أضاف أنطونيو غوتيريش، الأمين العام لـ"الأمم المتحدة"، القوات المسلحة الروسية إلى "قائمة العار" السنوية، التي تضم الأطراف المشاركة في نزاعات مسلحة التي ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال. للأسف، استثنى مجددا إسرائيل التي تنتمي إلى القائمة، الأمر الذي يبعث رسائل متضاربة حول استعدادا الأمم المتحدة لمحاسبة الحكومات القوية.
منذ الاجتياح الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، قُتل مئات الأطفال في غارات على مبان سكنية ومنشآت مدنية أخرى. تقول الأمم المتحدة في تقريرها إن القوات الروسية مسؤولة عن 480 غارة على مدارس ومستشفيات في 2022، ما يشكل أكثر من 25% من العدد الإجمالي العالمي المُسجّل خلال العام نفسه، وعن مقتل أو تشويه 658 طفلا. يحمّل التقرير القوات الأوكرانية مسؤولية مقتل وتشويه 255 طفلا. نتجت غالبية الإصابات بين الأطفال عن الأسلحة المتفجرة ذات الآثار واسعة النطاق، مثل القذائف والصواريخ.
عالميا، سجّلت الانتهاكات ضد الأطفال أرقاما صادمة في 2022. تحققت الأمم المتحدة من أكثر من 24 ألف حالة قتلت فيها القوات المسلحة أطفالا، أو جرحتهم، أو عرّضتهم للعنف الجنسي أو الخطف أو التجنيد كمقاتلين، أو أغارت على مدارس ومستشفيات. أكثر من نصف الانتهاكات حصل في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإسرائيل/فلسطين، والصومال، وسوريا، وأوكرانيا.
استثناء إسرائيل المستمر من قائمة العار يلحق ضررا جسيما بالأطفال الفلسطينيين. وجد تقرير الأمين العام أن القوات الإسرائيلية مسؤولة عن إصابة 975 طفلا، و110 هجمات على مدارس ومستشفيات في 2022. حمّلت الأمم المتحدة أيضا إسرائيل مسؤولية عن إصابة أكثر من 6,700 طفل فلسطيني بين 2015 و2020. لم يضف الأمين العام إسرائيل إلى قائمته قط، رغم أنه أضاف قوات أو مجموعات أخرى مسؤولة انتهاكات أقل بكثير.
الجماعات الفلسطينية المسلحة أيضا ارتكبت انتهاكات ضد أطفال. ينبغي محاسبتها هي الأخرى رغم أنها ليست على القائمة. غير أن عدم استعداد الأمين العام المستمر لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة يُعرض الكثير من الأطفال للخطر.
وصمة العار المتصلة بـ "قائمة العار" الخاصة بالأمين العام كبيرة. لجأت إسرائيل وبلدان أخرى إلى الضغط الشرس، وفي بعض الأحيان ابتزاز الأمم المتحدة، للبقاء خارج قائمة أسوأ المنتهكين. الطريقة المعقولة الوحيدة للبقاء خارج القائمة تكون بتوقيع خطة عمل ملموسة مع الأمم المتحدة لإنهاء الانتهاكات وتنفيذها. يتعين على الأمين العام محاسبة جميع الحكومات على انتهاكاتها، بصرف النظر عن مدى قوة هذه الحكومات.
