تكشف وثيقة مسربة أن الحزبين المحافظَيْن في ألمانيا، "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" و"الاتحاد الاجتماعي المسيحي"، يريدان إضافة بند إلى قانون الجنسية الألماني يسمح لألمانيا بسحب جنسيتها من المواطنين مزدوجي الجنسية إذا اعتُبروا "مؤيدين للإرهاب، ومعادين للسامية، ومتطرفين".
لا يُحدد المقترح من يُعتبر "معاديا للسامية" أو "مؤيدا للإرهاب" أو "متطرفا". ولا يوجد تعريف لأي من هذه المصطلحات في أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي، كما أنه من غير الواضح ما هي الضمانات، إن وُجدت، التي ستمنع التطبيق التعسفي والتمييزي وانتهاكات حقوق الإنسان.
ويأتي ذلك على خلفية القيود الألمانية على التضامن مع فلسطين، والقرار البرلماني الأخير بشأن معاداة السامية، الذي تعرض لانتقادات واسعة ويهدد حقوق الإنسان في ألمانيا.
جاءت الورقة التي سُرّبت من مجموعة العمل بشأن الهجرة نتيجة مفاوضات بين الحزبَيْن المحافظين و"الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني"، سعيا إلى تشكيل الحكومة الائتلافية المقبلة في ألمانيا. ينطوي هذا المقترح على مخاطر جسيمة تُهدد الحقوق، مثل حرية التعبير، ويُنذر بإثارة التمييز. حتى الآن، لم يوافق الديمقراطي الاجتماعي على هذا المقترح، وكان قد عارضه سابقا.
علّق منتقدو مقترح الحزبين المحافظين، عن حق، بأن المقترح يستغل على ما يبدو الجنسية الألمانية لتحقيق أجندة سياسية قائمة على تقييم المخالفات بشكل غير موضوعي. خطر تجريد المواطنين الألمان من جنسيتهم بسبب آرائهم السياسية – مثلا، للتعبير عن آرائهم بشأن الحرب في غزة – يُنذر بخلق خوف يُؤدي إلى قمع الآراء التي لا تُعجب الحكومة.
في حين أن القانون الدولي يُعامل الجنسية على أنها امتياز بيد الدولة، إلا في الحالات التي قد تؤدي إلى انعدام الجنسية، فإن سحب الجنسية يجب ألا يكون تعسفيا، وأن يُطبق فقط في حالات استثنائية وضيقة. علاوة على ذلك، تقع على عاتق ألمانيا التزامات واضحة بموجب القانون الدولي والدستوري الألماني بحماية حرية التعبير ومنع التمييز.
فالمادة 16 من الدستور الألماني، أو "القانون الأساسي"، تنص على أنه "لا يجوز حرمان أي ألماني من جنسيته"، وهو بند أُضيف ردا على اضطهاد النازيين لليهود ومنتقدي النظام النازي الذين جُردوا من جنسيتهم الألمانية لأسباب عرقية ودينية وسياسية. ينص قانون الجنسية الألماني المُعدّل على حالات استثنائية للغاية يُمكن فيها فقدان الجنسية، مثل الانضمام إلى منظمة إرهابية.
على الحزب الديمقراطي الاجتماعي والأحزاب الأخرى في البرلمان رفض مقترح الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الذي من شأنه أن يُثير الانقسام والتمييز. عوضا عن ذلك، على الأحزاب ضمان تمتع جميع المواطنين الألمان بحقوق متساوية بموجب القانون.
