صرحت هيومن رايتس ووتش اليوم بأنه يجدر بجامعة الدول العربية في اجتماعها الطارئ يوم الأحد لمناقشة الوضع في دارفور أن تستنكر بشدة انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها قوات الحكومة السودانية وميليشيات الجنجويد المدعومة من الحكومة في تلك المنطقة الغربية من السودان. كذلك يجدر بهذه المجموعة التي تشمل كافة الدول العربية أن تعلن عن تقرير بعثة تقصي الحقائق التي أرسلتها إلى المنطقة في مايو/أيار.
وبناءاً على طلب الحكومة السودانية سيجتمع وزراء خارجية جامعة الدول العربية-وهي تجمع إقليمي يضم 22 دولة من ضمنها السودان-في القاهرة لمناقشة واتخاذ موقف عربي موحد تجاه الصراع في دارفور.
وقال بيتر تاكيرامبودي، المدير التنفيذي لقسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش بأن
"السماح للحكومة السودانية بتغطية جرائمها خلف ستار التضامن العربي سيشكل إهانة لأكثر من مليون ضحية مسلم في دارفور". وأضاف بأنه "يجدر بجامعة الدول العربية أن تآزر الضحايا في دارفور وأن تتخذ خطوات عملية لضمان حماية المدنيين من جرائم مستقبلية".
وكانت جامعة الدول العربية قد أرسلت بعثة تحقيق إلى دارفور في مايو/أيار. ويذكر بان التحقيق قد استخلص إلى أنه قد تم "ارتكاب إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل ميليشيات مؤيدة للحكومة" في دارفور. لكن بعد أن اعترضت الحكومة السودانية بشدة على نتائج التقرير خلال قمة جامعة الدول العربية في تونس في أواخر مايو/أيار لم يتم نشر تقرير الجامعة علناً.
وقد شرَّدت القوات العسكرية السودانية والميليشيات المدعومة من قبل الحكومة-المعروفة دولياً باسم الجنجويد- أكثر من مليون مدني وارتكبت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في الصراع الدائر في دارفور.
وخضعت السودان لضغط دولي متزايد خلال الأشهر الأخيرة على ضوء تراكم الأدلة المشيرة إلى مسئوليتها عن الانتهاكات. وفي 30 يوليو/تموز صادق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على قرار يستنكر الانتهاكات في دارفور ويدعو الحكومة السودانية لنزع سلاح الجنجويد خلال 30 يوماً من صدور القرار.
ورداً على هذا الضغط أعربت تصريحات الحكومة السودانية بصورة متزايدة عن إمكانية تعرض السودان لتدخل غربي منفرد كما حصل في العراق ونددت بالاهتمام الدولي بدارفور على أنه مؤامرة من الغرب.
وقال تاكيرامبودي بأن
"السلطات السودانية احترفت استراتيجية "فرق تسد" ليس فقط داخلياً وإنما مع المجتمع الدول أيضاُ". وأضاف: "تحاول الحكومة السودانية أن تستغل الرأي العام في العالم العربي لإخفاء الجرائم الجسيمة التي ارتكبتها ضد مواطني السودان".
ودعت هيومن رايتس ووتش جامعة الدول العربية إلى استنكار الجرائم في دارفور بشدة وإلى اتخاذ خطوات جدية لدعم جهود الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من أجل تعزيز الاستقرار. كذلك يجدر بجامعة الدول العربية بأن تدعو إلى تشكيل بعثة دولية للتحقيق في الجرائم في دارفور وأن تنشر علناً تقرير بعثة تقصي الحقائق التي أرسلتها إلى دارفور في مايو/أيار.
وسيحضر رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي، ألفا عُمر كوناري، اجتماع جامعة الدول العربية يوم الأحد. وصرح مسؤول جامعة الدول العربية عن شؤون السودان سمير حسني يوم الخميس بأن عدداً من الدول العربية مستعد لإرسال مراقبين عسكريين كجزء من بعثة الاتحاد الأفريقي إلى دارفور. وفي غضون ذلك، أعلن الاتحاد الأفريقي عن خططه لتوسيع حجم البعثة من 300 إلى 1800 جندي ومنحها صلاحية حماية المدنيين ومراقبي وقف إطلاق النار التابعين للاتحاد الأفريقي.
وقال تاكيرامبودي
"تُشَكِّل مشاركة جامعة الدول العربية في بعثة الاتحاد الأفريقي خطوة هامة، لكن الضغط السياسي على الخرطوم بنفس الدرجة من الأهمية".
