قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن قرار محكمة استئناف مغربية بتأييد حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ضد الصحفي علي المرابط يمثل ضربة خطيرة لحرية الصحافة في المغرب؛ وقد أيدت محكمة الاستئناف بالرباط حكماً لمحكمة أدنى درجة يقضي كذلك بمنع صدور مجلتين أسبوعيتين مستقلتين كان المرابط يصدرهما، وهما الفرنسية "دومان ماغازين" وشقيقتها العربية "دومان".
وقال هاني مجلي، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش:
"بهذا الحكم الجائر تلحق المغرب بتلك الدول في المنطقة التي تزج بالصحفيين في السجون؛ لقد كانت هاتان المجلتان اللتان حجبتهما السلطات عن الصدور من أنصع المؤشرات على حرية التعبير في المغرب؛ ومكانهما الطبيعي هو على أرفف أكشاك الجرائد والمجلات، كما أن المكان الطبيعي لصحفي مثل المرابط هو في مكتبه لا خلف القضبان".
ولا يزال المرابط في السجن منذ أن أدانته محكمة ابتدائية في 21 مايو/أيار الماضي بتهمة "المس بالاحترام الواجب للملك" و"إهانة المقدسات"، و"التشكيك في الوحدة الترابية"، وذلك بسبب مقالات ومقابلات صحفية ورسوم كاريكاتيرية نشرت في المطبوعتين اللتين كانتا تصدران في الدار البيضاء. وخفضت محكمة الاستئناف عقوبة السجن من أربع إلى ثلاث سنوات، ولكنها أبقت عقوبة الغرامة المالية التي يبلغ قدرها 20 ألف درهم (نحو 2168 دولاراً أمريكياً).
وقد بدأ المرابط إضراباً عن الطعام في 6 مايو/أيار احتجاجاً على الإجراء الذي اتخذته الحكومة ضده وضد دار الطباعة التي كانت تطبع مجلتيه؛ وقد نقل إلى المستشفى في 26 مايو/أيار لتدهور حالته الصحية، ولم يحضر جلسة النطق بالحكم.
وكانت التهم الموجهة إلى المرابط، بموجب قانون الصحافة، ترجع إلى نشر المواد التالية:
مقال عن الميزانية التي ترصدها الدولة للبلاط الملكي.
صورة مركبة زُعم أنها تنطوي على عبث بالصور الفوتوغرافية لعرس الملك محمد السادس بهدف التهكم على وزير الداخلية السابق إدريس البصري وغيره من الشخصيات السياسية.
صورة كاريكاتيرية عن "تاريخ العبودية" تسخر من تزلف المسؤولين المحليين وتملقهم للملك.
مقابلة مع الناشط السياسي المغربي عبد الله ظاظا، أعرب فيها مجدداً عن آرائه المعروفة التي تنتقد النظام الملكي، وتؤيد حق تقرير المصير لسكان إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه.
وفي إجراء لم يسبق للسلطات أن اتخذت مثله ضد صحفي في المغرب تقريباً، أودع المرابط السجن لدى صدور الحكم الأصلي بإدانته من المحكمة الابتدائية في الرباط، حيث استشهد القاضي بالمادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية التي تجيز للمحكمة سجن المتهمين الذين يطعنون في أحكام الإدانة الصادرة بحقهم إذا ما اعتبرتهم من الخطرين أو ممن يُخشى فرارهم؛ ورفض قاضي الاستئناف التماسات محامي الدفاع للإفراج عن المرابط مؤقتاً.
ويكفل الدستور المغربي حرية التعبير، ولكن قانون الصحافة، المعدل عام 2002، يقضي بتوقيع عقوبات الحبس على مرتكبي طائفة واسعة من الجرائم المتعلقة بحرية التعبير، مثل تلك التي أدين بها المرابط. وبعد تأييد حكم الإدانة عند الاستئناف، لم يعد أمام المرابط أي سبيل قانوني سوى الطعن في الحكم أمام محكمة النقض، وهو طعن يستند إلى جوانب إجرائية وغير موضوعية في الحكم المطعون فيه. وقال مجلي:
"إن هذا يوم حزين بالنسبة لمن كانوا يعقدون آمالهم على تعهدات الملك بتوسيع نطاق الحريات العامة".
وفي 17 أبريل/نيسان، أي قبل صدور حكم الإدانة، منعت الشرطة المغربية المرابط من السفر إلى فرنسا؛ ثم تراجعت السلطات عن هذه الخطوة بعد أسبوع. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2001، أدانته إحدى المحاكم بسبب مقال نُشر في مجلة "دومان" ويتعلق بأنباء عن احتمال بيع أحد القصور الملكية؛ وحكم عليه بالحبس أربعة أشهر وبغرامة مالية، ولكنه ظل مطلق السراح ريثما ينظر القضاء في دعوى الاستئناف التي رفعها طعناً في هذا الحكم.
