أعربت منظمة العفو الدولية ومنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" عن ارتياعهما واستنكارهما لصدور حكم بالسجن سبع سنوات على الدكتور سعد الدين إبراهيم، وهو أحد المدافعين عن حقوق الإنسان.
فقد أصدرت محكمة أمن الدولة العليا أحكاماً بالسجن تتراوح بين سنة واحدة وسبع سنوات على الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير "مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية" بالقاهرة، و27 متهماً آخر في نفس القضية، وذلك بتهم من بينها تلقي أموال من جهة أجنبية دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، ونشر بيانات كاذبة من شأنها إضعاف هيبة الدولة، والاختلاس.
وقالت المنظمتان المدافعتان عن حقوق الإنسان في بيانهما المشترك: "
نحن نعتقد أن التهم الموجهة إلى الدكتور سعد الدين إبراهيم ذات دوافع سياسية؛ وهذه المحاكمة تأتي في سياق ضربات متتالية تستهدف تكميم أفواه منظمات المجتمع المدني في مصر
". وأشارت المنظمتان إلى أن الدكتور سعد الدين إبراهيم والمتهمين الآخرين معه قد حوكموا أمام محكمة تقصر إجراءاتها عن الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
فخلافاً لما تقتضيه المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، لا يتمتع المتهمون الذين يمثلون أمام هذه المحكمة بحقهم في استئناف الأحكام الصادرة ضدهم أمام محكمة أعلى درجة لإعادة النظر في موضوع الدعوى؛ إذ لا يمكن الطعن في الحكم أمام محكمة النقض إلا استناداً لأسباب إجرائية. كما أن السرعة التي صدر بهم الحكم تبعث على القلق البالغ بشأن مدى الجدية التي أولتها المحكمة للأدلة المقدمة من فريق الدفاع، علماً بأن بعض هذه الأدلة لم يُقدَّم للمحكمة إلا اليوم.
وقالت المنظمتان المدافعتان عن حقوق الإنسان: "
إننا نخشى أن يكون قرار الإدانة قد اتُّخذ قبل انتهاء المحاكمة
". وقد نشأت بواعث قلق أخرى أثناء إجراءات المحاكمة والإجراءات السابقة لها، بما في ذلك استجواب بعض المتهمين في غياب أي محامين؛ ومن بينهم نادية عبد النور التي ظلت السلطات تحقق معها طيلة أكثر من أسبوعين عقب القبض عليها، دون أن يكون بصحبتها أي محامٍ. وبعد بدء المحاكمة، لم تُتَح للمحامين الموكلين للدفاع عن المتهمين سوى فترة قصيرة ـ لا تتجاوز ساعات معدودة ـ للاطلاع على الوثائق العديدة للقضية.
خلفية
اعتُقل الدكتور سعد الدين إبراهيم والمتهمون الآخرون في القضية، وأغلبهم من العاملين في منظمتين غير حكوميتين، هما "مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية" و"هيئة دعم الناخبات"، وقدموا للمحاكمة بتهم مختلفة. وتشمل هذه التهم، وفقاً لما ورد في لائحة الاتهام، تلقي أموال من جهات أجنبية دون الحصول على ترخيص من الدولة، والتزوير، والرشوة في إطار أنشطتهم الرامية إلى تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات، ورصد الانتخابات التشريعية، التي عُقدت في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2000.
وخلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2000، ألقي القبض على الناشطين في المنظمتين المذكورتين آنفاً، بمن فيهم الدكتور سعد الدين إبراهيم، واحتُجزوا أياماً أو أسابيع دون توجيه أي تهم إليهم رسمياً. وبحلول نهاية شهر أغسطس/آب 2000، كان جميع المعتقلين قد أُخلي سبيلهم من الحجز؛ وبدأت محاكمة المتهمين الثمانية والعشرين في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2000، وحضرها عدد من الصحفيين المصريين والأجانب، والمراقبين الأجانب، بما في ذلك وفد من منظمة العفو الدولية. كما أوفدت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" ومنظمة العفو الدولية مبعوثين لمراقبة وقائع جميع الجلسات التالية من المحاكمة.
