(القدس) – اتفقت الحكومة الإسرائيلية و"حماس" في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2025 على المرحلة الأولى من "الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة" التي وضعتها الحكومة الأمريكية، والتي تشمل وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين وغيرهم من الرهائن المحتجزين في غزة والفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، وزيادة المساعدات الإنسانية الداخلة إلى غزة، والانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي من أجزاء من غزة.
يمكن نسب الاقتباس التالي إلى بلقيس الجراح، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" بالإنابة :
"يوفر إعلان وقف إطلاق النار في 9 أكتوبر/تشرين الأول أملا في الانفراج الذي يحتاج إليه بشدة المدنيون الفلسطينيون في غزة، الذين واجهوا على مدى عامين القتل غير المشروع، والتجويع، والتهجير القسري، وتدمير الممتلكات، وكذلك الرهائن الإسرائيليون والمعتقلون الفلسطينيون وعائلاتهم.
إلا أن الفلسطينيين في غزة سيستمرون في المعاناة والموت طالما استمرت إسرائيل في حصارها غير القانوني لقطاع غزة، بما يشمل منع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى من تقديم المساعدات الضخمة التي هم في أمس الحاجة إليها. ومن الضروري أيضا أن تضمن إسرائيل استعادة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والرعاية الصحية على الفور، وإلا سيستمر الفلسطينيون في الموت بسبب سوء التغذية والجفاف والأمراض.
الآن ليس الوقت لتنفس الصعداء. على الحكومات ألا تنتظر دخول الخطة الأمريكية حيّز التنفيذ لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع المزيد من الانتهاكات للحقوق الأساسية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، تشمل فرض حظر أسلحة على الحكومة الإسرائيلية وعقوبات محددة الهدف ضد المسؤولين الإسرائيليين الضالعين بشكل موثوق في الانتهاكات المستمرة.
على الحكومات أيضا السعي إلى تحقيق العدالة بشأن الفظائع التي ارتكبت دون عقاب على مدى العامين الماضيين، بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول وما بعده، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأفعال الإبادة الجماعية التي ارتكبتها السلطات الإسرائيلية في غزة. على الحكومات دعم المحكمة الجنائية الدولية ومعالجة الأسباب الجذرية، بما فيها جريمتا إسرائيل ضد الإنسانية المتمثلتان في الفصل العنصري والاضطهاد بحق الفلسطينيين".
