حثت منظمة هيومن رايتس ووتش النائب العام الإسرائيلي اليوم على رفض اقتراح الجيش الإسرائيلي بتدمير نحو 3000 منزل فلسطيني بدعوى بناء خندق لمنع التهريب على امتداد الحدود بين غزة ومصر. وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان إن هذا الاقتراح من شأنه أن يخلف آثاراً مدمرة على السكان المدنيين، وسوف يكون بمثابة انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وتفيد التقارير الصحفية أن الجيش الإسرائيلي قدم للنائب العام مناحم مازوز ثلاث خطط لبناء خندق على الطريق المسمَّى "محور فيلادلفي" الممتد بمحاذاة الطرف الجنوبي لرفح على الحدود بين غزة ومصر. وأضيق مسار مقترح للخندق من شأنه أن يؤدي إلى تدمير 200 منزل، أما أوسع مسار فسوف يؤدي إلى تدمير 3000 منزل.
وفي خطاب للنائب العام، قالت هيومن رايتس ووتش إن الجيش الإسرائيلي لم يتقصَّ على نحو جدي سبلاً أقل تدميراً للممتلكات المدنية لاكتشاف الأنفاق وإبطال الخطر الذي قد تنطوي عليه.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش
"إن أمن إسرائيل لا يستوجب التدمير الواسع النطاق لمنازل المدنيين المترتب على هذه الخطط المقترحة لحفر الخندق؛ وبدلاً من استخدام طرق اكتشاف وتدمير الأنفاق، مثل تلك المستخدمة على امتداد المنطقة الكورية المنزوعة السلاح، فإن الجيش الإسرائيلي يتخذ التهريب ذريعة لهدم المزيد من المنازل الفلسطينية على حدود رفح".
وقد صرح مسؤول إسرائيلي بأن أوسع مسار مقترح لن يثبت على محك الفحص القانوني؛ وخلصت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أنه حتى أضيق المسارات لا يمكن أن يثبت هو الآخر على محك النظر القانوني. وجدير بالذكر أن القانون الإنساني الدولي لا يجيز لإسرائيل، بصفتها دولة احتلال، تدمير ممتلكات المدنيين "إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير"؛ ولكن من المحظور تدمير تلك الممتلكات لتحسين الوضع الأمني العام للقوات العسكرية التابعة لدولة الاحتلال، أو باعتبار ذلك تدبيراً احتياطياً عاماً يتخذ اتقاءً لأخطار أو تهديدات مفترضة.
وقالت ويتسن
"إن هذا الاقتراح يتوافق مع حملة الجيش الإسرائيلي لإنشاء منطقة عازلة خالية من الفلسطينيين، وآخذة في الاتساع بصورة مطردة؛ حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بتدمير المنازل لتوسيع هذه المنطقة، وبناء تحصينات أقرب إلى المناطق الآهلة بالسكان، ثم تدمير المزيد من المنازل لحماية هذه المواقع الجديدة".
ومنذ عام 2000، قام الجيش الإسرائيلي بتدمير المئات من المنازل بصورة غير قانونية لتوسيع المنطقة العازلة جنوبي رفح البالغ اتساعها الآن نحو 300 متر؛ ففقد أكثر من 10 في المائة من سكان رفح منازلهم؛ وفي عام 2003، أكمل الجيش الإسرائيلي بناء جدار معدني يبلغ ارتفاعه ثمانية أمتار في المنطقة التي تم إخلاؤها لحماية قواته، ويقوم الجنود الإسرائيليون بدوريات الخفارة في المنطقة الحدودية وراء هذا الجدار؛ وبالرغم من هذه الحماية الإضافية، فقد تصاعد معدل هدم المنازل في رفح حتى بلغ في عام 2003 ثلاثة أضعاف نظيره في العامين السابقين.
وقد أجرت هيومن رايتس ووتش تحقيقاً مستفيضاً حول المنطقة الحدودية في رفح، ونشرت نتائج هذا التحقيق في تقرير من 133 صفحة صدر في أكتوبر/تشرين الأول 2004، حيث خلصت إلى أن الجيش الإسرائيلي عمد إلى تضخيم عدد الأنفاق الحقيقية إلى حد مفرط لاتخاذها علة لهدم المنازل وتوسيع المنطقة العازلة بصورة غير مشروعة. وقد تقاعس الجيش الإسرائيلي، فيما يبدو، عن استكشاف الوسائل الراسخة لاكتشاف الأنفاق وتدميرها - مثل أجهزة الاستشعار الزلزالية وأنظمة الحث الكهرومغناطيسي وأجهزة الرادار التي تخترق الأرض - وهي الوسائل التي استخدمت بصورة فعالة على الحدود المكسيكية الأمريكية وفي المنطقة المنزوعة السلاح في شبه الجزيرة الكورية.
وقالت ويتسن
"قبل الإصرار على إنشاء الخندق، يجب على الجيش الإسرائيلي أن يثبت أن هذه البدائل غير المميتة، والأقل تدميراً بكثير، قد تم تجريبها، وثبت فشلها".
للاطلاع على تقرير هيومن رايتس ووتش المعنون "تدمير رفح: هدم المنازل على نطاق واسع في قطاع غزة"، وما يتضمنه من صور تم التقاطها عبر الأقمار الاصطناعية، انظر الموقع التالي:
https://www.hrw.org/reports/2004/rafah1004/
للاطلاع على الخطاب الذي أرسلته هيومن رايتس ووتش للنائب العام الإسرائيلي مناحم مازوز في 14 يناير/كانون الثاني، انظر الموقع التالي:
https://www.hrw.org/english/docs/2005/01/19/isrlpa10036.htm
