قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم، أنه يتعين على الحكومة السودانية إطلاق سراح المدافع عن حقوق الإنسان فورا الذي تم حبسه تعسفيا هذا الأسبوع في مدينة نيالا، جنوب دارفور، وقد يواجه التعذيب.
ففي 16 مايو/آيار 2006 قامت قوات الأمن السودانية بحبس مسعد محمد على، منسق مركز الأمل لمعالجة وإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، وهي منظمة غير حكومية تقدم الرعاية القانونية والطبية والنفسية لضحايا الأغتصاب والتعذيب والانتهاكات الأخرى في جنوب دارفور. وحتى اليوم لم يسمح لأي فرد من أسرته أو أية هيئة رصد مستقلة بزيارته.
وقال بيتر تاكيرامبود، مدير قسم أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، "إنه كلما طال الحبس الانفرادي لمسعد محمد على زاد احتمال تعرضه لسوء المعاملة، بما في ذلك التعذيب". وقال "يتعين على الحكومة السودانية إطلاق سراحه فورا أو توجيه الاتهام له ومنحه حق الوصول إلى مستشار قانوني".
وكان مسعد محمد على وأدم محمد شريف، وهو محامي يعمل مع مركز الأمل، قد تسلما أمرا بالتوجه إلى مكتب قوات الأمن السودانية في 15 مايو/آيار في مدينة نيالا، جنوب دارفور. وقاما بالتوجه إلى مكتب الأمن في ذات اليوم وسمح لهما بالعودة إلى منازلهما في نفس الليلة. وفي اليوم التالي، 16 مايو/آيار، تم القبض على مسعد محمد علي. ولم يوجه إليه إتهام ولم يسمح لأحد بزيارته، على الرغم من طلبات من أسرته ومحاميه ومراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة. ولازال أدم محمد شريف يزور مكتب الأمن نهارا ولكن يسمح له بالعودة إلى منزله ليلا.
ومن المحتمل أن يكون حبس مسعد محمد على مرتبطا بعمل مركز الأمل المتمثل في علاج ودعم ضحايا الأغتصاب والتعذيب والانتهاكات الأخرى من خلال الأطراف المتحاربة في دارفور. وتستخدم الطرق التعسفية للاعتقال والحبس والأشكال أخرى من الانتهاكات بشكل متكرر من جانب الهيئات الحكومية السودانية لمضايقة وإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان. ويعتبر تعذيب الأشخاص وسوء معاملتهم في الحبس أمرا مألوفا في السودان.
كما قامت الحكومة السودانية بتهديد موظفي المنظمات الإنسانية في دارفور بالترحيل أو اتهامهم بإرتكاب جرائم قتل خلال العامين الماضيين. خاصة موظفو المنظمات التي أبلغت علنا بإنتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في دارفور. وقامت منظمة هيومن رايتس ووتش ما بين ديسمبر/كانون الأول 2004 و نيسان/أبريل 2005 فقط بتوثيق الاعتقالات والحبس التعسفي لأكثر من 20 من موظفي المعونة والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وقال تاكيرأمبود " إن وعود الحكومة السودانية بإحترام حقوق الإنسان بشكل واضح ليست لها قيمة كالورقة التي يكتبون عليها". "وأن هذه الاعتقالات توضح أن حملة الخرطوم لمضايقة موظفي المعونة والمدافعين عن حقوق الإنسان لازالت مستمرة وبأقصى سرعة، على الرغم من اتفاق السلام في دارفور الذي وُقع مؤخرا".
