منذ اندلاع القتال في أكتوبر/تشرين الأول 2023، احتجز الجيش الإسرائيلي مئات عمال الرعاية الصحية الأساسيين في غزة. الاحتجاز الممنهج بحق عمال الرعاية الصحية بدون اتهام يحدث في غزة بمعدل مثير للقلق.
جمّعت "أطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل" شهادات تكشف الظروف القاسية التي تواجه عمال الرعاية الصحية المحتجزين، بما فيها التعذيب، والضرب، والإهانة، والتجويع، والحرمان من التمثيل القانوني، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي. يُحتجز هؤلاء الأشخاص بدون تهم، ويتعرضون للإخفاء القسري،[1] ما ينتهك القانون الدولي.
حالات الاحتجاز هذه مدمرة لنظام الرعاية الصحية المتهالك أصلا في غزة. فبحسب وزارة الصحة في غزة، قُتل أكثر من 500 عامل طبي، بينما يكافح الباقون لمعالجة أكثر من 110 آلاف مدني مصابين. غياب نظام تقييم طبي فعال يفاقم معاناة المدنيين. عمال الرعاية الصحية الأساسيون في غزة – الجراحون، وأطباء الأطفال، والأطباء النسائيون، وأطباء الولادة، وأطباء العظام، ومسعفو الطوارئ – أساسيون لإنقاذ الأرواح والحفاظ على الخدمات الطبية الأساسية.
مع تقدم مفاوضات تبادل الرهائن، ندعو إلى الإفراج عن العمال الطبيين المحتجزين بشكل غير قانوني. الإفراج عنهم ضرورة إنسانية وواجب قانوني بموجب القانون الإنساني الدولي، الذي يحمي العمال الطبيين خلال النزاعات المسلحة.
نناشد الأطراف المتفاوضة بضمان الإفراج عن المحتجزين بشكل غير قانوني، الذين لهم دور أساسي في إنقاذ الأرواح في ظل الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة.
المنظمات الموقعة:
أطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل
هيومن رايتس ووتش
ميدغلوبال
أطفال وليس أرقام (Children not numbers)
[1] مفوضية حقوق الإنسان (2024)، "لجنة الأمم المتحدة تجد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الهجمات الإسرائيلية على مرافق الصحة في غزة"، https://www.ohchr.org/ar/press-releases/2024/10/un-commission-finds-war-crimes-and-crimes-against-humanity-israeli-attacks
