نكتب إليكم بخصوص مستقبل مساعدات المفوضية الأوروبية للأراضي الفلسطينية المحتلة بعد أن فازت حماس في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية في 25 يناير/كانون الثاني.
نكتب إليكم بخصوص مستقبل مساعدات المفوضية الأوروبية للأراضي الفلسطينية المحتلة بعد أن فازت حماس في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية في 25 يناير/كانون الثاني.
في 2 فبراير/شباط، ربط البرلمان الأوروبي استمرار ضخ المساعدات للفلسطينيين بشرط التزام أية حكومة تقودها حماس ببعض الشروط، مؤكداً أن تلك المساعدات "ترتبط بمواقف الحكومة الجديدة بشأن شجب العنف والاعتراف بإسرائيل".
إننا نؤيد اشتراط المساعدات لأية حكومة ترتكب انتهاكات خطيرة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وقد دعونا قيادة حماس إلى إيقاف جميع الهجمات ضد المدنيين الإسرائيليين [https://www.hrw.org/english/docs/2006/01/29/isrlpa12543.htm] نهائياً بما فيها التفجيرات الانتحارية وصواريخ القسّام، وإلى التصريح علناً ودون إبطاء بأنها لن تشن أو تسمح في المستقبل بشن أية هجمات ضد المدنيين والتسبب بالأضرار دون تمييز وتحت أي ظرف كان. وكما تعلمون فإن حماس قد أعلنت عن تعليق مثل هذه الهجمات والتزمت بهذا الإعلان إلى حد بعيد ولمدة تزيد عن عام، لكنها لم تقدم أي التزام بإنهاء الهجمات أو منع الآخرين من القيام بها عند توليها زمام الحكم. والقانون الدولي يصنف الهجمات المتعمدة، التي تنفذها الحكومة أو الأطراف غير الحكومية وتؤدي إلى قتل مدنيين أو تشويههم، بين الجرائم الأشد خطورة، والتي يمكن أن تمثل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وإذا تضمن برنامج أية حكومة فلسطينية جديدة تنفيذ أو السماح بالهجمات ضد المدنيين، فينبغي على المانحين الدوليين تعليق مساعداتهم المالية المباشرة للسلطة الفلسطينية. وفي حالة المفوضية الأوروبية تصل هذه المساعدات المباشرة إلى 70 مليون يورو من أصل إجمالي المساعدات المقررة للأراضي الفلسطينية المحتلة والبالغ 280 يورو عام 2005. أما في الحالات التي يتم فيها استخدام المساعدات المباشرة للسلطة الفلسطينية في الأغراض الإنسانية، كالرعاية الصحية والتعليم، فيجب اتخاذ ما يلزم كي تستأنف هذه المساعدات عن طريق منظمات غير حكومية.
لقد خصصت المفوضية الأوروبية مبلغاً إضافياً قدره 210 مليون يورو للاجئين والمساعدات الإنسانية والتنموية عبر الهيئات الدولية مثل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والمكتب الإنساني في المجموعة الأوروبية. ونحن نرى أن مثل هذه المساعدات التي تقدم عبر طرف ثالث يجب أن لا تتأثر بأي قرار لتعليق المساعدة المباشرة للسلطة الفلسطينية.
إن هيومن رايتس ووتش تتطلع إلى استمرار الحوار مع المفوضية الأوروبية بشأن القضايا المذكورة أعلاه.
مع فائق الاحترام
سارة ليا ويتسن
المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
هيومن رايتس ووتش
نسخة لكل من:
أورسولا بلاسنيك، وزيرة الشؤون الخارجية، النمسة
