ـ أعربت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" عن شديد أسفها واستنكارها لتصاعد الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية، في الوقت الذي انصرف فيه مقاتلو حزب الله وقوات الجيش الإسرائيلي عن قتال أحدهما الآخر وراحا يصبان هجماتهما على المنازل ومحطات الطاقة وغيرها من المنشآت المدنية
وكانت الغارات الجوية التي شنتها الطائرات الإسرائيلية على لبنان يومي الأربعاء والخميس قد أسفرت عن مصرع اثنين من المدنيين اللبنانيين وإصابة 12 آخرين بجروح، من بينهم طفل رضيع في الشهر الثاني من العمر. ورداً على ذلك، شنت قوات حزب الله هجمات انتقامية بصواريخ الكاتيوشا على شمال إسرائيل مما أدى إلى إصابة 28 مدنياً إسرائيلياً بجروح. وفي أعقاب ذلك، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات جوية انتقامية صباح الجمعة، حيث قصفت أهدافاً في لبنان من بينها محطات الطاقة التي تمد بيروت وطرابلس بالطاقة الكهربائية، ومستودع للأسلحة في البقاع، والطريق الرئيسي الذي يربط بين بيروت ودمشق.
وقد أعرب هاني مجلي، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، عن استنكاره للهجمات على المدنيين قائلاً: "إن قوانين الحرب تحرِّم استهداف المدنيين؛ وهذا يشمل استخدام أسلحة تفتقر بطبيعتها إلى القدرة على التمييز والتحديد، مثل صواريخ الكاتيوشا، في المناطق المدنية، والاستهداف المتعمد لمنشآت البنية الأساسية المدنية، مثل محطات الطاقة؛ وينبغي على الجانبين كليهما وقف هذه السلسلة من العمليات الانتقامية غير المشروعة، والالتزام بمراعاة القانون الإنساني الدولي".
وفي فبراير/شباط الماضي، قامت الطائرات الإسرائيلية بقصف محطات توليد الطاقة في بعلبك والجمهور ودير نبوح، مما يُعدُّ انتهاكاً سافراً للقانون الإنسان الدولي، وتكراراً لهجوم إسرائيلي سابق في يونيو/حزيران 1999. ولم يزعم أي مسؤول في الحكومة أو الجيش الإسرائيلي أن هذه البنية التحتية تسهِّل بشكل أو آخر الهجمات العسكرية التي يشنها حزب الله ضد القوات العسكرية الإسرائيلية، باعتبار ذلك أدنى المعايير اللازم استيفاؤها لاتخاذ هذه المنشآت أهدافاً عسكرية مشروعة. بل على النقيض من ذلك، ذكر المسؤولون الإسرائيليون صراحةً أن مثل هذه الهجمات تأتي انتقاماً لهجمات حزب الله، وللضغط على الحكومة اللبنانية.
ويقول مجلي: "إن هذه هي المرة الثالثة في أقل من عام التي تشن فيها إسرائيل هجمات متعمدة على البنية التحتية لمنشآت الطاقة الكهربائية المدنية؛ واستخدام القوة العسكرية ضد المدنيين، حتى إذا كان الهدف المعلن من وراء ذلك هو ممارسة الضغط على الحكومة المدنية لكبح زمام مقاتلي حزب الله، هو بمثابة انتهاك سافر لقوانين الحرب".
كما شجبت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" إطلاق صواريخ الكاتيوشا على المناطق الآهلة بالسكان في شمال إسرائيل، باعتبارها من قبيل الهجمات العشوائية التي تمثل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي. وقال هاني مجلي: "إن صواريخ الكاتيوشا من الأسلحة غير الدقيقة التي تخلف آثاراً عشوائية عند إطلاقها على مناطق يتركز فيها المدنيون؛ ويجب على حزب الله الامتناع عن استخدامها على هذا النحو".
ولا يمكن تبرير سلوك حزب الله ولا سلوك قوات الجيش الإسرائيلي بما يرتكبه أي من الطرفين من الأعمال الحربية التي تنطوي على انتهاك لقوانين الحرب؛ فالقانون الإنساني الدولي يحظر مثل هذه العمليات الانتقامية ضد المدنيين أو المنشآت المدنية. كما أن شن الهجمات على المدنيين وعلى البنية التحتية المدنية يمثل انتهاكاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين إسرائيل ولبنان في إبريل/نيسان 1996، والتي ترمي إلى حماية المدنيين والحد من الإصابات والخسائر المدنية على جانبي الحدود.
