أكدت الحكومة اللبنانية الجديدة، التي تشكّلت في فبراير/شباط الماضي برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام، على أهمية توفير تعليم جيد للطلاب في لبنان، والتزمت بتوفير حق التعليم لجميع الأطفال في لبنان، بغضّ النظر عن خلفياتهم.
وقد تعهدت وزيرة التربية والتعليم العالي الجديدة ريما كرامي بإصلاح نظام المدارس الرسمية )أي الحكومية) اللبنانية وجودة التعليم. في سبتمبر/أيلول، قال رئيس الوزراء سلام إن أطفال لبنان، بغض النظر عن أصلهم أو ظروفهم، يجب ألا يُحرموا أبدا من حقهم في التعلم. وقد شدد كلاهما على أن التعليم يشكل أولوية وطنية ضرورية لتنشيط البلاد.
لكن في خطوة مخيبة للآمال، قيّدت الحكومة في 30 سبتمبر/أيلول حصول العديد من اللاجئين على التعليم. وواصلت تطبيق قرار العام الماضي الذي يقتضي من الطلاب غير اللبنانيين إبراز تصاريح إقامة صالحة أو بطاقة هوية صالحة صادرة عن "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" (مفوضية اللاجئين) من أجل التسجيل في دروس "الدوام الثاني" في المدارس الرسمية اللبنانية للعام الدراسي 2025-2026. بشكل عام، يلتحق الأطفال اللاجئون الفلسطينيون، بمن فيهم الآتون من سوريا، بمدارس "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى" (الأونروا) بدلا من المدارس الرسمية.
وفقا لمتحدث باسم "منظمة الأمم المتحدة للطفولة" (اليونيسف)، مُنع 28 ألف طفل غير لبناني على الأقل من الالتحاق بالتعليم الرسمي العام الماضي بسبب شروط الإقامة القانونية.
في حين أن لبنان كان في البداية يتبع سياسة الباب المفتوح تجاه السوريين الباحثين عن ملاذ، إلا أن الحكومة بدأت العام 2015 في سنّ شروط إقامة أكثر تشدّدا ومعايير صارمة لتجديد تصاريح الإقامة. أدت الإجراءات البيروقراﻄية وارتفاع رسوم التجديد إلى حصول حوالي 20%فقط من اللاجئين السوريين على إقامات صالحة.
في مايو/أيار 2015، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية مفوضية اللاجئين بوقف تسجيل اللاجئين السوريين في لبنان. حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2025، أفادت المفوضية أن 815 ألف فقط من أصل 1.5 مليون لاجئ سوري في لبنان مسجلون. كما أفادت المفوضية أنه في 2024، تخلّف 41% من الأطفال اللاجئين السوريين عن الالتحاق بالمدارس الابتدائية، وتخلّف 81% من الأطفال اللاجئين السوريين عن الالتحاق بالمدارس الثانوية.
ينبغي للقادة اللبنانيين الوفاء بوعودهم وضمان حصول جميع الأطفال في لبنان على تعليم جيد، بغض النظر عن وضعهم في البلاد. التعليم هو أفضل وسيلة لضمان مستقبل الأجيال القادمة من الأطفال، سواء كانوا لبنانيين أم لا. هذا حق مكفول لجميع الأطفال بموجب "اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل". الأطفال جميعهم، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين، لهم الحق في التعليم ويجب أن يتمكنوا من الذهاب إلى المدرسة.
