قالت هيومن رايتس ووتش بأن الحكومة التونسية وعدت بإنهاء العمل بسياسة وضع السجناء في اعتقال انفرادي لمدة تزيد عن 10 أيام. كما وافقت الحكومة بالسماح للمنظمة بزيارة سجونها.
من ناحيتها، رحبت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ هيومن رايتس ووتش، بقرار الحكومة التونسية ووصفته "بالخطوة تجاه إنهاء السياسة القاسية والمتمثلة باحتجاز المعتقلين انفراديا على مدار سنوات عديدة في بعض الحالات" في الوقت الذي أكدت فيه على تمسك المنظمة بما خلص إليه تقريرها أعربت كذلك على التطلع قدما لزيارة وتفقد السجون التونسية، للتأكد وضمان وفاء الحكومة بوعودها على أكمل وجه.
وفي لقاء تم بالأمس مع هيومن رايتس ووتش، وعد مسئولون تونسيون بأن الحكومة التونسية ستوقف العمل بسياستها بوضع المعتقلين في العزل لمدة طويلة اعتبارا من 20 أبريل/نيسان. ونفى مسئولون تونسيون احتجاز المعتقلين انفراديا في وقت اعترفوا فيه بمعاقبة المعتقلين بوضعهم في "زنازين انفرادية" لمدة "لا تزيد عن عشرة أيام" مع تأكيد هؤلاء المسئولين على عدم وضع أي معتقل في الحجز الانفرادي رغما عن إرادته. ومضى المسئولون بالقول بأن المعتقلين المودعين قيد الحجز الانفرادي، وضعوا هناك إما بسبب طلبهم ذلك أو كـ "عقوبة" لمدة لا تتجاوز 10 أيام.
وكانت هيومن رايتس ووتش وفي وقت مبكر من اليوم، قد أعلنت فيه عن تقرير يتهم الحكومة التونسية بوضع حوالي 40 من السجناء السياسيين، رغما عن إرادتهم، في عزلة طويل الأمد، إما في الحبس الانفرادي وإما بشكل معزول في مجموعات صغيرة، يقيم فيها ما بين نزيلين وأربعة نزلاء معا في زنزانة أو في عنبر واحد، لكنهم محرومون تماما من كافة أشكال الاتصال مع بقية نزلاء السجن. ويستند التقرير على مقابلات أجريت مع معتقلين تم الإفراج عنهم مؤخرا.
وأبلغت الحكومة التونسية باحثي هيومن رايتس ووتش أن بإمكانهم زيارة السجون التونسية في زيارتهم المقبلة للبلاد، في وقت لم تتمكن أي منظمة مستقلة لحقوق الإنسان من زيارة هذه السجون منذ عام 1991، وكانت تلك هي المرة الوحيدة التي تمكنت فيها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان من زيارتها.
