قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم في رسالة إلى الرئيس حسني مبارك إن على الحكومة المصرية أن تفرج فوراً عن عضو بالبرلمان ومعارضين سلميين آخرين تم إلقاء القبض عليهم في الأيام الماضية بتهم ذات دوافع سياسية. وأضافت المنظمة أن على رئيس الجمهورية أن يأمر مسئولي الأمن بإيقاف التحرش والتخويف المنهجي ضد من ينتقدون الحكومة باستخدام السبل السلمية
وقالت سارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش أن
" الحكومة منحت الأمل للمراقبين بشأن فتح مصر صفحة جديدة في مجال حقوق الإنسان حين سمحت بتنظيم مظاهرة عامة ضد الرئيس مبارك في ديسمبر الماضي. ولكن الهجمة العنيفة الحالية على المعارضة السلمية تبعث برسالة مفادها عدم وجود مكان للحريات الديمقراطية في ظل حكم مبارك."
وأشارت الرسالة الموجهة إلى الرئيس مبارك إلى الوقائع الأخيرة الآتية:
في يوم السبت الموافق 29 يناير/كانون الثاني قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على عضو مجلس الشعب المنتخب أيمن نور بطريقة علنية وباستعمال العنف الجسدي. وقد تم حبس أيمن نور لمدة 45 يوماً على ذمة "التحقيق" في شكوى قدمتها إحدى إدارات وزارة الداخلية تزعم قيامه بتزوير توقيعات لإنشاء حزب الغد؛ وهو الحزب المعارض المرخص قانونياً والذي يرأسه أيمن نور.
في يوم الجمعة الموافق 28 يناير/كانون الثاني احتجزت قوات الأمن كلاًً من الصحافي إبراهيم الصحاري، والمحامية مروة فاروق، والطالبة باهو بخش؛ وذلك بتهمة "التحريض على الإخلال بالنظام العام". وقد تم إلقاء القبض على النشطاء الثلاثة أثناء قيامهم بتوزيع مطبوعات داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب تدعو إلى مظاهرة بتاريخ 4 فبراير/شباط ضد ترشح الرئيس المبارك لفترة رئاسية خامسة دون منافسين. وقد تم حبس الثلاثة 14 يوماً.
كما قامت قوات الأمن في 29 يناير/كانون الثاني باقتحام جناح دار نشر ميريت الخاصة المستقلة بمعرض الكتاب ومصادرة مطبوعات مركز الدراسات الاشتراكية على الرغم من الصفة القانونية لكل من المركز ومطبوعاته.
قامت الهيئة العامة للكتاب التابعة لوزارة الثقافة، وهي الجهة الراعية لمعرض الكتاب، بإلغاء مشاركة الدكتور محمد السيد سعيد، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، في ندوات معرض الكتاب؛ وذلك بعد إدلائه بملاحظات بشأن ضرورة تعديل الدستور أثناء لقاء عام مع الرئيس مبارك.
في يوم الاثنين الموافق 31 يناير/كانون الثاني وردت معلومات بشأن قيام الشرطة قبيل الفجر بمداهمة عدة منازل بمدينة الزقازيق الواقعة في منطقة الدلتا، والقبض على تسعة أشخاص بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين. وضمت المجموعة أطباء ومهندسين وأساتذة جامعيين وإمام مسجد.
وقالت ويتسون:
"لقد قامت الحكومة باعتقال وإسكات هؤلاء المعارضين لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين المؤسسات. إن على السلطات أن تقوم فوراً بالإفراج عنهم ووضع حد لمثل هذه الممارسات القمعية."
ويمكن الاطلاع على نص رسالة هيومن رايتس ووتش على الموقع التالي:
