حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل هذا الأسبوع من أنها تفقد الدعم الدولي بسبب "قصفها العشوائي" لغزة، ما يعد انتهاكا لقوانين الحرب.
يتعين على الولايات المتحدة الآن أن تدعم هذه التصريحات من خلال التحرك في "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" (مجلس الأمن) للضغط على إسرائيل، وكذلك على الجماعات الفلسطينية المسلحة، للامتثال للقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين. منذ بدء الأعمال العدائية في 7 أكتوبر/تشرين الأول، منعت الولايات المتحدة مرتين قرارات لمجلس الأمن تطالب إسرائيل والجماعات الفلسطينية المسلحة بالامتثال للقانون الدولي. يتعين على الولايات المتحدة أيضا أن تدعم الدعوات إلى إعادة الخدمات الأساسية إلى غزة والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى جميع المحتاجين.
منذ أن قتلت حماس وجماعات فلسطينية مسلحة مئات المدنيين في إسرائيل واحتجزت أكثر من 200 رهينة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، تقصف إسرائيل غزة بلا هوادة. أدت الأعمال العدائية إلى نزوح أكثر من 85% من سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، وخلقت أزمة إنسانية حادة، وقتلت أكثر من 18,700 شخص، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
سلط سجل التصويت الأمريكي في الأمم المتحدة الضوء على المعايير المزدوجة في التزام واشنطن بقوانين الحرب. بينما منعت الولايات المتحدة صدور قرارين لمجلس الأمن في أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول، امتنعت عن التصويت في نوفمبر/تشرين الثاني على قرار يركز على محنة الأطفال في غزة، ما سمح باتخاذ القرار.
دعت قرارات مجلس الأمن الثلاثة – القراران اللذان تم الاعتراض عليهما والثالث الذي تم تبنيه – إسرائيل إلى حماية المدنيين والسماح بدخول المساعدات إلى غزة، ودعت الجماعات الفلسطينية المسلحة إلى إطلاق سراح المدنيين المحتجزين كرهائن. القرار الذي أقِرّ ملزم قانونا، لكن إسرائيل والجماعات الفلسطينية المسلحة تحدته.
ينبغي ألا يستخدم أي عضو دائم في مجلس الأمن، لا الولايات المتحدة ولا روسيا، حق النقض (الفيتو) ضد القرارات الرامية إلى وقف المجازر الجماعية.
أصدرت "الجمعية العامة للأمم المتحدة"، التي لا تملك أي دولة فيها حق الفيتو لكن قراراتها غير ملزمة، قرارين يطالبان بالامتثال للقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين في إسرائيل وفلسطين. كانت الولايات المتحدة من بين عدد قليل من الدول التي انضمت إلى إسرائيل في التصويت ضد كلا القرارين.
يتعين على الولايات المتحدة أن تدعو باستمرار إلى احترام القانون الإنساني الدولي. تقول إنها حثت إسرائيل على حماية المدنيين، لذلك ينبغي لها دعم جهود الأمم المتحدة لفعل الشيء نفسه. عليها أن تدعم التبني والتنفيذ العاجلين لقرار في مجلس الأمن يطالب إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية بإنهاء انتهاكات قوانين الحرب التي أودت بحياة الآلاف من المدنيين. ينبغي لها أيضا أن تدعم الجهود الرامية إلى ضمان محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب، بغض النظر عن مرتكبها.
