قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة السورية أن تطلق فوراً سراح فائق المير القيادي بحزب الشعب الديمقراطي، وأن تسقط عنه التهم ذات الدوافع السياسية الموجهة إليه.

ومن المنتظر أن تُصدر محكمة الجنايات الأولى بدمشق حكمها في القضية الجنائية ضد المير غداً الخميس. وفائق المير خاضع للمحاكمة لاتصاله هاتفياً بإلياس عطا الله، أمين سر حركة اليسار الديمقراطي في لبنان والقيادي في تحالف 14 آذار اللبناني، والمعروف بمعارضته للسياسات السورية في لبنان.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يكشف اعتقال سوريا وملاحقتها القضائية للمير عن عدم تحمل الحكومة لأبسط أشكال المعارضة. قد يواجه المير فيما لو أدين حكما بالسجن مدى الحياة، بل وحتى الإعدام؛ لمجرد اتصاله بلبناني مُعارض للسياسات السورية في لبنان".

وفائق المير قيد الإعتقال منذ 13 ديسمبر/كانون الأول 2006، منذ أن اعتقلته عناصر من أمن الدولة في بيته بمدينة اللاذقية الساحلية. وجاء اعتقال المير إثر مكالمة هاتفية أجراها مع عطا الله مبدياً فيها تعازيه على اغتيال وزير الصناعة في الحكومة اللبنانية بيار الجميل في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2006. وكان الأمن السوري قد سجل المكالمة الهاتفية.

وفي مارس/آذار السابق اتهمت السلطات القضائية المير بـالقيام في زمن الحرب بأفعال "توهن نفسية الأمة" و" دس الدسائس لدى دولة أجنبية …لدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية أو ليوفر لها الوسائل الى ذلك". والتهمة الأخيرة تحتمل السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة فيما لو أدين بها، ويمكن أن يسفر عنها الحكم بالإعدام إذا بادرت الدولة الأجنبية إلى العدوان.

وجاء في القرار الإتهامي ضد المير أنه "أقدم على الاتصال بجهات معادية للقطر في لبنان ومنها جماعة 14 آذار وهو يعلم أن أفكار ومنهج تلك الجماعة يتوافق مع النهج الأمريكي والصهيوني المعادي للنهج السياسي الوطني والقومي التي تنتهجه الحكومة السورية". واتهم القرار المير بأنه أثناء المكالمة الهاتفية أفاد أنه "مع نهج واتجاه 14 آذار".

ولسوريا سجل طويل في اضطهاد النشطاء السياسيين جراء التعبير السلمي عن آرائهم. وسبق أن قضى المير أكثر من 10 أعوام في السجن جراء نشاطه السياسي حتى تم إطلاق سراحه في عام 1999.

والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو من اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية التي تعتبر سوريا طرفاً فيها، يضمن لكل فرد "الحق في اعتناق آراء دون مضايقة" و"الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود".