يتحدث التقرير الممتد على 41 صفحة بعنوان "نشعر كأننا ملعونون: الحياة في ظل داعش في سرت الليبية" عن فرض داعش مشقّة شديدة على السكان المحليين عبر تحويل الغذاء والدواء والوقود والنقود، فضلا عن منازل استولى عليها من الفارين، إلى مقاتليه وموظفيه في المدينة. على داعش، كونه يشكل حكومة الأمر الواقع في سرت، ضمان حصول جميع المقيمين على حقوقهم الإنسانية الأساسية، بما فيها الحق في الغذاء والصحة.
يروي التقرير قصص 11 من النشطاء السعوديين البارزين في مجال الحقوق الاجتماعية والسياسية وكفاحهم لمقاومة جهود الحكومة لقمع هذه الحقوق. استخدم النشطاء وسائل الإعلام الجديدة، بما في ذلك المواقع الإخبارية الالكترونية والمدونات، وأدوات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك، لبناء علاقات مع بعضهم البعض ومناقشة الأفكار والاستراتيجيات من أجل التغيير وتطوير أرضية عامة لنشر رسالتهم الإصلاحية.
التمييز المنهجي والمعاملة المتسمة بالعدوانية بحق المواطنين السعوديين من الشيعة
يوثق التقرير التوترات الطائفية الأقوى في المملكة منذ سنوات، والتي اندلعت إبان مصادمات بين زوار شيعة وعناصر الشرطة الدينية في المدينة المنورة شهر فبراير/شباط 2009، تلاها أعمال التوقيف التعسفي بحق مُحتجين من الشيعة في المنطقة الشرقية في مارس/آذار.
هذا التقرير يمثل اكثر دراسة دقيقة حتى الأن عن خروقات يرتكبها مجموعات المتمردين ويعبر عن ويتحدى كافة الأسباب المستعملة للدفاع عن الأعمال الغير قانونية والأعتدائات على مواطنيين آمنيين من قبل المتمردين ومن يتبعهم
عمدت الحكومة الأوزبكية إلى اضطهاد المسلمين المستقلين بشدة متزايدة على مدى العقد الماضي؛ وأسفرت هذه الحملة من الاضطهاد الديني عن اعتقال ما يقدر بنحو 7000 شخص، وإنزال صنوف التعذيب بهم، وسومهم الذل والهوان علانيةً، وسجنهم
تتسم الفصول في مدارس العرب الفلسطينيين بارتفاع أعداد التلاميذ وانخفاض أعداد المدرسين بالقياس إلى مدارس اليهود، بل إن بعض الأطفال العرب يضطرون للسفر لمسافات طويلة للوصول إلى أقرب مدرسة لبيوتهم.
كانت الحكومة الكويتية قد وعدت في أعقاب الاحتلال العراقي في 1990-1991 بتحسينات كبرى في أحوال حقوق الإنسان؛ وكانت الخطوة الأولى في هذا السبيل مصادقتها على خمس معاهدات رئيسية في مجال حقوق الإنسان، وهي: اتفاقية حقوق الطفل (1991)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1994)، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة (1996)، والعهد الدولي ال
