منذ 21 نوفمبر/تشرين الثاني، تطلق شركة التواصل الاجتماعي "إكس" ميزة جديدة تسمى "نبذة عن هذا الحساب"، تعرض معلومات عن المستخدمين لم تكن متاحة للجمهور من قبل. وتشمل هذه المعلومات البلد الذي أنشئ فيه الحساب، ومقره، وتاريخ انضمامه إلى إكس، وتغييرات اسم المستخدم.
تقول الشركة إن الهدف من هذه الميزة هو التحقق من صحة معلومات الحساب وتحسين الشفافية، ولكنها تثير مخاوف جدية بشأن خصوصية المستخدمين وسلامتهم. فهي تكشف معلومات الموقع دون موافقة ملموسة من المستخدم وتفتقر إلى الضمانات الكافية لحقوق الإنسان.
في حين أن عرض البلد هو الإعداد الافتراضي للميزة، يمكن للمستخدمين بدلا من ذلك عرض المنطقة "لأولئك الموجودين في البلدان التي تفرض عقوبات على حرية التعبير". يبدو أنه لا يوجد خيار للمستخدم لإخفاء موقعه بالكامل. ليس من الواضح ما إذا كانت الميزة قد طُرحت للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.
تطوّر إكس أيضا ميزة تحذر مما إذا كان المستخدم متصلا عبر شبكة خاصة افتراضية (VPN) وتشير إلى احتمال عدم دقة اسم بلده أو منطقته.
تشكل هذه التغييرات خطرا على سرية الهوية لأولئك الذين تعتمد سلامتهم على هذه السرية. فسريّة الهوية على الإنترنت أساسية لحرية التعبير والخصوصية. إلى جانب التهديد المتزايد بالقمع العابر للحدود، فإن الكشف عن مواقع المستخدمين واقتراح الكشف عن الشبكات الافتراضية الخاصة قد يفاقم المخاطر الأمنيةعلى الصحفيين، والنشطاء، وأفراد المجتمعات الضعيفة الذين فرّوا من بلدانهم.
في حين قالت إكس إن الميزة تهدف إلى تعزيز الشفافية، فإن التقارير عن عدم دقةبيانات الموقع المعروضة، إلى جانب نقص المعلومات حول المعايير المستخدمة لتحديد هذه التفاصيل، تقوّض قيمتها. أشارت إكس إلى أن البيانات غير الصحيحة "سيتم تحديثها دوريا بناءً على أفضل المعلومات المتاحة".
يجب ألا تعرّض الجهود الرامية إلى تحسين سلامة المعلومات وتعزيز الشفافية الأفراد للخطر، خاصة أولئك الذين يعتمدون على إخفاء هويتهم من أجل أمنهم.
لم تصرّح إكس علنا ما إذا كانت قد أجرت تقييما لتأثير لهذه الميزة على حقوق الإنسان قبل طرحها، ولم تحدّث سياستها بشأن الخصوصية أو تخطر المستخدمين بأن بيانات مواقعهم ستتم مشاركتها علنا. تلزم المعايير الدولية لحقوق الإنسانالشركات بتحديد المخاطر الحقوقية وتخفيف أثرها في جميع أنشطتها التجارية.
