قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه بعد مرور سنةً على بدء الحرب بين إسرائيل وحزب الله، ما زالت الانتهاكات الخطيرة لقوانين الحرب من قبل كلٍّ من الطرفين دون عقاب.
ولم تفتح إسرائيل، ولا الحكومة اللبنانية، التحقيقات في هذه الانتهاكات، ولم يقم بمحاسبة أيٌّ منهما أحداً، واعتباراً من سبتمبر/أيلول، تبدأ هيومن رايتس ووتش في نشر سلسلةٍ من ثلاثة تقارير تقدم أوسع توثيقٍ لهذه الانتهاكات ظهر حتى اليوم؛ وهو يستند إلى تحقيقاتٍ ميدانية مطولة أجريت بعد الحرب في جنوب لبنان وشمال إسرائيل.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "قام طرفا هذا النزاع بانتهاك قوانين الحرب، إلا أن سنةً كاملةً مرت، ولم تجر محاسبة أحد".
والواضح أن لجنة فينوجراد التي شكلتها الحكومة الإسرائيلية بُعيد الحرب ركزت تحقيقاتها على النواقص والأخطاء التي ارتكبها كلٌّ من الجيش الإسرائيلي والقيادة المدنية في الإعداد للحرب وفي خوضها. إلا أنه لم يتم تكليف اللجنة بمهمة التحقيق في انتهاكات قوانين الحرب التي ارتكبها جيش الدفاع الإسرائيلي.
أما السلطات اللبنانية الغارقة في التوترات الداخلية منذ نهاية الحرب فهي تفتقر إلى الإرادة، وإلى القدرة على ما يبدو، من أجل التحقيق فيما ارتكبه حزب الله من انتهاك للقانون الإنساني الدولي. أما من جانبها، فاللجنة الخاصة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية مغلولة اليد بفعل مهمتها المقتصرة على سلوك طرفٍ واحد وبفعل عدم قدرتها على إنفاذ توصياتها.
وقالت سارة ليا ويتسن: "فشلت التحقيقات الإسرائيلية واللبنانية حتى الآن؛ وهذا ما يدعو المجتمع الدولي إلى التحرك".
وعلى الدول التي تقوم بتسليح إسرائيل وحزب الله أن تتوقف عن نقل الأسلحة والذخائر وغيرها من المواد والموارد إليها؛ إذ يقوم دليلٌ معقول على أنها قد تم استخدامها أثناء النزاع على نحوٍ ينطوي على انتهاك للقانون الإنساني الدولي، ولم يتم اتخاذ سياسةٌ تصحيحيةٌ واضحة.
وقد حققت وزارة الخارجية الأميركية فيما إذا كانت إسرائيل استخدمت القذائف العنقودية في لبنان على نحوٍ ينتهك الاتفاقيات السرية بينها وبين الولايات المتحدة بشأن كيفية وتوقيت استخدام القذائف العنقودية التي تقدمها الولايات المتحدة. وفي يناير/كانون الثاني، خلصت وزارة الخارجية إلى أن إسرائيل "يمكن أن تكون" انتهكت تلك الاتفاقيات.
وفي مجرى النزاع، قامت هيومن رايتس ووتش بتوثيق انتهاكاتٍ خطيرة من جانب كلٍّ من جيش الدفاع الإسرائيلي وحزب الله. فبعد توجيه إنذارٍ أولي إلى المدنيين بوجوب النزوح عن جنوب لبنان؛ شرع الجيش الإسرائيلي في الهجوم كما لو أن جميع السكان قد نزحوا، والواقع أنهم لم يفعلوا. وبالتالي، فإن هجمات الجيش الإسرائيلي امتنعت على نحوٍ منهجي عن التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وهذا انتهاكٌ للقانون الإنساني الدولي. وأما من أصدروا الأوامر، عن علمٍ، بهذه الهجمات في المناطق المدنية من غير النظر إلى هذا التمييز الواجب قانوناً، فيمكن أن تتم إدانتهم بارتكاب جرائم حرب.
وقد قصف الجيش الإسرائيلي المناطق المدنية في جنوب لبنان من غير هوادة؛ وأطلق نحو 7000 هجمة بالقنابل والصواريخ في لبنان وعززها بآلاف الهجمات المدفعية وعمليات القصف البحري. وأفضت هذه الهجمات إلى مقتل ما لا يقل عن 1125 شخصاً في لبنان (غالبيتهم العظمى من المدنيين)، إضافةً إلى 4399 جريحاً، وإلى ما يقدر بنحو مليون شخص تعرضوا للتشريد. وأدت هجمات الجيش الإسرائيلي إلى قتل وجرح المدنيين أثناء محاولتهم الفرار من مناطق القتال، كما استهدفت قوافل المساعدات الغذائية الإنسانية المتوجهة إلى من ظلوا في جنوب لبنان.
وأطلقت إسرائيل في لبنان أيضاً قذائف عنقودية احتوت ما بلغ 4 مليون قنبلة صغيرة خلّفت ما يُقدر بمليون قنبلة لم تتفجر بعد يُحتمل انفجارها وتنتشر على مساحةٍ تزيد عن 32 مليون متر مربع من الأرض. ومنذ نهاية الأعمال الحربية، قتلت هذه القنابل التي لم تتفجر وقت إطلاقها ما لا يقل عن 24 مدنياً وجرحت 183. ويرفض الجيش الإسرائيلي تقديم معلومات تفصيلية حول المواقع المحددة التي قصفها بالقذائف العنقودية. وهذا ما يعرقل جهود إزالة القنابل الصغيرة غير المنفجرة.
أما حزب الله، فأطلق ما لا يقل عن 4000 صاروخً على المدن والبلدات والقرى بشمال إسرائيل مستخدماً تشكيلةً من صواريخ أرض ـ أرض غير الموجهة. وقتلت صواريخه 39 مدنياً إسرائيلياً على الأقل وجرحت مئاتٍ غيرهم. وكان حزب الله يحشو بعض هذه الصواريخ بأكثر من 4000 كريّة فولاذية (أو كريات الرولمانات) التي تتناثر عند الاصطدام بالهدف موقعةً كثيراً من الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين.
كما أطلق حزب الله صواريخ عنقودية صينية الصنع يحوي كلٌّ منها 39 قنبلة تحمل كريّاتٍ فولاذية قاتلة. وقد أصيبت إسرائيل بما لا يقل عن 118 من هذه الصواريخ العنقودية فأوقعت قتيلاً واحداً وجرحت 12 شخصاً، كما تقول الشرطة الإسرائيلية.
ورغم ما يبدو من محاولة حزب الله توجيه بعض صواريخه إلى أهدافٍ عسكرية، وإصابتها أحياناً، فقد أصاب كثيرٌ منها مناطق مدنية بعيدة عن أي هدف عسكري ظاهر. وفي أحسن الأحوال تكون هذه الهجمات هجمات عشوائية ضد مناطق مدنية؛ أما في أسوأ الأحوال فهي هجماتٌ مباشرة ضد المدنيين. وأما من أمروا، عن علمٍ، بشن هذه الهجمات فلعلهم ارتكبوا جرائم حربٍ أيضاً، ومن الواجب التحقيق معهم.
للاطلاع على تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر في أغسطس/آب 2006 بعنوان: "الضربات القاتلة: هجمات إسرائيل العشوائية ضد المدنيين في لبنان"، ترجى زيارة الصفحة:
https://www.hrw.org/reports/2006/lebanon0806
