قالت هيومن رايتس ووتش اليوم أن أجهزة الأمن الداخلي الليبية تضع واحداً من المنتقدين البارزين للزعيم الليبي معمر القذافي رهن الحبس الانفرادي منذ شهرٍ تقريباً. فقد احتجزت الأجهزة المذكورة إدريس محمد بوفايد، وهو طبيبٌ يقيم في سويسرا منذ 16 عاماً، يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2006 أثناء زيارته إلى ليبيا، وذلك طبقاً لأقوال أسرته والمنظمات الليبية في الخارج، ولم يسمعوا عنه منذ ذلك التاريخ.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لعل ليبيا بدأت تنفتح على العالم، لكن الحكومة الليبية تواصل حبس منتقديها"، مضيفة بأنه "لا يجوز للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التزام الصمت لمجرد أن الحكومة الليبية تتعاون معهما في مكافحة الإرهاب وفي الاستثمارات النفطية".
وكان بوفايد عاد في زيارةٍ إلى ليبيا يوم 13 سبتمبر/أيلول بعد 16 عاماً قضاها منفياً في سويسرا. وقد شهدت السنوات الأخيرة وعوداً علنية من القذافي وكبار المسئولين الحكوميين بالسماح لمنتقدي الحكومة بالعودة الآمنة إلى البلاد. ويقول بوفايد أن عناصر الأمن استجوبوه لمدة ساعة ونصف حال وصوله إلى المطار. ثم تركوه بعد أن احتفظوا بجواز سفره دون إعطائه إيصالاً به، وأمروه بمراجعتهم بعد أسبوع.
ثم سافر بوفايد إلى عائلته في غريان الواقعة على بعد 75 كم جنوب طرابلس. وهناك واصل نشاطاته السياسية مرسلاً المقالات إلى مواقع الإنترنت الليبية المعارضة ومنتقداً القذافي وداعياً إلى تغييرٍ سياسي سلمي.
وفي ليلة 2 نوفمبر/تشرين الثاني، حضر رجال الأمن الداخلي إلى منزل بوفايد وأمروه بالحضور إلى مقرهم بغريان في اليوم التالي. وعندما ذهب في الصباح، استجوبوه استجواباً قصيراً وأبلغوه بمراجعة مقرهم في طرابلس يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني. وقبل سفره إلى طرابلس، أرسل بوفايد رسالةً إلى مواقع الإنترنت المعارضة تحدث فيها عما جرى معه لدى أجهزة الأمن الداخلي وأعلن اعتزامه مراجعة مقرهم بطرابلس في وقتٍ لاحق من الأسبوع.
وكتب بوفايد: "إن مطالبتنا بحقوقنا وحقوق شعبنا في الحرية والديمقراطية التعددية، وباحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية كحرية التفكير والرأي والتعبير، إضافةً إلى حرية الاجتماع والتنظيم وحرية التجمع والاحتجاج، كلها حقوقٌ أساسية ولا تقبل التفاوض أو المساومة مهما تكن العواقب".
وفي الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني سافر بوفايد إلى طرابلس ولم يره أحدٌ بعد ذلك. وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني، طالبت هيومن رايتس ووتش الحكومة الليبية بمعلومات عن احتجازه، لكنها لم تتلق رداً حتى الآن.
وبموجب القانون الليبي، يمكن للشرطة احتجاز الأشخاص لمدةٍ تصل إلى 48 ساعة يكون بعدها أمام النيابة مهلة ستة أيام لتوجيه الاتهام، لكن بوسع القاضي تمديد هذه الفترة حتى 30 يوماً. ومن حق المتهم معرفة التهم الموجه إليه والاتصال بمحاميه منذ لحظة اعتقاله. ويحق له أيضاً توكيل محامٍ خاص أو الاستعانة بمحامٍ تعينه الحكومة مجاناً. لكن هيومن رايتس ووتش قالت أن هذه الضمانات غالباً ما تتعرض للخرق في الممارسة العملية.
وتقول جماعات المهاجرين الليبيين أن بوفايد ولد عام 1957 في غريان، وتخرج في كلية الطب بجامعتها عام 1982. وفي عام 1987، أرسلته الحكومة للخدمة كطبيبٍ مع القوات الليبية في الحرب ضد تشاد حيث أسره الجيش التشادي واحتجزه كأسير حرب. ويقول بعض أسرى الحرب الليبيين السابقين أن بوفايد قدم لهم خدماتٍ طبية جلّى أثناء حبسهم، إضافةً إلى توليه شعائر دفن من مات منهم.
ويقال أن بوفايد، الذي استبد به الغضب بسبب امتناع القذافي عن فعل شيءٍ من أجل الأسرى الليبيين في الحرب مع تشاد، انضم إلى "الجبهة الوطنية لخلاص ليبيا" المعارضة التي كان لها جناحٌ مسلح. وفي عام 1990، أطلق التشاديون سراحه فذهب إلى سويسرا التي منحته اللجوء السياسي. وهو يعيش في سويسرا منذ ذلك الوقت حيث يعمل طبيباً ويقود جماعة معارضة ليبية صغيرة تدعى "الاتحاد الوطني للإصلاح- نور".
وفي كتاباته التي كان يرسلها إلى مواقع المعارضة الليبية على الإنترنت، كان بوفايد يدعو إلى التغيير السلمي من أجل تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. ولا يعرف عنه استخدام العنف أو الدعوة إلى استخدامه.
وقالت ويتسن: "ندعو الحكومة الليبية إلى إخلاء سبيل د. بوفايد فوراً". وتابعت تقول: "من الواضح أنهم يحتجزونه بسبب تعبيره عن آراء لا تعجبهم".
لقراءة الرسالة التي بعث بها بوفايد إلى مواقع المعارضة وتحدث فيها عما جرى معه لدى أجهزة الأمن الداخلية (بالإنجليزية)، ترجى زيارة الرابط:
http://www.libyaalwafa.com/idrees_abufyed/public_announcement_112106.htm
ولقراءة هذه الرسالة بالعربية، ترجى زيارة الرابط:
http://www.libya-almostakbal.com/PressRelease/November2006/boufayed021106.htm
