قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إنه ينبغي على الحكومة اللبنانية أن تكف عن مضايقاتها المتكررة لدعاة حقوق الإنسان؛ وطالبت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان الحكومة برفع كافة القيود السفر وغيرها من القيود المفروضة على داعية حقوق الإنسان سميرة طراد التي تسعى منظمتها المعروفة باسم "مركز الحدود" لتعزيز حقوق اللاجئين وغيرهم من المهمشين في لبنان.
ففي 3 سبتمبر/أيلول الجاري عادت سميرة طراد إلى بيروت من رحلة عمل شملت عدة دول أوروبية؛ وبعد ذلك بقليل، "دعاها" مسؤولو الأمن اللبنانيون لمقابلتهم في العاشر من سبتمبر/أيلول؛ وفي أعقاب هذا الاجتماع اعتُقلت في السجن الذين يودع فيها عادةً المهاجرون غير الشرعيين. وقالت لمحاميها إنها اتُّهمت أثناء التحقيق معها بتشويه سمعة لبنان وتأسيس منظمة غير مشروعة؛ ثم أخلي سبيلها في اليوم التالي، أي في 11 سبتمبر/أيلول. ولم تُوجّه لها أي تهم رسمية، ولكن قيل لها ألا تغادر البلاد.
وكانت قد استدعيت من قبل للاستجواب قبل نحو ستة أشهر، وقيل لها أن تكف عن جهودها لتقديم المساعدة والمشورة القانونية للاجئين غير الفلسطينيين؛ وجدير بالذكر أن "مركز الحدود" مسجل لدى السلطات اللبنانية باعتباره شركة مدنية.
وقال جو ستورك المدير التنفيذي بالنيابة لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش
"لا يسعنا إلا أن نستنتج أن القصد من وراء اعتقال سميرة طراد والقيود المفروضة على سفرها هو معاقبتها وترهيب غيرها لثنيهم عن انتقاد سياسات الحكومة؛ وهذه المضايقة تبعث على القلق بوجه خاص لأنها تأتي في أعقاب اعتقال الحكومة للمحامي المدافع عن حقوق الإنسان محمد المغربي في الأسبوع الماضي".
فقبل ذلك بشهر، اعتقلت الشرطة اللبنانية الدكتور محمد المغربي في الثامن من أغسطس/آب الماضي، بتهمة ذات دوافع سياسية فيما يبدو، وهي "انتحال صفة محامٍ"؛ ثم أفرج عنه في 29 أغسطس/آب على ذمة القضية، ولم يحدد تاريخ جلسة المحاكمة. وقد جاء اعتقال المغربي في أعقاب سلسلة من المحاولات التي قامت بها نقابة المحامين في بيروت لمنعه من ممارسة المحاماة. ومما يُذكر أن المغربي يعد من الناشطين المناهضين للفساد، وقد ناضل من أجل إجراء تحقيقات بشأن الفساد المتفشي في القضاء؛ كما دعا إلى إجراء تحقيق بشأن "اختفاء" مواطنين لبنانيين تم ترحيلهما إلى سوريا حيث احتجزتهما السلطات السورية عام 1997.
للاطلاع على البيان الصحفي الذي أصدرته هيومن رايتس ووتش بشأن الدكتور محمد المغربي، انظر الموقع التالي:
https://www.hrw.org/press/2003/08/lebanon080803.htm
وبالعربية : اضغط
اعتقال محامٍ لبناني من المدافعين عن حقوق الإنسان
