قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن انتخاب أول هيئة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية، وهي هيئة تتألف من 18 قاضياً يتميزون بقدر كبير من الكفاءة والتنوع، يمثل علامة فارقة كبرى على الطريق نحو افتتاح المحكمة. وتعتبر المحكمة الجنائية الدولية أول محكمة عالمية لها صلاحية محاكمة المسؤولين عن مذابح الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وقال ريتشارد ديكر مدير برنامج العدالة الدولية بمنظمة هيومن رايتس ووتش
"إن الانتخابات التي عقدت هذا الأسبوع تمثل خطوة عملاقة تقرب هذه المحكمة من الحقيقة الواقعة، إذ إن انتخاب هذا العدد الكبير من القضاة والمحامين المحنكين في القانون الجنائي يعبر عن التزام الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بإنشاء محكمة فعالة وعادلة؛ وبهذه النخبة من القضاة يمكن للمحكمة أن تنطلق انطلاقة قوية".
ويضم القضاة المنتخبون سبع قاضيات وأحد عشر قاضياً، من أفريقيا وآسيا ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية وأوروبا الغربية.
وقد وافقت الدول الأطراف في المحكمة في أول اجتماع "لمجلس الدول الأطراف" في سبتمبر/أيلول 2002 على الحد الأدنى من شروط التصويت ضمانا للإنصاف في تمثيل الجنسين والمناطق المختلفة مع السماح بانتخاب قضاة على أعلى درجات الكفاءة.
وقد بدأ الاقتراع في الأمم المتحدة صباح الثلاثاء، وانتخب سبعة قضاة في الجولة الأولى. ثم عقدت جولات تالية أيام الأربعاء والخميس والجمعة؛ وحصل آخر القضاة على أغلبية الثلثين اللازمة مساء يوم الجمعة. وقال ديكر
"إن عملية التصويت استغرقت 33 جولة على مدى ثلاثة أيام، وقد أسعدنا انتخاب أفضل المرشحين، بينما جاء أقل المرشحين تأهيلا في آخر القائمة".
وجدير بالذكر أن هيئات العديد من المحاكم الدولية الأخرى لا تكاد تضم أي قاضيات؛ فمحكمة العدل الدولية لم يكن بين قضاتها سوى قاضية واحدة منذ إنشائها قبل عدة عقود. ويلاحظ أن هيئة المحكمة الخاصة برواندا تضم في الوقت الحالي ثلاث قاضيات متفرغات؛ أما المحكمة الخاصة بيوغوسلافيا السابقة فليس فيها سوى قاضية واحدة؛ أما المحكمة الدولية لقانون البحار فتتألف هيئتها من 21 قاضياً، ليس من بينهم حالياً أي قاضيات. وقال ديكر
"لقد حققت الدول إنجازاً تاريخياً هذا الأسبوع عندما نجحت في إحراز قدر باهر تمثيل الجنسين في هيئة المحكمة، الأمر الذي يمثل خروجا على التقليد المعتاد المتمثل في استبعاد النساء من هذه المناصب".
ومن المزمع انعقاد جلسات المحكمة في لاهاي بهولندا، وسوف يتم تنصيب قضاتها في الحادي عشر من مارس/آذار.
أما المهمة الرئيسية التالية أمام "مجلس الدول الأطراف" في المحكمة فهي اختيار ممثل ادعاء مؤهل تأهيلاً كافياً، ومن المزمع انتخابه في أبريل/نيسان 2003. وتتمتع المحكمة بصلاحية النظر في قضايا مذابح الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة بعد الأول من يوليو/تموز 2002. وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة لا تؤيد المحكمة الجنائية الدولية، التي انضمت إليها 88 دولة من مختلف أرجاء العالم.
يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن المحكمة الجنائية الدولية في الموقع التالي:
https://www.hrw.org/campaigns/icc/
