قالت هيومن رايتس ووتش اليوم أن على الجيش الإثيوبي والحكومة الصومالية والجماعات المتمردة في مقديشيو وقف كل الهجمات العشوائية. ودعت هيومن رايتس ووتش الأطراف المتصارعة لاتخاذ كل الخطوات الضرورية لحماية المدنيين من مخاطر استمرار القتال، بما في ذلك ضمان مرور المساعدات الإنسانية.
وقد تصاعدت حدة القتال بين القوات المسلحة الإثيوبية والجماعات المتمردة في مقديشيو بين 29 مارس/آذار و2 إبريل/نيسان، ونجم عنها مقتل وإصابة مئات المدنيين، راح جزء منهم ضحية القصف العشوائي وإطلاق قذائف الهاون على مناطق ذات كثافة سكانية عالية. وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فقد فر من العاصمة الصومالية 100 ألف من السكان منذ فبراير/شباط، منهم عشرات الآلاف فروا في الأسبوع الماضي. وحالياً هناك وقف لإطلاق النار ولكن من المتوقع اندلاع المزيد من القتال.
وقالت جورجيت غاغنون، نائبة مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يدفع المدنيون في مقديشيو ثمناً لا يحتمل لأن جميع الأطراف لا تلتزم بقواعد الحرب"، وتابعت تقول بأن "والأطراف المتحاربة ملزمة قانونياً بحماية المدنيين ووقف الهجمات العشوائية".
وجاء تصاعد حدة القتال في مقديشيو بعد أسابيع من تزايد هجمات المتمردين والغارات المضادة من جانب القوات الإثيوبية التي تدعم الحكومة الاتحادية الانتقالية في الصومال. وقد تحدث سكان المناطق المستهدفة في مقديشيو، ولاسيما في الأحياء الجنوبية الغربية والوسطى، عن قصف مدفعي وصاروخي شبه مستمر من جانب القوات الإثيوبية بين 29 مارس/آذار و2 إبريل/نيسان، حين دخل وقف إطلاق النار الذي يستمر ثلاثة أيام حيز التنفيذ.
ومن المعتقد أن صفوف المتمردين تضم بقايا ميليشيات اتحاد المحاكم الإسلامية إضافة إلى ميليشيات قبلية أخرى، ويقال إن بحوزتهم أسلحة ثقيلة، من ضمنها مدافع مضادة للطائرات ومدفعية الهاون وبعض المدفعية الثقيلة. ورداً على غارات المتمردين، استخدمت القوات الإثيوبية الطوافات الحربية وأمطرت المناطق المجاورة، والتي اعتقدت أنها معقل المتمردين، بوابل من القذائف المدفعية وصواريخ الكاتيوشا.
وقد استهدفت بوجه خاص المناطق ذات الكثافة السكانية العالية الواقعة حول إستاد مقديشيو، توفيق وهامار بيل وهاراريالي وعلي كمين وسوق بعاد وغيرها من أحياء مقديشيو. وبعد عدة أيام من القصف، أمر المسئولون في الحكومة الصومالية من السكان علناً إخلاء كل الأحياء في مقديشيو على طول شارع الواحد والعشرين من أكتوبر لعزل المهاجمين المسلحين. وقال أحد المسؤولين الحكوميين لوسائل الإعلام: "نطلب من المدنيين الذين يسكنون المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون من مقديشيو التخلي عن منازلهم لأن القوات الحكومية قد تستهدف هذه المناطق في أي وقت".
وتطلب قوانين الحرب من الأطراف المتنازعة، بالقدر الممكن، إبعاد المدنيين الواقعين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم عن الأهداف العسكرية وتنبيههم قبل وقوع الغارات بوقت كاف. على أن فعل ذلك لا يعفي القوة المهاجمة من الالتزام بعدم شن هجمات لا تميز بين المقاتلين والمدنيين أو هجمات يمكن أن تسبب ضرراً مدنياً غير مبرر عسكرياً.
وقالت غاغنون: "لا يكفي طلب الجيش من الناس مغادرة منازلهم لكي يتجاهل مصير أولئك الذين لم يغادروا"، وأضافت: "على الحكومة الصومالية ضمان احترام قوانين الحرب من جانب القوات الحكومية والقوات الإثيوبية في مقديشيو، وهذا بغرض حماية المدنيين على الأخص".
وقد فر معظم المهجرين من مقديشيو إلى البلدات المجاورة مثل آفكو وبلد. وهناك تقارير تفيد بذهاب مئات المشردين إلى دوبلي، قرب الحدود مع كينيا. وقد أغلقت الحكومة الكينية حدودها مع الصومال في يناير/كانون الثاني، بعد أن شنت القوات الإثيوبية هجومها وأبعدت اتحاد المحاكم الإسلامية عن معظم الصومال الجنوبي في حملة عسكرية خاطفة.
ويبدو أن الحكومة الصومالية قد أغلقت الكثير من مهابط الطائرات حول مقديشيو - حتى في وجه وكالات الإغاثة الإنسانية - وهناك مخاوف من أن يكون ثمة آلاف السكان والمهجرين خارج المدينة في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية الأساسية بما في ذلك الماء والطعام والملجأ. وحين يتم تشريد المدنيين لأسباب أمنية أو عسكرية قاهرة، فإن قوانين الحرب تطالب باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لضمان توافر الظروف المناسبة لهم، من ناحية الملجأ والنظافة والصحة والسلامة والتغذية.
وفي الرابع من إبريل/نيسان قامت لجنة من زعماء قبيلة الهويا والجيش الإثيوبي بجولة على خطوط الاقتتال الأمامية بعد اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت لإخلاء القتلى ودفنهم. ونقل شهود عيان أن الجثث كانت متعفنة على طول الطريق الرئيسي الذي يربط إستاد كرة القدم في مقديشيو مع ملتقى فلورانس في حي ورديغلي.
ورغم صمود اتفاق وقف إطلاق النار، يبقى هذا الاتفاق هشاً ومن المتوقع تجدد القتال. وبالنتيجة، يواصل المدنيون فرارهم من المدينة.
