أعربت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" اليوم عن تنديدها الشديد بالهجوم الانتحاري الذي وقع على ملهىً ليلي في تل أبيب يوم الأول من يونيو/حزيران، والذي أسفر حتى الآن عن مصرع 20 مدنياً، أغلبهم في سن المراهقة، وجرح 120 آخرين. وقد زعمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مسؤوليتها عن هذا الهجوم أمس.
وقال هاني مجلي، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان":
"ليس هناك أي مبرر على الإطلاق يمكن أن يسوِّغ شن الهجمات على المدنيين بدون تمييز، خاصة حينما يُستهدف الشباب لمثل هذه الهجمات بشـكل متعمد؛ ولا بد من ملاحقة المسؤولين عن هذا الفعل بكل قوة".
هذا، وقد رحبت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" باستنكار الزعماء الفلسطينيين لهذا الهجوم، بما في ذلك الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، وحثت جميع الأطراف مجدداً على الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني. كما دعت المنظمة السلطة الفلسطينية إلى تكثيف جهودها من أجل تحديد المسؤولين عن هذا الهجوم وتقديمهم إلى ساحة القضاء.
وأكدت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" أن أي تحقيقات تجري لتحديد هوية الجناة ومعاقبتهم، سواء من جانب السلطة الفلسطينية أم إسرائيل، ينبغي أن تراعي حقوق المشتبه فيهم مراعاة صارمة.
وقال مجلي:
"من الضرورة بمكان، في مثل هذا المناخ، وفي أعقاب مأساة من هذا النوع، أن يتمتع المشتبه فيهم بكافة الحقوق والضمانات المكفولة لهم تحاشياً لوقوع أي حيف أو قصور قضائي".
