أعربت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" اليوم عن استنكارها لقيام السلطات التونسية بمنع ثلاثة من مراقبي حقوق الإنسان الدوليين من دخول البلاد. فقد مُنع كل من دوناتيلا روفيرا وحسينة جيرو من منظمة العفو الدولية، وباتريك بودوان رئيس الاتحاد الدولي لمنظمات حقوق الإنسان، من دخول الأراضي التونسية لدى وصولهم إلى مطار تونس قرطاج صباح اليوم.
وكانت الحكومة التونسية قد أعربت في الأسبوع الماضي عن ترحيبها بزيارة المراقبين الثلاثة، وذلك قبيل تأجيل الزيارة الرسمية التي كان من المقرر أن يقوم بها الرئيس زين العابدين بن علي لواشنطن.
وقال هاني مجلي، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان": "إن رفض تونس السماح لهؤلاء الأشخاص الثلاثة بزيارة البلاد هو أمرٌ ينم عن الاستخفاف والتعسف؛ فعندما بدا أن الرئيس بن علي سوف يقوم بزيارة للولايات المتحدة، شهدنا بعض التنازلات بصدد عدد من الحالات الفردية؛ ولكن ما أن تأجلت الزيارة حتى عادت الحكومة إلى سيرتها الأولى الاستبدادية".
وكان من المقرر أن يقوم الرئيس بن علي بزيارة لواشنطن في 13 يوليو/تموز؛ غير أن الزيارة أُجِّلت في أواخر الأسبوع الماضي بناء على طلب الولايات المتحدة، بسبب القمة الثلاثية التي يعقدها الزعيمان الفلسطيني والإسرائيلي والرئيس الأمريكي في كامب ديفيد. وكانت روفيرا وبودوان ممنوعين من زيارة تونس منذ عامي 1994 و1996 على الترتيب.
وقد أعربت اثنتان من منظمات حقوق الإنسان التونسية، وهما الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهي من المنظمات المنتسبة إلى الاتحاد الدولي لمنظمات حقوق الإنسان، والمجلس الوطني للحريات في تونس، وهو منظمة نشطة ولكن محظورة ـ أعربتا عن انتقادهما الشديد للإجراء الذي اتخذته الحكومة، والذي يمنع ممثلي منظمة العفو الدولية والاتحاد الدولي لمنظمات حقوق الإنسان من دخول الأراضي التونسية.
