قالت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" اليوم إن إدانة اثنين آخرين من الناشطين السياسيين السوريين في 31 يوليو/تموز هي بمثابة مؤشر آخر على أن حكومة الرئيس بشار الأسد عازمة على تكميم أفواه المستقلين وإلجام ألسنتهم، والنكوص عن إقرار حرية التعبير.
فقد حكمت محكمة أمن الدولة في سورية على خبير الاقتصاد المرموق البروفيسور عارف دليلة بالسجن 10 سنوات، وعلى الطبيب وليد البني بالسجن خمس سنوات. ويُعدُّ البروفيسور دليلة من الأعضاء المؤسسين "للجان إحياء المجتمع المدني"؛ أما الدكتور البني فقد ساهم في تأسيس "الجمعية السورية لحقوق الإنسان" في العام الماضي.
وقد حثت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" الرئيس السوري بشار الأسد على إطلاق سراح دليلة والبني دون قيد أو شرط، والإفراج كذلك عن ثمانية آخرين اعتقلوا في إطار حملة بطش شهدتها البلاد في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2001.
وقال هاني مجلي، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة "مراقبة حقوق الإنسان": "إن الحكومة السورية، بدلاً من أن تحقق توقعات الجمهور بتوسيع هامش النقاش السياسي، قد عمدت إلى تضييق الخناق عليه؛ ومن المشين لها أن تلقي بالمعارضين السياسيين المسالمين في السجن".
وقد أدين البروفيسور دليلة والدكتور البني بثلاث تهم هي: محاولة تغيير الدستور بطرق غير مشروعة، والحض على العصيان المسلح، وإذاعة أنباء كاذبة، حسبما أفاد أحد المحامين المدافعين عنهما. ويُعاقَب على كلٍ من هذه التهم على حدة بالسجن، ولكن ورد أن عقوبات السجن المفروضة عليهما بشأن هذه التهم سوف يتم تنفيذها في آن معاً وليس على التوالي.
ومنذ أغسطس/آب 2001، اعتقلت الحكومة عشرة من دعاة الإصلاح السياسي المعروفين بصراحتهم، ومن بينهم أفراد شاركوا في تنظيم المنتديات المدنية المستقلة التي تزايدت شعبيتها في شتى أنحاء البلاد في أعقاب وفاة الرئيس السابق حافظ الأسد في عام 2000.
وقُدِّم أربعة من هؤلاء المعتقلين للمحاكمة في وقت سابق من العام الحالي، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن؛ وهم: النائبان مأمون الحمصي ورياض السيف، اللذان حُكم عليهما بالسجن لمدة خمس سنوات، الأول في مارس/آذار والثاني في أبريل/نيسان؛ والناشط السياسي المخضرم رياض الترك الذي حُكم عليه بالسجن 30 شهراً في يونيو/حزيران؛ وداعية حقوق الإنسان حبيب صالح الذي حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في يونيو/حزيران أيضاً. وقد حوكم الحمصي والسيف أمام محكمة الجنايات في دمشق؛ أما الآخرون فقد أحيلوا إلى محكمة أمن الدولة التي تقصر إجراءاتها عن الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ولا يجوز استنئاف أحكامها. وأيدت محكمة الاستئناف أحكام الإدانة الصادر بحق النائبين الحمصي والسيف.
وقال مجلي: "إن النشطاء السوريين لا يسعون إلا للتعبير عن أرائهم وإنشاء مؤسسات مستقلة في وسط عصفت به عقود من البطش والقمع؛ وهذه المحاكمات وما تمخضت عنه من أحكام قاسية هي بمثابة نذير ووعيد للآخرين ممن يرغبون في ممارسة حقوقهم الأساسية، مثل الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماء إليها". وحث مجلي الرئيس بشار الأسد على إطلاق سراح الناشطين العشرة جميعاً دون قيد أو شرط، واتخاذ خطوات فورية لحماية التعبير السياسي السلمي وعدم اعتباره جريمة تستوجب العقاب.
وقد ظل عارف دليلة، البالغ من العمر 59 عاماً، رهن الحبس الانفرادي منذ مطلع مايو/أيار، ولم يُسمح له بمغادرة زنزانته، وفقاً لمعلومات تلقتها منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" في 17 يوليو/تموز. وقد أصيب بتجلط وريدي في الساق اليسرى منذ عشر سنوات، مما استدعى إجراء عملية جراحية له قبل ست سنوات؛ وظل منذئذٍ يتلقى علاجاً طبياً مضاداً للتخثر. ويعاني البروفيسور دليلة حالياً من التهاب في الظهر، ربما يكون ناجماً عن رطوبة الزنزانة واحتجازه فيها لفترة طويلة.
أما الدكتور وليد البني، الذي وُلد عام 1964، فهو أخصائي في الأنف والأذن والحنجرة، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال. وقد وُضِع هو الآخر رهن الحبس الانفرادي منذ أوائل مايو/أيار.
للاطلاع على مزيد من المعلومات عن نشاط منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بشأن سورية، يرجى زيارة الموقع التالي:
https://www.hrw.org/mideast/syria.php
