قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي على الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش وضع حد لنقل المعتقلين إلى بلدان تمارس التعذيب بصفة معتادة، مثل سوريا، إن كان حريصاً على الوفاء بما تعهد به من مناصرة الديمقراطية وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط، وتنفيذ الالتزامات القانونية الدولية الواقعة على عاتق الولايات المتحدة.
ففي كلمة ألقاها بوش أمام "المؤسسة الوطنية للمنح من أجل الديمقراطية" في واشنطن يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني، ندد الرئيس الأمريكي بالحكومة السورية، وبنظام صدام حسين في العراق بسبب "تركة التعذيب والقمع والبؤس والخراب" التي خلفها لشعبه. ووفقاً للتقارير السنوية لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان، فإن أساليب التعذيب المستخدمة في سوريا تشمل الضرب، والصعق بالصدمات الكهربائية، وخلع الأظافر، وإيلاج أجسام في المستقيم بالقوة، وإرغام المعتقل على الانثناء لحشر جسمه في إطار دولاب وجلد الأجزاء المكشوفة من جسمه.
ورغم ذلك فقد ورد أن الولايات المتحدة قامت في العام الماضي بنقل مواطن كندي من أصل سوري يُدعى ماهر عرار إلى سوريا، إثر اعتقاله في نيويورك وهو في طريقه من تونس إلى مونتريال. وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني، أكد عرار علناً في أوتوا أنه تعرض للتعذيب مراراً أثناء احتجازه في السجون السورية لمدة عشرة شهور، وذلك بجلده بأسلاك كهربائية غليظة وتهديده بالصعق بصدمات كهربائية.
ومنذ 11 سبتمبر/أيلول 2001، ورد أن إدارة بوش سهَّلت أو شاركت مباشرة في نقل العديد من الأشخاص، دون اتباع الأصول والقواعد المعمول بها لتسليم الأشخاص، إلى بلدان شرق أوسطية من المعروف أنها تمارس التعذيب بصفة معتادة، وهو إجراء يُعرف باسم "التسليم المغاير للأصول".
وقال توم مالينوفسكي، مدير قسم الدعوة لقضايا حقوق الإنسان في مكتب واشنطن لمنظمة هيومن رايتس ووتش
"إن استنكار التعذيب في سوريا، ثم تسليم السجناء إلى زبانية التعذيب السوريين هو مسلك يبعث برسالة مشوشة للغاية؛ فليس بمقدور إدارة بوش دعم التغيير في الشرق الأوسط وغيره من المناطق على نحو فعال، ما لم تظهر الولايات المتحدة بمظهر المناصر الصادق والثابت لحقوق الإنسان".
وجدير بالذكر أن طرد أي شخص أو إعادته أو تسليمه لأي بلد يُعتَقد، بناء على أسباب قوية، أنه سوف يتعرض فيه للتعذيب يشكل انتهاكاً لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهي اتفاقية صادقت عليها الولايات المتحدة عام 1994.
وتقر إدارة بوش بهذا الالتزام، مؤكدةً أنها لا تقوم بتسليم أي شخص مشتبه فيه إذا كانت تعتقد أن من المرجح أن يتعرض للتعذيب. وفي 25 يونيو/حزيران، أرسل المستشار العام بوزارة الدفاع الأمريكية ويليام هينز خطاباً إلى عضو مجلس الشيوخ الأمريكي باتريك ليهي قال فيه:
"إذا ما نُقل فرد إلى بلد آخر لاحتجازه لصالح الولايات المتحدة، أو في أي ظروف أخرى نراها ملائمة، فإن سياسة الولايات المتحدة تتمثل في الحصول على تأكيدات من البلد المستقبل تفيد أنه لن يعذب الفرد المنقول إلى هذا البلد؛ ويمكننا أن نؤكد لكم أن الولايات المتحدة سوف تتخذ خطوات للتحقيق في أي ادعاءات جديرة بالتصديق بشأن التعذيب، وتتخذ الإجراءات الملائمة إذا ما كان ثمة سبب يدعو للاعتقاد بأن تلك التأكيدات لا يُوفى بها".
هذا، وقد حثت منظمة هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة على المسارعة بالتحقيق في ادعاءات ماهر عرار، بما في ذلك مسلك المسؤولين الأمريكيين وقانونية اعتقاله، ثم نقله لاحقاً إلى سوريا. ويجب على الولايات المتحدة نشر نتائج تحقيقاتها على الملأ، ومحاسبة المسؤولين عن أي أفعال غير قانونية.
وقال مالينوفسكي
"إن هذه القضية تظهر أن التأكيدات الدبلوماسية بشأن معاملة المعتقلين كثيراً ما تكون جوفاء، ولا يجري رصدها على نحو فعال؛ والسياسة التي تنتهجها إدارة بوش تلقي على عاتقها التزاماً بالتحقيق في هذه الادعاءات، واتخاذ إجراء ملائم".
كما حثت المنظمة إدارة بوش على إصدار أمر بحظر تسليم الأشخاص مؤقتاً إلى أي بلدان درجت على ممارسة التعذيب، ريثما تجري الإدارة الأمريكية إعادة نظر لممارساتها فيما يتعلق بتسليم الأفراد بوجه أعم. ويجب أن تتناول إعادة النظر هذه طبيعة التأكيدات التي تتلقاها الولايات المتحدة من البلدان قبل نقل الأفراد إليها، والخطوات التي تتخذها للتحقق من عدم تعرض هؤلاء الأفراد لانتهاكات حقوق الإنسان بعد تسليمهم، والمصير الحقيقي للأشخاص الذين تم تسليمهم لبلدان من المعلوم أنها تمارس التعذيب.
وقبل رفع هذا الحظر المؤقت، يجب على الولايات المتحدة أيضاً التحقق من أن ممارساتها تتمشى مع القانون الأمريكي والدولي، ووضع الإجراءات اللازمة لحماية المعتقلين المنقولين من التعذيب وغيره من صنوف المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
