قالت هيومن رايتس ووتش اليوم في رسالةٍ وجهتها إلى أعضاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي قبل اجتماعهم يوم الأربعاء في العاصمة النيجيرية أبوجا لمناقشة الوضع في دارفور؛ أن على المجلس إعلان إجماعه على دعم إنشاء قوة معززة من جنود الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة تملك القدرة على حماية المدنيين في دارفور وعلى امتداد الحدود بين تشاد والسودان.
وقال بيتر تاكيرامبودي، مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن شعار الاتحاد الأفريقي هو ’يجب على أفريقيا أن تتحد‘؛ وهذا ما يتوجب على أعضاء الاتحاد الأفريقي فعله تحديداً عندما يجتمعون لمناقشة وضع دارفور". وأضاف قائلاً: "إن دارفور اختبارٌ هام لمجلس السلم والأمن الأفريقي. وعلى أعضاء هذا المجلس أن يتحدوا لمساندة أهل دارفور وشرق تشاد بدلاً من مساندة الحكومات التي تسيء إليهم".
وسيجتمع مجلس السلم والأمن لمناقشة الوضع الراهن في دارفور ودراسة رد فعل الحكومة السودانية على اقتراح إنشاء قوة مختلطة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. وكان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان اقترح في اجتماعٍ عقد في أديس أبابا يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني خطةً على ثلاث مراحل لنشر هذه القوة المختلطة. ومن الواضح أن الاقتراح يتضمن إضافة 10000 جندي تحت علم الأمم المتحدة إلى جانب تقديم خبرات فنية من جانب الأمم المتحدة لتعزيز قوة الاتحاد الأفريقي المكونة من 7000 شخصاً والتي تعاني الأمرين في دارفور.
وترفض الحكومة السودانية على نحوٍ مستمر السماح بنشر قوات الأمم المتحدة في دارفور رغم إقرار مجلس الأمن لنشر هذه القوة بعد موافقة الحكومة السودانية، كما جاء في القرار رقم 1706 الصادر في أغسطس/آب. وتفيد التقارير أن السودان يعارض زيادة عدد القوات كما يعارض وضعها تحت قيادة الأمم المتحدة كما ورد في اقتراح القوة المختلطة الأخير.
وقال تاكيرامبودي: "إذا كان الأفارقة جادين في حماية أهل دارفور، فعليهم الكف عن القبول برفض الخرطوم وحججها". وأضاف: "وعلى الاتحاد الأفريقي أن يضمن أيضاً تمتع القوة الدولية في دارفور بالتفويض والقدرة الكافيين على توفير حماية فعالة للمدنيين، وأن لا تصبح مجرد قاسمٍ مشتركٍ أدنى بين مختلف الأطراف".
ويتألف مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي من 15 عضواً غير دائمين العضوية. وهو يضم الآن كلاً من الجزائر وبوتسوانا وبوركينا فاسو والكاميرون والكونغو-برازفيل ومصر وأثيوبيا والغابون وغانا وملاوي ونيجيريا ورواندا والسنغال وجنوب أفريقيا وأوغندا.
