قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن قرار الحكومة المصرية المفاجئ بتمديد العمل بقانون الطوارئ القمعي في 23 فبراير/شباط يستهدف القضاء على الحملة المتنامية لإلغاء قانون الطوارئ.
فقد أحالت الحكومة مشروع قرار بتمديد العمل بالقانون إلى مجلس الشعب المصري دون إخطار سابق، واستعجلت المجلس للمصادقة عليه في نفس اليوم؛ ويهيمن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم على مجلس الشعب الذي يتألف من 454 مقعداً.
ويقول هاني مجلي، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش
"إن السلطات المصرية قد أثبتت خوفها من الفحص والنقد العلني إذ قامت بتمديد العمل بهذا القانون البغيض خلسةً وعلى عجل؛ وهذا المسلك ينم عن ازدراء حقيقي للإجراءات الديمقراطية في الحكم".
وتخضع مصر لحالة الطوارئ بموجب القانون 162 لسنة 1958 بصفة شبه متواصلة منذ عام 1967؛ ويمنح هذا القانون الحكومة سلطات واسعة لتعطيل الحريات الأساسية، بما في ذلك:
إلقاء القبض على المشتبه فيهم، متى وكيفما تشاء السلطات، واعتقالهم فترات طويلة دون محاكمة.
إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري أو محاكم أمن الدولة الاستثنائية التي تقصر إجراءاتها إلى حد بعيد عن الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
حظر الإضراب والمظاهرات والاجتماعات العامة.
فرض رقابة على الصحف أو إغلاقها باسم الأمن القومي.
وكان من المقرر أن ينتهي العمل بهذا القانون، الذي يتعين تمديده كل ثلاثة أعوام، في مايو/أيار 2003؛ وترددت على نطاق واسع أنباء مفادها أن الحكومة سوف تسعى للتعجيل بتمديد العمل بالقانون قبل انتهاء مدة سريانه، الأمر الذي دفع منظمات المجتمع المدني، بما فيها منظمات حقوق الإنسان، إلى تنظيم حملة ضد تمديد العمل بالقانون.
وقد اعتُقل الآلاف من المعارضين، ولا سيما أعضاء المنظمات الإسلامية مثل تنظيم "الإخوان المسلمين"، بموجب قانون الطوارئ خلال السنوات الأخيرة؛ وظل البعض رهن الاعتقال سنوات عديدة بمقتضى أوامر اعتقال إداري يتم تمديدها باستمرار، دون توجيه الاتهام لهم، أو تقديمهم للمحاكمة، أو السماح لهم بسبل الإنصاف القانوني. كما شاعت صنوف التعذيب التي يتجرعها المعتقلون على أيدي مباحث أمن الدولة.
وخلال الأسابيع الأخيرة، تعرض المعارضون للحرب المحتملة ضد العراق هم الآخرون للاعتقال بموجب قانون الطوارئ؛ ومن بينهم كمال خليل، مؤسس "مركز الدراسات الاشتراكية" في القاهرة، وأحد النشطاء المناهضين للحرب؛ فقد اختفى في 18 فبراير/شباط، وقال ضباط مباحث أمن الدولة لأسرته سراً إنه رهن الاعتقال، ولكن مكان اعتقاله غير معروف. ويعاني خليل من الربو، ويتماثل للشفاء من عملية جراحية كبرى أجريت له مؤخراً؛ ولم يتمكن أفراد أسرته من توصيل الأدوية إليه رغم أنه في أمسِّ الحاجة إليها.
وقد دافع المسؤولون الحكوميون عن القانون أثناء المناقشة القصيرة للغاية التي جرت في مجلس الشعب، مشيرين إلى الحرب على الإرهاب باعتبارها من الأسباب الرئيسية التي استوجبت تمديد حالة الطوارئ. وورد أن كمال الشاذلي، وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب ومجلس الشورى، استشهد بقانون مكافحة الإرهاب الساري في الولايات المتحدة باعتباره مثالاً يُحتَذى، مشيراً إلى أنه قد وسَّع من سلطات الشرطة إلى حد كبير منذ الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001.
ومن بين أعضاء مجلس الشعب البالغ مجموعهم 454، لم يصوت ضد قرار تمديد العمل بالقانون سوى 30 عضواً؛ وأشار هؤلاء إلى أن مصر لم تشهد أي هجمات إرهابية تُذكر منذ أكثر من ثلاثة أعوام. وقال مجلي
"إن هذا التصويت يصلح أن يكون مثالاً على انتهازية الحكومات التي تستغل خطر الإرهاب وتتذرع به لتقييد حقوق شعوبها وحرياتها؛ وحالة الطوارئ الحقيقية في مصر ليست سوى قيام الحكومة بتمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة ثلاث سنوات أخرى".
