طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة اللبنانية اليوم بالإفراج فوراً عن المحامي المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور محمد مغربي، الذي اعتُقل في الثامن من أغسطس/آب بتهمة ذات دوافع سياسية فيما يبدو، وهي "انتحال صفة محامٍ".
فقد توجه شرطيان إلى مكتب الدكتور محمد مغربي، البالغ من العمر 64 عاماً، في بيروت يوم 7 أغسطس/آب، وأمراه بالمثول أمام المدعي العام؛ وإثر وصوله إلى مكتب المدعي العام صباح الثامن من أغسطس/آب، تم استجوابه لمدة ساعتين تقريباً بتهمة "انتحال صفة محامٍ"، وفقاً لما تلقته منظمة هيومن رايتس ووتش من معلومات. وعلمت المنظمة من بعض المحامين أن قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان ينص على أن انتحال صفة محامٍ هو جرم جنائي يُعاقب مرتكبه بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات.
وقبل اعتقال الدكتور مغربي، سُمح له بإعطاء حزامه، وهاتفه المحمول، ودبلة الزوجية الخاصة به، وغير ذلك من متعلقاته الشخصية لزوجته دلال. وحتى وقت كتابة هذا البيان، من المعتقد أنه محتجز في أحد السجون إما بوزارة العدل أو بقصر العدل المتاخم لمبنى الوزارة.
وقد استنكرت فيرجينيا شيري، المديرة المساعدة لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش اعتقال الدكتور مغربي قائلة
"إن السلطات اللبنانية تضايق الدكتور مغربي منذ عدة سنوات، لكن توقيفه اليوم هو ببساطة إجراء فاحش يثير أشد الاستياء"؛ ومضت شيري قائلة "لقد ظل الدكتور مغربي يرفض بإصرار التزام الصمت إزاء الدور القمعي الذي تمارسه سورية في لبنان، وبشأن الفساد المتفشي في القضاء؛ يجب إطلاق سراح هذا الرجل الشجاع في الحال".
وقد حاولت نقابة المحامين في بيروت مراراً منع الدكتور مغربي من مزاولة مهنة المحاماة في لبنان؛ ففي 4 أبريل/نيسان 2002، أصدر مجلس تأديبي بالنقابة قراراً بمنعه من مزاولة المهنة؛ وقدم الدكتور مغربي طعناً في هذا القرار، ولكن لم يُتَّخذ أي إجراء بشأن هذا الطعن، ولم ينظره القضاء قط. وفي 17 يناير/كانون الثاني 2003، أصدر مجلس تأديبي آخر قراراً بشطبه من النقابة ومنعه من ممارسة المحاماة؛ فقدم الدكتور مغربي طعناً آخر في القرار، في 14 مارس/آذار 2003، ولكن لم ينظر القضاء هذا الطعن هو الآخر؛ وجدير بالذكر أن قرارات مجالس التأديب بالنقابة لا تصبح مبرمة إلا بعد استكمال إجراءات الطعن، حسبما علمت منظمة هيومن رايتس ووتش من كمال البطل، المسؤول في "الحملة من أجل النزاهة في القضاء"، وهي جمعية أهلية لبنانية.
وبعد صدور قراري الشطب عن مجلس التأديب بالنقابة، واصل الدكتور مغربي ممارسة المحاماة، باعتبار أن الطعنين اللذين قدمهما لا يزالان مطروحين على القضاء. وتفيد المعلومات التي تلقتها منظمة هيومن رايتس ووتش أنه قد سدد الرسوم السنوية للعضوية في النقابة، وقبلت منه، كما أنه استمر في تسجيل الترخيص بتمثيل موكليه رسمياً أمام القضاء، وقُبل ذلك أيضاً.
وقد كرمت هيومن رايتس ووتش الدكتور محمد مغربي في عام 1997 باعتباره من المدافعين عن حقوق الإنسان.
وقد نال الدكتور مغربي درجات جامعية من كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية وجامعة كولومبيا بنيويورك؛ وكان زميلاً بقسم القانون الدولي في جامعة كولومبيا خلال الفترة من 1963 إلى 1965، ثم حصل على درجتي الماجستير ثم درجة الدكتواره؛ وهو عضو في الاتحاد الدولي للمحاماة والاتحاد الدولي للمحامين.
