صرحت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم أن على الحكومة الأردنية أن تسقط فوراً التهم المتعلقة بالمساس بالأمن الوطني والموجهة إلى جميل أبو بكر بسبب نشره لمقالات كتبها أعضاء بمجلس النواب، على موقع الانترنيت التابع لأحد أحزاب المعارضة قبل أكثر من عام.
وأكد أبو بكر، وهو محرر موقع الحزب المذكور، لهيومن رايتس ووتش بأن الادعاء العام في محكمة أمن الدولة قد وجه له في 5 يناير/كانون الثاني تهمة "التقليل من هيبة الدولة الأردنية"، بسبب مقالات نشرها في ديسمبر/كانون الأول 2004 على الموقع الإلكتروني لحزب جبهة العمل الإسلامي، وهو حزب سياسي شرعي له 17 نائباً في مجلس النواب الأردني. وكاتبا المقالات المذكورة، التي انتقدت المحسوبية في تعيين الموظفين الحكوميين الكبار، هما النائبان عن حزب جبهة العمل الإسلامي عزام الهنيدي وعلي أبو سكر.
وكان مسئولون حكوميون على مستوى رفيع، قد صرحوا لهيومن رايتس ووتش في يوليو/تموز 2005 أن السلطات ستلغي الرقابة على الصحافة وتمتنع عن تطبيق مواد قانون العقوبات التي تجرم "إطالة اللسان" على العاهل الأردني أو "ذم" المسئولين أو المؤسسات الحكومية. وتنظر محكمة أمن الدولة في معظم القضايا من هذا النوع بفصد تجريم حرية التعبير.
وقالت سارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ هيومن رايتس ووتش أن "الأردن قد عاد إلى عادته القديمة بإسكات الأصوات الناقدة باستخدام القوانين القمعية"، مؤكدة على أن "اتهام أبو بكر في محكمة أمن الدولة يسيء إلى صورة الأردن أكثر من جميع المقالات التي نشرها على الانترنت".
وكانت إحدى المحاكم المدنية قد أسقطت في مطلع العام 2005 تهماً ضد أبو بكر على خلفية المقالات المنشورة في ديسمبر/كانون الأول 2004. وطبقاً للمادة 23 من قانون المطبوعات والنشر الأردني لعام 1999، فإن رئيس التحرير مسئول قانونياً عن مضمون المواد المنشورة. وأبو بكر، بصفته النائب الأول للأمين العام لجبهة العمل الإسلامي، لا يتمتع بالحصانة البرلمانية شأن كاتبي المقالات المذكورة.
وفي الوقت الذي تتولى فيه المحاكم المدنية معالجة خروقات قانون الصحافة، فإن محكمة أمن الدولة تمتلك الولاية القضائية فيما يتعلق بالجرائم المزعومة ضد أمن الدولة الداخلي والخارجي بما فيها تلك التي تنال "من هيبة الدولة والشعور القومي. ويقوم رئيس الوزراء بتعيين قضاة المحكمة بينما يتولى رئيس هيئة الأركان تعيين المدّعين العامين فيها. ورغم أن المحكمة تسمح بتطبيق إجراءات المحاكم المدنية، فإن ضعف استقلاليتها يفتح المجال لمحاكمات تقوم على أساس تهم ذات دوافع سياسية.
وقد كانت الحكومات الأردنية في السابق تلجأ إلى محكمة أمن الدولة لمحاكمة المعارضين السياسيين الذين يعبرون عن آرائهم علناً. وفي يونيو/حزيران 2005 برأت المحكمة ساحة عضو البرلمان السابق رياض النوايسة من تهمة "إهانة الملك" في محاضرة ألقاها في ديسمبر/كانون الأول 2004.
وقالت ويتسون: "مما يدعو إلى القلق أن يكون الأردن مضطراً إلى الاستعانة بقوانين الأمن الوطني لمحاكمة النشاط السياسي المشروع".
