قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن الحكومة الروسية شنت حملة متعمدة لاحتجاز وطرد الآلاف من الجورجيين المقيمين في روسيا في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني من عام 2006.
وتقرير "الإخراج: احتجاز وطرد الجورجيين" الذي جاء في 78 صفحة يوثق احتجاز وطرد الحكومة الروسية التعسفي وغير القانوني للجورجيين، بمن فيهم كثيرون كانوا يقيمون ويعملون في روسيا بصفة قانونية.
وقالت هولي كارتنر، مديرة قسم أوروبا ووسط آسيا في هيومن رايتس ووتش: "تزعم السلطات الروسية أن الطرد لم يستهدف الجورجيين، بل إنه جزء من تجدد الكفاح ضد الهجرة غير الشرعية"، وتابعت قائلة: "لكن في واقع الأمر كانت هذه حملة منسقة تم إخراجها على أعلى المستويات بالحكومة واستهدفت إخراج الجورجيين لفترة محددة من الزمن".
وكانت السلطات الجورجية، بعد شهور من تزايد الحساسيات السياسية بين روسيا وجورجيا، قد احتجزت أربعة عناصر عسكرية روسية في 27 سبتمبر/أيلول 2006 بناء على اتهامات بالتجسس. وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول سلمت جورجيا الضباط إلى منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، وفي الأيام والأسابيع التالية شنت السلطات الروسية حملة موسعة على أفراد الإثنية الجورجية، وأصحاب الجنسية الجورجية والأعمال والمنظمات التي يملكها جورجيون أو تتبع جورجيا.
وأصدرت الهيئات الحكومية الروسية أوامراً كتابية تأمر الشرطة وقسم الهجرة الفيدرالية والمحاكم وغيرها من الجهات باتخاذ اللازم للتعرف إلى الجورجيين المقيمين بصفة غير قانونية في روسيا وطردهم. وقلل المسؤولون الحكوميون الكبار على شاشات التلفزيون الحكومي من شأن الجورجيين علناً، وكذلك فعلت المحطات التلفزيونية التي تربطها صلات جيدة بالحكومة وغيرها من وسائل الإعلام.
وأنكرت الشرطة وغيرها من السلطات الحقوق الأساسية على المحتجزين. وتم احتجاز غالبيتهم دون مشاورة محامين أو الاتصال بمسؤولي السفارة الجورجية، ومثلوا أمام المحكمة لمدد لا تتجاوز دقائق معدودة. وتم احتجاز الكثير منهم في زنازين مزدحمة للغاية وكانت ظروف الاحتجاز مروعة في بعض الأحيان. وقد مات اثنان من الجورجيين في الحجز أثناء انتظار الطرد.
وقالت هولي كارتنر: "تعترف هيومن رايتس ووتش بحق الحكومة في الرقابة على الهجرة غير الشرعية، لكن كل المهاجرين، بمن فيهم المهاجرين غير القانونيين، لهم حقوق واحترامها واجب".
وتستضيف روسيا ما يناهز 13 إلى 20 مليون مهاجر، وغالبيتهم من دول الاتحاد السوفيتي السابق سعياً لظروف اقتصادية أفضل. وهم عرضة للأعمال الانتقامية إذا تفاقمت الحساسيات السياسية بين موسكو والدول الأم لهؤلاء المهاجرين.
وقالت هولي كارتنر: "إن استعداد الحكومة لإخراج جماعة إثنية واختصاصها بالطرد كأسلوب في السياسة الخارجية هو أمر مقلق". وأضافت: "فهذا يوحي بأن روسيا تتدخل في حياة الناس لكي تخدم مصالحها الخارجية".
وجاءت حملة الحكومة الروسية ضد الجورجيين في سياق العنصرية المنتشرة في روسيا والخوف غير المبرر من الأجانب بها. إذ انتشرت الهجمات عنصرية الدوافع وحوادث القتل، خاصة في المدن الكبرى. وعلى الرغم من إدانة الأشخاص في بعض القضايا، فإن الحكومة الروسية لم تبذل إلا القليل لمكافحة هذه السلوكيات الخطيرة. وتتبدى العنصرية أيضاً في التفرقة التي يفرضها الموظفون في المعاملة وكذلك أصحاب المنازل والمتاجر وغيرهم، وكذلك العنصرية التي تبديها الشرطة.
وتتزامن الحملة ضد الجورجيين مع إصدار الحكومة لحزمة سياسات جديدة بخصوص الهجرة، تتضمن تقييد عمل الأجانب في مناصب معينة في سوق التجزئة بالبلاد. وقد نظمت السلطات حملات للوصول إلى المهاجرين الذين يقيمون أو يعملون دون تصريح. ومؤخراً، في 15 سبتمبر/أيلول 2007، جند قسم الهجرة الروسي أعضاءً من القوميين وجماعة الشباب المحليين المناصرة للكريملين (ميستني)، للوصول إلى المهاجرين واحتجازهم، ممن يزعم أنهم يعملون بشكل غير قانوني في سوق ياروسلافسكي المزدحم بموسكو. وفي مايو/أيار من هذا العام، قاد نشطاء جماعة الشباب المحليين (ميستني) احتجاجات ضد السفارة الإستونية بعد احتجاج روسيا على إزالة إستونيا للنصب التذكاري السوفيتي العسكري.
وقالت هولي كارتنر: "تمارس الحكومة الروسية بعض الممارسات المثارة حولها التساؤلات باسم مكافحة الهجرة غير الشرعية". وقالت بأنه "على الاتحاد الأوروبي وحكومات أخرى أن تصر على أن تضمن روسيا ألا يتم استهداف المهاجرين بشكل تعسفي وأن تُصان حقوق المهاجرين في كل الأوقات".
للاطلاع على تقرير هيومن رايتس ووتش "الإخراج: احتجاز وطرد الجورجيين"، يرجى زيارة:
https://www.hrw.org/reports/2007/russia1007
