قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن الولايات المتحدة تقاعست عن تقديم معلومات واضحة عن نحو 10 آلاف مدني معتقلين في العراق، أو عن تقديم معلومات عنهم بصفة مطردة.
ووفقاً لاتفاقيات جنيف لعام 1949، لا يجوز للقوات الأمريكية المتمركزة في العراق اعتقال المدنيين إلا "لأسباب أمنية قهرية"، أو لاتخاذ إجراءات قضائية ضدهم بسبب جرائم جنائية؛ ويحق للمعتقلين الموقوفين لأسباب أمنية الطعن في قرار احتجازهم، ومن حقهم كذلك أن يُعاد النظر في اعتقالهم كل ستة أشهر.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن المسؤولين العسكريين الأمريكيين يقولون إنهم أنشأوا "مجلساً للمراجعة"، ولكنهم لم يوضحوا ما إذا كان هذا المجلس أو غيره ينظر في الطعون المقدمة من المعتقلين في الواقع، ويتولى إعادة النظر في اعتقالهم كل ستة أشهر. ولم تستجب وزارة الدفاع الأمريكية حتى الآن لخطاب أرسلته إليها المنظمة بتاريخ 10 فبراير/شباط، ملتمسة فيه معلومات عن كيفية تعاملها مع تلك الحالات.
وقال ريتشارد ديكر، مدير برنامج العدالة الدولية بمنظمة هيومن رايتس ووتش
"ليس الأمر في إرساء سيادة القانون هو بناء المحاكم وتدريب القضاة وكفى، بل يجب على الولايات المتحدة أيضاً أن تكفل معاملة المعتقلين على نحو عادل يتفق مع المعايير القانونية".
هذا، وقد أصدرت "سلطة الائتلاف المؤقتة" معايير لمعاملة المشتبه فيهم جنائياً، وكان المقصود أن تكون هذه المعايير متمشية مع الضمانات القضائية المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف؛ ولكن ليس من الواضح ما إذا كان المشتبه فيهم يُبلغون بالتهم الموجهة إليهم، عملاً بهذه الضمانات. وبالرغم من إنشاء نظام لزيارة المحامين، فمن غير الواضح كذلك ما إذا كان يتيسر للمحامين الاتصال بموكليهم بالقدر الكافي.
وقال ديكر
"لقد ظل الكثيرون شهوراً رهن الاعتقال دون أن يعرفوا سبب ذلك، ومن واجب السلطات العسكرية الأمريكية إما إبلاغ المعتقلين على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليهم، إن كانت تشتبه في ارتكابهم جرماً ما، أو منحهم الحق في الطعن في قرار اعتقالهم، وإعادة النظر فيه كل ستة أشهر، إن كانوا معتقلين لأسباب أمنية".
فقد اعتقلت القوات الأمريكية، على سبيل المثال، عزيز حمزة جار الله في بغداد في 10 يونيو/حزيران؛ وقال أهله لمنظمة هيومن رايتس ووتش إنهم زاروه، بعد اعتقاله بأكثر من ثلاثة أشهر، ولم يكن حتى ذلك الحين يعرف لماذا تحتجزه القوات الأمريكية؛ وحتى يناير/كانون الثاني، لم تكن أسرته على علم بأي تهم رسمية وُجِّهت إليه، أو أي طعن في قرار اعتقاله، أو إعادة النظر في اعتقاله كل ستة أشهر.
وخلال العام الماضي، يسرت السلطات الأمريكية سبل الحصول على معلومات عن أسماء المعتقلين وأماكن اعتقالهم؛ ولكن حتى الآن لا تقدم الولايات المتحدة معلومات عن أماكن احتجاز جميع المعتقلين، وفقاً لما تستوجبه اتفاقيات جنيف. ولم تتوفر أي معلومات عما لا يقل عن 200 ممن يوصفون بـ"المعتقلين الأشد خطراً على الأمن"، فضلاً عن الأشخاص الذين يجرى التحقيق معهم قبل نقلهم إلى السجن.
فقد اعتُقل صلاح المشهداني، مثلاً، هو وأشقاؤه الثلاثة في ديسمبر/كانون الأول؛ وأطلق سراح أشقائه، بينما نُقل هو إلى معتقل آخر لاستجوابه. غير أن أسرته لم تتمكن من معرفة مكان اعتقاله حتى الأسبوع الثالث من يناير/كانون الثاني، عندما ظهر اسمه في قاعدة بيانات تتضمن قوائم بأسماء المعتقلين، حيث أشير إلى أنه معتقل في سجن أبو غريب.
كما يجد أهالي المعتقلين صعوبة في الحصول على مواعيد محددة لزيارتهم، وهو أمر تنص اتفاقيات جنيف على وجوب السماح به بصفة منتظمة، وتكراره قدر الإمكان؛ وقد حثت هيومن رايتس ووتش الحكومة الأمريكية على أن تتيح لأهالي المعتقلين قدراً أكبر من حرية الاتصال بهم، على نحو ما دعا إليه بيان "سلطة الائتلاف المؤقتة" الصادر في 7 يناير/كانون الثاني.
وخلال العام المنصرم، أطلق سراح عدد غير معروف من المعتقلين أو أحيلوا على المحاكم العراقية؛ وفي 23 مارس/آذار، ورد أن الولايات المتحدة أطلقت سراح 494 معتقلاً لأنهم لم يعودوا يشكلون أي خطر على الأمن.
للاطلاع على خطاب هيومن رايتس ووتش إلى وزير الخارجية الأمريكي دونالد رمسفلد (بالإنجليزية)، انظر الموقع التالي:
https://www.hrw.org/english/docs/2004/02/10/iraq8471.htm
