أعربت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" اليوم عن استنكارها الشديد لقيام السلطات التونسية بإغلاق "دار الصبار للنشر"، وهي إحدى دور النشر المستقلة في العاصمة تونس؛ فقد أغلقت الشرطة مكتب هذه الدار مساء الإثنين الموافق 10 إبريل/نيسان.
وتتخصص هذه الدار، التي أنشأتها وتتولى إدارتها سهام بن سدرين، إحدى الناشطات في مجال حقوق الإنسان، في نشر المطبوعات المتعلقة بالفلسفة والفن والتاريخ
وقد أمرت الحكومة بإغلاق "دار الطبيعي؛ وقد أصبحت ملتقىً للكتّاب والفنانين ودعاة حقوق الإنسان التونسيين الصبار للنشر" بعد أن اجتمع فيها أكثر من ثمانين شخصاً في التاسع من إبريل/نيسان الجاري لبحث القيود التي تفرضها الحكومة التونسية على حريات الصحافة، وللإعراب عن التضامن مع الصحافي توفيق بن بريك. وكان بن بريك، الذي يكتب في عدة صحف أوروبية ولا يستطيع نشر مقالاته في تونس، قد بدأ إضراباً عن الطعام في مكاتب دار النشر المذكورة في الثالث من إبريل/نيسان الجاري، احتجاجاً على استمرار مضايقات السلطات له ومصادرة جواز سفره
ويوم الإثنين الماضي، أمر محافظ العاصمة تونس بإغلاق "دار الصبار للنشر" لمدة ثلاثة أشهر، وأغلق المكتب بدعوى أن الاجتماع الذي عُقد فيه يوم الأحد "لم يكن مرخصاً به"، وأنه أدى إلى تعكير صفو النظام العام. وفي حوالي الساعة السادسة والربع من مساء يوم الإثنين قامت الشرطة بإخلاء المبنى
وجدير بالذكر أن بن سدرين وبن بريك هما من الأعضاء المؤسسين في "المجلس الوطني من أجل الحريات في تونس"، وهو من المنظمات المعنية برصد حقوق الإنسان؛ وقد واصل المجلس نشاطه رغم رفض السلطات طلب الترخيص القانوني الذي تقدم به
ويقول هاني مجلي، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، تعليقاً على إغلاق دار النشر: "إن هذه هي آخر حلقة في سلسلة من الاعتداءات الصارخة التي تشنها الحكومة على المواطنين التونسيين الذين يحاولون ممارسة حقهم في حرية التعبير وحرية التجمع على نحو سلمي". وأضاف مجلي قائلاً: "هذه الأحداث تظهر تصميم السلطات على إسكات سهام بن سدرين وتوفيق بن بريك اللذين يتصديان لغياب حقوق الإنسان الأساسية والحريات الديمقراطية في تونس اليوم". كما أشار مجلي إلى قيام السلطات التونسية يوم السبت الماضي، الموافق 8 إبريل/نيسان، بسجن اثنين من أعضاء منظمة تونسية غير حكومية تعرف باسم "التجمع من أجل بديل دولي للتنمية"، وثالثٍ يمتلك محلاً للاستنساخ الفوتوغرافي؛ فقد اتُّهم فتحي شماخي ومحمد شورابي وإيهاب الهاني بحيازة وثائق وتقارير للتجمع المذكور و"للمجلس الوطني من أجل الحريات في تونس". وحتى الثاني عشر من إبريل/نيسان، كان الثلاثة لا يزالون رهن الاعتقال، ويواجهون تهماً مختلفة من بينها الانتماء إلى تنظيم غير مشروع، ونشر معلومات كاذبة، وحض المواطنين على مخالفة القانون
خلفية
تعرضت مكاتب "دار الصبار للنشر" للسطو مرتين في ديسمبر/كانون الأول 1999، حيث سُرق ما كان بها من أجهزة الكمبيوتر وبعض الملفات. وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول، ثم في مطلع يناير/كانون الثاني، ورد أن رجال الأمن هددوا العاملين "بدار الصبار للنشر" بهدف إقناعهم بالتجسس على سهام بن سدرين. وفي 13 يناير/كانون الثاني، فُصل مواطن فرنسي يُدعى جان فرانسواز بوارير بصورة فورية من منصب أستاذ مساعد بقسم الفلسفة في معهد العلوم الإنسانية بالعاصمة تونس؛ وهو أحد مؤسسي "دار الصبار للنشر"، و مدير قسم المؤلفات الأدبية فيها؛ وفي 13 فبراير/شباط أمهلته السلطات ثلاثين ساعة لمغادرة البلاد. وفي مارس/آذار، قطعت خطوط الهاتف الخاصة بالدار؛ كما حُرمت سهام بن سدرين من جواز سفرها
أما توفيق بن بريك فقد كان هدفاً للعديد من الإجراءات الانتقامية من جانب السلطات التونسية بسبب مقالاته عن قضايا حقوق الإنسان في البلاد. وفي يوم الإثنين، وهو نفس اليوم الذي أُغلقت فيه "دار الصبار للنشر"، مثُل بن بريك أمام أحد قضاة التحقيق متهماً بنشر معلومات كاذبة وثلب السلطات؛ وتتعلق هذه التهم، التي تبلغ عقوبتها القصوى السجن تسع سنوات، بمقال له نشرته جريدة لا تريبون السويسرية اليومية في يناير/كانون الثاني عن مضايقات الشرطة لسهام بن سدرين؛ كما تتعلق بمقال نشرته له جريدة سويسرية أخرى في فبراير/شباط، تناول فيه بالعرض والتحليل كتاباً صدر في فرنسا في العام الماضي تحت عنوان: "صديقنا بن علي"، وهو ينتقد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي
وبدأ بن بريك إضراباً عن الطعام في 13 إبريل/نيسان للمطالبة باستعادة جواز سفره الذي
صودر في إبريل/نيسان 1999. وبعد الإغلاق القسري لمكاتب "دار الصبار للنشر"، واصل بن بريك إضرابه عن الطعام في مكتب "المجلس الوطني من أجل الحريات في تونس" بمحل إقامة سهام بن سدرين وزوجها عمر المستيري، الأمين العام للمجلس المذكور
وفي مايو/أيار الماضي، أصيب بن بريك بجراح من جراء اعتداء ثلاثة رجال مجهولين عليه بسلاسل الدراجات، وذلك عقب نشره مقالاً في جريدة سويسرية عن سجن خميس قسيلة، نائب رئيس "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان". وفي يناير/كانون الثاني 1999، قامت مجموعة من الرجال، من المفترض أنهم من أفراد الأمن، بتحطيم نوافذ سيارة تملكها زوجته عزة في أعقاب نشر مقال له يناقش قضية بعض الطلبة المعتقلين.
للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجَى الاتصال بالأرقام التالية
في بروكسل: (Jean-Paul Marthoz) 32-2-732-2009 جان بول مارثوز
في واشنطن: (Joe Stork) 1-202-612-4327 جو ستورك
في نيويورك: (Hanny Megally) 212-216-1230 هاني مجلي
