قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم أن على المملكة العربية السعودية التعهد علنا بانهاء إعدام الجانحين من الأحداث ، بحسب ما أوصت به لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة في يوم الجمعة.
وهناك ما لا يقل عن 126 حدثا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في السعودية، بسبب جرائم ارتكبوها قبل اتمام سن الـ 18 عاما، بحسب ما أفاد به موقع للقناة الإخبارية العربية alarabiya.net في نوفمبر 2005، مستندا الى مصادر حكومية. كما تلقت منظمة هيومن رايتس ووتش تقارير موثوق بها عن أطفال حكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا صغارا إلى حد يبلغ 13 عاما.
وقالت لويز ويتمان، مديرة قسم حقوق الطفل بمنظمة هيومن رايتس ووتش "الحكم بالإعدام على أطفال يتجاهل كل ما تهدف حقوق الطفل الى حمايته" مؤكدة على أن " على الحكومة السعودية أن تستبدل جميع أحكام الإعدام الصادرة بحق الأطفال".
وفي معرض رقابتها على تطبيق اتفاقية حقوق الطفل، راجعت لجنة حقوق الطفل معاملة السعودية العربية للأطفال في 24-25 يناير عام 2005، وألقت باللائمة وبشديد اللهجة ، وبشكل استثنائي، على الحكومة السعودية لفرضها حكم الإعدام على الأحداث واصفة ذلك بـ "انتهاك خطير للحقوق الأساسية" بموجب الاتفاقية. كما قالت اللجنة أنها "قلقة بشكل عميق" بشأن السلطة التقديرية الواسعة للقضاة في اعتبار الأطفال بالغين في حالات عقوبة الإعدام.
وفي ملاحظاتها الختامية ، دعت لجنة حقوق الطفل المملكة العربية السعودية الى " التعليق الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام بحق كل المحكوم عليهم بالعقوبة من الأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة قبل بلوغ سن 18 عاما ، وأن تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة - باعتبار ذلك أعلى الأولويات - لتبديل عقوبة الإعدام بعقوبات أخرى تتفق مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل وأن تلغي عقوبة الإعدام كحكم مفروض على الأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة قبل اتمام 18 عاما."
وقد صرحت المملكة العربية السعودية في تقريرها المقدم في نوفمبر/تشرين الثاني 2004 إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل أن "عُرِّف الحدث في القوانين الجزائية المبينة في لائحة الإيقاف ولائحة دور الأحداث الصادرة عام 1395هـ (1975م) / بأنه كل إنسان لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر"، كما أن "الشريعة الإسلامية المطبقة في المملكة لا تفرض أبداً عقوبة الإعدام بحق الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الرشد". ولكن وبالرغم من ذلك فإن الوفد الحكومي اقر أثناء تحقيق مع اللجنة بأن القاضي يمكن له أن يفرض عقوبة الإعدام عندما يتراءى له أن الشخص المحكوم عليه قد بلغ/بلغت سن الرشد بغض النظر عن السن الفعلي للشخص وقت ارتكاب الجريمة أو وقت تنفيذ حكم الإعدام.
وقالت سارة ليا ويتسون، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش "يبدو أن الحكومة السعودية ليست جادة بشأن احترام التعهدات التي التزمت بها في ظل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.". مضيفة بأن "ذلك يبين الفجوة الكبيرة بين التزامات السعودية بشأن حقوق الإنسان وممارساتها على المستوى اليومي."
وفي سبتمبر/أيلول 2005 حثت هيومن رايتس ووتش الحكومة السعودية تخفيف حكم الإعدام على أحمد د. ذو الأربعة عشر من العمر والذي حكم عليه بالإعدام في يوليو 2005 بسبب قتله طفلة أخرى عندما كان يبلغ الثالثة عشر من العمر. وحاكمت محكمة الدمام أحمد باعتباره بالغا بناءا على تقديرها لخشونة صوته وظهور شعر العانة لديه. إلا أن المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل تحظران تطبيق حكم الإعدام بالنسبة للجريمة التي تم ارتكابها بواسطة شخص تحت سن الثمانية عشر عاما.
بالإضافة إلى ذلك فإن النظام القضائي السعودي لا يوفر للأطفال حقوقهم القانونية الأساسية في الدفاع. ولم يتح لأحمد د. الحصول على محام وقد اعترف فقط تحت ضغط تحقيق البوليس "استسلمت بعد أن خارت قواي وعجزت عن الإنكار" طبقا لما قاله في تقرير صحفي سعودي نشر في اليوم الإلكتروني. وكان أحمد احتجز في عزلة اثناء التحقيق وقد رفضت المحكمة مرارا وتكرارا طلب والده بانتداب أخصائي نفسي لفحصه من أجل تحديد مدي بلوغه.
كما عبرت لجنة حقوق الطفل أيضا عن قلقها العميق من أن القضاة لديهم سلطة تقديرية واسعة في إصدار حكم الإعدام على الأطفال. لقد دعت الحكومة "أن تتخذ كل الخطوات الضرورية من أجل الإلغاء الفوري للجلد خارج القانون والعاجل للأطفال المراهقين وأيضا الأشكال الأخرى القاسية و الغير إنسانية والمهينة من العقاب المفروضة على الأشخاص الذين ارتكبوا جريمة عندما كانوا اقل من عمر 18 عاما بما في ذلك قسوة البوليس." بالإضافة إلى ذلك ، فقد أوصت اللجنة السعودية العربية "بأن تزيد من مجهودها لكي تتأكد من أن الأشخاص الذين خالفوا القانون وهم تحت سن 18 عاما بإمكانهم إمكانية الحصول على المساعدة القانونية وتمكينهم من الآليات المستقلة والفعالة للشكوى."
خلفية
صادقت السعودية العربية على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (CRC) في عام 1996 واعتبرتها مصدر شرعي في القانون الوطني. تحرم الاتفاقية عقوبة الإعدام و عقوبة السجن مدي الحياة بدون إمكانية الإفراج عنهم بالنسبة للأشخاص تحت سن ال18 عاما وقت ارتكاب الجريمة. الاتفاقية تكفل أيضا للأطفال المتهمين بجريمة الحق في الحصول على المساعدة القانونية وغيرها من أشكال المساعدة وذلك من أجل إعداد وتقديم دفاعهم ، والحق في أن لا يجبروا على تقديم معلومات في التحقيق أو الاعتراف بالذنب.
تراقب لجنة حقوق الطفل تطبيق اتفاقية حقوق الطفل في مراجعات دورية وتصدر ملاحظات ختامية تصف نتائجها وتقدم توصياتها بشأن الإجراءات التي يجب أن تتخذها الدول لتلبية التزاماتها بموجب أحكام الاتفاقية. لقد تمت آخر مراجعة للسعودية العربية من قبل اللجنة بشأن معاملة الأطفال في يناير 2001.
