوي (الشهير باسم أبو محمد المقدسي). ويبدو أن ظروف اعتقاله واحتجازه تعسفية؛ ولهذا فإن استمرار احتجازه يعتبر غير قانوني. ونطلب منكم توجيه الادعاء لإسقاط كافة التهم عنه والأمر بإطلاق سراحه دون تأخير.
وكما هو مذكور تفصيلاً أدناه، فالعتيبي قيد الاحتجاز المستمر لدى أجهزة الأمن الأردنية دون تهمة موجهة إليه منذ ديسمبر/كانون الأول 2004. وفيما زعمت الحكومة كثيراً أنها وجهت إليه تهم "الاتصال بجماعات إرهابية"، و"التآمر لارتكاب عمل إرهابي"، و"التحريض على العنف"، فهي لم تبادر بملاحقته قضائياً. وفي هذه الأثناء، فهو ما زال رهن الحجز الانفرادي دون أي قدرة حقيقية على الاستعانة بمحامي.
وقد قابلت هيومن رايتس ووتش العتيبي أثناء زيارات لها إلى مركز احتجاز وتحقيقات دائرة المخابرات العامة في أغسطس/آب 2007. وتكلمنا أيضاً إلى المحامين الذين يتولون قضيته. وقد ناقشنا قضيته مع مسؤولي دائرة المخابرات العامة في مناسبات عديدة منذ سبتمبر/أيلول 2006. كما تكلمنا عن الإجراءات القانونية ذات الصلة مع الادعاء العسكري بدائرة المخابرات العامة.
ولا يوجد دليل على أن الحكومة تسعى بجدية لملاحقة العتيبي قضائياً. كما أن أسباب اعتقاله بالمقام الأول يبدو أنها لا أساس لها من الصحة، وتستند فقط إلى امتعاض المسؤولين من التصريحات التي أدلى بها العتيبي أثناء مقابلة بقناة الجزيرة. وعرقلة المحاكم والحكومة لتمكين العتيبي من الطعن في قانونية احتجازه، تؤيد الاستنتاج بأن السلطات تحتجزه بسبب قناعاته السياسية والدينية وليس لارتكابه جريمة.
وقد اعترض العتيبي على احتجازه المطول دون محاكمة بالإضراب عن الطعام لفترة طويلة أثناء الأسابيع الأولى من شهر رمضان عام 2007. وتبع هذا وعود من محققي دائرة المخابرات العامة، وقيل إن هذه الوعود قُدمت له وقت زيارات هيومن رايتس ووتش في أغسطس/آب 2007، ومفادها أنهم سيطلقون سراحه على الأرجح. ولكن لم يتم الوفاء بهذه الوعود.
وفي أغسطس/آب 2007، استدعت دائرة المخابرات العامة محمد عصام العتيبي، ابنه، للتحقيق معه حول اتصاله بالمنظمات الحقوقية الدولية بالنيابة عن أبيه المحتجز. وهذا المسلك انتهاكٌ بيّنٌ لحق محمد العتيبي في الاتصال بالمنظمات الحقوقية الدولية، كما جاء في المادة 5 (ج) و6 (ب) من إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
وتخضع قضية العتيبي حالياً للمراجعة من قبل الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة. ولم يتضمن الرد الرسمي للأردن على الاستعلام الأولي من قبل الفريق العامل أي سند قانوني لاحتجاز العتيبي، بل لم يأت فيه إلا ذكر أنه رجل خطير.
وليست مزاعم الخطر غير المحدد سنداً كافياً للاحتجاز لأجل غير مسمى لشخص، خاصة إذا لم تكن أية محكمة قد قررت وقوع جريمة ما. وعصام العتيبي يجب أن يخرج من الاحتجاز، ما لم يكن قد ارتكب جريمة، مما يستدعي ملاحقته قضائياً على وجه السرعة وعلى نحو عادل. ونسألكم أن توجهوا الادعاء نحو إسقاط كل الاتهامات ضده والأمر بإطلاق سراح العتيبي دونما تأخير.
مع خالص التقدير والاحترام،
/s/
كريستوف ويلكي
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
هيومن رايتس ووتش
/s/
جوان مارينر
برنامج الإرهاب ومكافحة الإرهاب
هيومن رايتس ووتش
