دعت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان السلطات الجزائرية اليوم بأن تكف عن مضايقة داعية حقوق الإنسان محمد سمين، وطلبت تأكيدات من الحكومة بأنها سوف تسمح له بمواصلة أنشطته من أجل حقوق الإنسان، كما ستسمح له بالسفر.

وكان سمين، الذي يقيم في مقاطعة رليزان غربي الجزائر، قد اتهم إحدى الميليشيات المحلية التي يرأسها عمدة سابق اتهاماً علنياً ومتكرراً بالقيام بعشرات من حوادث الاختطاف، و"الاختفاء"، والاغتيال في المنطقة. وقد حُبس لمدة يومين في الأسبوع الماضي، ثم أُفرج عنه إفراجاً مؤقتاً، بعد أن رفع العمدة السابق ـ الذي لم توجه السلطات إليه أي اتهام ـ دعوى تشهير ضده. وحظرت السلطات على سمين مغادرة مقاطعة رليزان دون تصريح من المحكمة؛ وصودر جواز سفره وبطاقة هويته ورخصة القيادة الخاصة به.

ويقول هاني مجلي، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان":
"إن هذا تخويف محض ليس الغرض منه سوى منعه من التعبير عن رأيه"
؛ ومع التسليم بحق جميع الأطراف في رفع قضايا التشهير، انتقد مجلي حبس سمين، مشيراً إلى أن قوانين التشهير الجنائي في الجزائر، التي تنص على توقيع عقوبة السجن على مرتكبي هذا الجرم، تهدر الحق في حرية التعبير.
يمكن الاطلاع على النص الكامل للخطاب الذي وجهته المنظمة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (باللغة الفرنسية) في الموقع التالي على شبكة الإنترنت:
https://www.hrw.org/french/press/2001/algeria-ltr-fr.htm