Skip to main content

رسالة إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود على أتباع الطائفة الأحمدية

24 يناير/كانون الثاني 2007

قامت السلطات السعودية حتى الآن باعتقال 56 من أتباع الطائفة الأحمدية غير السعوديين، بمن فيهم رضّع وأطفال صغار، ورحّلت ثمانية منهم على الأقل إلى الهند والباكستان. وينتظر جميع المحتجزين الترحيل القسري بمجرد توفر الرحلة الجوية، رغم أن جميعهم، باستثناء اثنين، دخلوا البلاد بشكل قانوني، ومعظمهم يقيمون في المملكة العربية السعودية منذ فترة طويلة، ولم يتم توجيه اتهامات إليهم. وهناك عددٌ من الأحمديين، وهم جماعة صغيرة من العمال الأجانب من الهند والباكستان، يعيشون في الخفاء أو غادروا البلاد بمحض بإرادتهم حفاظاً على سلامتهم.

وقد قامت السلطات السعودية حتى الآن باعتقال 56 من أتباع الطائفة الأحمدية غير السعوديين، بمن فيهم رضّع وأطفال صغار، ورحّلت ثمانية منهم على الأقل إلى الهند والباكستان. وينتظر جميع المحتجزين الترحيل القسري بمجرد توفر الرحلة الجوية، رغم أن جميعهم، باستثناء اثنين، دخلوا البلاد بشكل قانوني، ومعظمهم يقيمون في المملكة العربية السعودية منذ فترة طويلة، ولم يتم توجيه اتهامات إليهم. وهناك عددٌ من الأحمديين، وهم جماعة صغيرة من العمال الأجانب من الهند والباكستان، يعيشون في الخفاء أو غادروا البلاد بمحض بإرادتهم حفاظاً على سلامتهم.

ويوم الجمعة 29 ديسمبر/كانون الأول 2006، قام أكثر من 50 من عناصر الشرطة الدينية مع عناصر من الشرطة النظامية باعتقال 49 أحمدياً من غير السعوديين، كانوا يعقدون اجتماعاً خاصاً في إحدى المضافات المستأجرة في جدة، حيث كانوا يستريحون بعد صلاة الجمعة. وفي أيام 5 و6 و8 يناير/كانون الثاني 2007، قامت المباحث السعودية باعتقال 5 آخرين من الأحمديين الأجانب في جدة وجبيل، وحاولت اعتقال القائد السعودي لطائفة الأحمدية في الدمام لكنه كان خارج البلاد في تلك الفترة. وصرح أحد المحتجزين في جدة قائلاً: "كنا نجتمع في المضافة مرة أو مرتين في الشهر، وذلك منذ شهور عديدة". كما أن معظم المحتجزين يعيشون في المملكة منذ سنين تزيد عن العشرين في بعض الحالات.

وطبقاً لأحد الذين تم إطلاق سراحهم، فإن الشرطة الدينية، بعد احتجاز مجموعة من الرجال والأطفال الأحمديين في جدة، قامت بنقلهم إلى مخفر الشرطة في تمير، حيث قضوا ليلتهم تحت الحراسة في إحدى الشرفات المكشوفة. ولم يتم التحقيق معهم، بل أجبرتهم الشرطة على توقيع محاضر مكتوبة باللغة العربية التي لا يفهمونها. إثر ذلك عمدت السلطات السعودية إلى نقلهم إلى سجن بريمان، حيث مكثوا مدة 12 يوماً مع حوالي 400 من السجناء المدانين بجرائم مختلفة، كانوا خلالها يتناولون طعاماً سيئ التحضير. واستطاع كفلاؤهم السعوديون إطلاق سراح الجميع باستثناء أربعة، وذلك بانتظار ترحيلهم من البلاد.

وهناك بين الأطفال المحتجزين رضيع عمره 8 أشهر و13 طفلاً أعمارهم بين 2 و14 عاماً. وقال أحد المحتجزين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش أنه توسل إلى كفيله السعودي للمساعدة في إطلاق سراح أطفاله من مركز الاحتجاز، وإثر ذلك قام عناصر شرطة يرتدون لباساً مدنياً باصطحابهم إلى أحد مراكز الرعاية الاجتماعية، وهو سجن للأحداث بين 12 و18 عاماً المتهمين أو المدانين بارتكاب جرائم. إلا أن مسئولي المركز أعادوهم إلى السجن لعدم توفر المبرر لاستقبالهم.

لم توجه السلطات السعودية قط لأتباع الأحمدية أية تهم إجرامية، بل عمدت إلى اعتقالهم بأوامر واضحة من وزير الداخلية الأمير نايف بسبب معتقداتهم الدينية. ووفقاً لمحتجز سابق في جدة، فإن المرة الوحيدة التي أقر فيها المسئولون باحتمال وقوع خطأ كانت هي ما تم نقله عن أحد عناصر الشرطة قوله: "يجب أن تحصلوا على إذن بأداة الصلاة هنا". وذكر المحتجز المذكور أن أحد الضباط في مخفر شرطة جدة أبلغ الموقوفين أن احتجازهم جاء نتيجة انتمائهم للطائفة الأحمدية. وقد أبلغ السيد عبد السميع هيومن رايتس ووتش، وهو أحمدي اعتقلته المباحث في جبيل بتاريخ 8 يناير/كانون الثاني وتم ترحيله إلى الباكستان في 18 يناير/كانون الثاني، أن محقق المباحث سأله "كم عدد الأشخاص الذين ينتمون إلى مجموعتكم في المدن الأخرى وما هي أسماؤهم؟" كما سأله المحقق عن أسماء محددة. وقال محتجزٌ سابق آخر تم احتجازه في جدة لـ هيومن رايتس ووتش أن الذين اعتقلوه أخبروه أن لديهم أوامر واضحة من الأمير نايف. وأكد المحتجز السابق في جدة أنه عندما حاول كفلاء بعض الموقوفين إطلاق سراحهم من السجن، قال لهم الضباط: "هناك أمرٌ من نايف، لذلك لا تحاولوا إخلاء سبيلهم". وقال السيد عبد السميع، الذي تم احتجازه في جبيل، أن المحقق قال له أيضاً وبصراحة: "يجب أن تموتوا"، وقال لرب عمله الذي حاول إطلاق سراحه: "عندي رسالة من فوق، من الوزارة [الداخلية] تقضي بوجوب ترحيل هؤلاء الأشخاص".

ويحمي القانون الإنساني الدولي حرية الأديان، ومنها "حرية تغيير الديانة أو العقيدة، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة" (المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان). وقيام الحكومة السعودية باعتقال واحتجاز أعضاء الطائفة الأحمدية لمجرد انتمائهم الديني يشكل انتهاكاً جسيماً لهذا الحق. وأكد المسئولون السعوديون لحكومة الولايات المتحدة في يوليو/تموز 2006 أن المملكة ستحترم حق العبادة الخاصة، ومقابل ذلك قررت الولايات المتحدة عدم فرض عقوبات على انتهاكات المملكة لحرية الأديان.

بالإضافة لهذا، تشكل بعض الاعتقالات خرقاً لالتزامات السعودية تجاه اتفاقية حقوق الطفل التي تُلزِم المملكة "باتخاذ جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل... أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم". كما تطلب الاتفاقية بأن يكون احتجاز الأطفال هو الملجأ الأخير (المادة 37-ب).

وتطالب معايير القانون الإنساني الدولي بالفصل بين السجناء المدانين والمحتجزين غير المدانين. "يعامل الأشخاص المحتجزون معاملة تتناسب مع وضعهم كأشخاص غير مدانين. وعلى هذا، يتعين الفصل بينهم وبين السجناء، كلما أمكن ذلك" (المبدأ 8 من "مجموعة مبادئ حماية جميع الأشخاص من كل أشكال الاحتجاز والسجن" لعام 1988).

واحتجاز الأحمديين دون توجيه تهمة ودون وسيلة للاستئناف يتجاهل المعايير الأساسية للمحاكمة المُنصفة التي ينص عليها القانون الإنساني الدولي. فالمادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تقضي بأنه "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً". كما تقضي المادة 10 من الإعلان المذكور بأن " لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه". وهكذا فإن السلطات السعودية، باحتجازها الأحمديين مع أطفالهم في سجن مخصص للجرائم العادية، تنتهك التزاماتها تجاه القانون الدولي.

وقال دبلوماسي هندي لـ هيومن رايتس ووتش بأن مسئولين قنصليين زاروا المحتجزين الأحمديين من أصل هندي؛ لكن الدبلوماسيين الباكستانيين والسوريين لم يهتموا بمواطنيهم وفق ما صرح به أحد المحتجزين السابقين (هناك محتجز أحمدي واحد من أصل سوري).

ويعتبر أتباع الأحمدية أنفسهم طائفة مسلمة أسسها ميرزا غلام أحمد في القرن التاسع عشر، إلا أن الكثير من المسلمين يعتبرونهم هراطقة بسبب المكانة السامية التي يمنحونها لمؤسس الطائفة. ورغم أنهم يعتبرون أنفسهم مسلمين فقد أعلنت بعض الدول، كباكستان، بشكل قانوني عدم انتمائهم للإسلام. وهناك ما يقارب 20 مليون من أتباع الطائفة الأحمدية في العالم، معظمهم في الهند والباكستان وغانا وبوركينا فاسو وغامبيا.

جلالة الملك

تدعو منظمة هيومن رايتس ووتش حكومتكم لوقف حملة ملاحقة أتباع الطائفة الأحمدية، ويجب على الحكومة أن تطلق سراح جميع الأشخاص الذين تم اعتقالهم خلال هذه الحملة، وإيقاف عملية ترحيلهم، وأن تعيد قبول من تم ترحيله. ويتعين على المملكة العربية السعودية أن تعلن التزامها العلني باحترام حرية الأديان وحرية التجمع السلمي لأداء الصلاة مع آخرين. كما عليها أن تقدم من حرّضوا على الاضطهاد الديني وساهموا فيه إلى العدالة.

شكراً جزيلاً لاهتمامكم بهذه القضية العاجلة.

وتفضلوا بقبول الاحترام

سارة ليا ويتسن
المديرة التنفيذية
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
هيومن رايتس ووتش

نسخة إلى:
سمو الأمير تركي بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود، سفير المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية
سمو الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية
سمو الأمير تركي بن خالد السديري، رئيس لجنة حقوق الإنسان السعودية

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.