سعادة السيد/الشيخ همام الحمودي:
ترغب منظمة هيومن رايتس ووتش (مراقبة حقوق الإنسان) بإبداء قلقها العميق جراء التقارير الأخيرة التي تحدثت عن أن عدداً من أحكام الدستور التي تمت صياغتها مؤخراً قد تنتقص بعضاً من الحقوق التي جهدت المرأة العراقية لإقرارها؛ بل أنها يمكن أن تكون في الحقيقة خرقاً للقانون الدولي الخاص بالحقوق الإنسانية للمرأة. ونكتب إليكم بهدف حثكم وأعضاء اللجنة، على العمل على ضمان أن يحترم مشروع الدستور، والمتوقع إنجازه في الأسابيع القادمة، جميع الحقوق الإنسانية للمرأة وويعززها بشكل كامل بما يتوافق مع الالتزامات الدولية للعرق.
كما ينبغي أن ينص مشروع الدستور العراقي على ضماناتٍ محددة بشأن المكانة القانونية المتساوية للنساء في كل ما يرتبط بالقانون المدني والجزائي وقانون الأحوال الشخصية. وبالنظر إلى التوجهات التي تشهدها المنطقة، يجب أن يتضمن الدستور: الحق المتساوي للمرأة عند الزواج، وأثنائه، وبعد انتهائه؛ وحقها بالمساواة مع الرجل في الإرث؛ وحقها في الاحتفاظ بالجنسية ونقلها إلى أطفالها عند زواجها بأجنبي؛ إضافة إلى حقها بالمشاركة المتساوية في الحياة السياسية والعامة في البلاد.
وفي الوقت الذي يجب على الدستور أن يتضمن هذه الضمانات الأساسية، فعليه كذلك أن يقر إنشاء المؤسسات التي تضمن تنفيذها، كون العراق ملزم، بوصفه من الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، بتعزيز جميع الحقوق المذكورة وغيرها.
وفي الوقت الذي يبدو من الواضح فيه أنه سيتم إدخال مادة تتعلق بالحماية المتساوية إلى الصيغة النهائية لمشروع الدستور (تضمن هذه المادة حمايةً قانونيةً متساوية لجميع المواطنين العراقيين)، فمن المهم جداً أن يتم النص على ذلك بوضوح تام. فبدون وجود ضمانات محددة للحقوق المتساوية للنساء في المجالات الأساسية، فإن المواد المتعلقة بالحماية المتساوية قد يتبين أنها ليست أكثر من وعودٍ فارغة. ومما يؤسف له أن القوانين، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، غالباً ما تعطي المرأة مكانةً دونيةً أمام القانون رغم اشتمال الدساتير على مواد تنص على الحماية المتساوية. ونعتقد أن على لجنة الصياغة الاستفادة من هذه الدروس، وضمان أن يشكل الدستور العراقي الجديد علامةً على بدء حقبة جديدةً من الحماية القانونية للحقوق الإنسانية للمرأة في البلاد وفي المنطقة.
وبمعزلٍ عما إذا كان الدستور العراقي الدائم مرتكزاً على القانون الديني أو العلماني، فإنه يجب أن يقوم على المساواة بما ينسجم مع الالتزامات الدولية للعراق. ولا يجوز أن تتم أية مساومة على حقوق المرأة من أجل تحقيق مكاسب سياسية.
بكل احترام،
جانيت وولش
القائم باعمال مدير قسم حقوق المرأة
منظمة هيومن رايتس ووتش
