Skip to main content
تبرعوا الآن

عاد لاجئون سوريون كثر إلى ديارهم، لكنّ آخرين لا يمكنهم العودة

غموض وغياب الاستقرار في سوريا

لاجئ سوري يصل مع عائلته للعبور إلى سوريا من تركيا عند معبر أونجو بينار الحدودي، 10 ديسمبر/كانون الأول 2024. © 2024 Ahmed Deeb/picture-alliance/dpa/AP Photo

رغم الصور الفرِحة للاجئين السوريين العائدين إلى ديارهم، ينبغي ألا تعمد أي حكومة إلى إعادة الناس إلى سوريا بشكل غير ﻁوعي أو التخطيط لذلك. لكل مواطن الحق في العودة إلى وطنه، سواء كان هذا البلد آمنا أم لا. ولكن اختيار لاجئ العودة إلى وطنه لا يبرر إعادة لاجئ آخر قسرا بينما ما يزال خائفا، وهو حال سوريين كثر، لا سيما في ظل استمرار الظروف غير المستقرة وربما الخطيرة.

في أعقاب سقوط حكومة بشار الأسد في سوريا خلال عطلة نهاية الأسبوع، بدأت بعض الحكومات الأوروبية الإعلان عن تعليق تحديد الوضع الفردي للسوريين. لكن هذه المقاربة تحمل مخاطر حقيقية، لا سيما نظرا إلى مدى حرص بعض الدول الأوروبية على إعلان سوريا آمنة وبدء الإعادة.

تُدرج "الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين" لعام1951 نصا يتعلق بـ "عدم الأهلية لصفة اللاجئ"، والذي ينص على انتفاء الحماية الدولية للشخص عند "زوال الأسباب التي أدت إلى الاعتراف له بصفة اللاجئ"، وهي عبارة تشير إلى درجة عالية من اليقين بشأن استمرار التغيير ومداه. تقرّ مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بأن الظروف المتغيرة يجب أن تكون جوهرية ودائمة.

حتى مع ما يبدو الآن وكأنه تغيير جوهري في حكم سوريا، ما تزال مسألة الاستدامة قيد النظر. سرعة التغيير في سوريا متقلبة بطبيعتها، والوضع على الأرض هش ولا يمكن التنبؤ به، ولا يمكن استبعاد إمكانية موجات جديدة من اللاجئين الفارين من الاضطهاد. وفي الوقت نفسه، ما تزال أجزاء من البلاد بعيدة كل البعد عن الأمان. إذ تستمر المعارك العنيفة في الشمال والشمال الشرقي، وتشير التقديرات إلى نزوح قرابة 125 ألف شخص، معظمهم أكراد، منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني.

وكما لاحظت المفوضية، من الأهمية بمكان أن يحتفظ السوريون في أوروبا بإمكانية الحصول على اللجوء. ينبغي ألا تجري أي عودة للسوريين في المستقبل إلى أن يتم فحص مطالبهم بشكل فردي في إجراءات كاملة وعادلة مع مراعاة الصدمات الماضية والمخاوف المستقبلية.

كذلك، ورغم التردد في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين، قدّمت الدول التي تجاور سوريا، تركيا ولبنان والأردن، الحماية المؤقتة لأكبر عدد من السوريين على مدى هذه السنوات العديدة. وفي حين قد ترغب هذه الدول في التقدم السريع في ضوء الأحداث في سوريا، ينبغي لها إبقاء هذه الحماية المؤقتة إلى أن يتضح أن الظروف المتغيرة في سوريا أكثر من عابرة وستوفر بعض الاستقرار.

وينبغي للدول المانحة ألا تتراجع في دعمها لدول الصف الأول حتى مع بدء تحولها إلى المساعدة في إعادة بناء سوريا التي مزقتها الحرب للمساعدة في إحداث تغييرات جوهرية ودائمة هناك.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.