(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إنه ينبغي للسلطات المصرية إلغاء أحكام السِّجن القاسية الصادرة في 5 مارس/آذار 2023 بعد محاكمة جماعية جائرة لـ 29 رجلا وامرأة بناء فقط على نشاطهم السلمي.
حُكم على النشطاء، الأعضاء في منظمة "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" الحقوقية المستقلة، بالسَّجن ما بين خمس سنوات والمؤبد. اعتقل "قطاع الأمن الوطني" عديدا منهم أواخر 2018.
قال إريك غولدستين، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "أحكام السَّجن القاسية بحق عزت غنيم وزملائه في التنسيقية المصرية للحقوق والحريات تقدم دليلا آخرا على أن حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي ليست جادة بشأن الإصلاحات. بالنسبة للسلطات، يجب قمع النشاط السلمي ومعاقبته".
من بين النشطاء المدانين المدير التنفيذي للمنظمة وهو محام؛ والعضوة السابقة في "المجلس القومي لحقوق الإنسان" هدى عبد المنعم؛ وعائشة الشاطر؛ والمحامي محمد أبو هريرة.
صدرت الأحكام عن محكمة أمن دولة طوارئ-القاهرة، والتي لا تخضع قراراتها للاستئناف. واجه المتهمون في القضية 1552 لسنة 2018 تهما بموجب قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب بقيادة منظمة "إرهابية" أو الانضمام إليها، وهي التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، التي زعمت السلطات أنها جزء من جماعة "الإخوان المسلمين".
جميع التهم في قرار إحالة النيابة مرتبطة فقط بعمل المنظمة في توثيق ونشر انتهاكات حقوق الإنسان على موقعها في الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وتقديم المساعدة القانونية وغيرها للمحتجزين.
تضمنت القضية 30 متهما، حوالي 14 منهم رهن الحبس الاحتياطي المطول وغير القانوني منذ أواخر 2018. برّأت المحكمة متهمة واحدة وأدانت جميع المحتجزين وغيرهم غيابيا. حُكم على 17 منهم بالسَّجن المؤبد وسبعة بالسَّجن 15 عاما، بينهم غنيم وأبو هريرة.
كما حكمت المحكمة على أربعة نشطاء، بينهم الشاطر، بالسَّجن 10 سنوات. حُكم على عبد المنعم بالسَّجن خمس سنوات. كما أمرت المحكمة بوضع جميع المدانين الـ 29 تحت مراقبة الشرطة لخمس سنوات بعد إنهاء محكومياتهم ووضعهم على قائمة الإرهاب المصرية، وهو تصنيف يؤدي تلقائيا إلى مصادرة الأصول ومنع السفر.
من بين المحتجزين والمحكوم عليهم بالسجن المؤبد المواطن المصري-البريطاني محمد محمود نصر الله، وهو طبيب أمراض كلى ومولود في المملكة المتحدة.
الطريقة الوحيدة لاستئناف قرارات هذه المحكمة هي تقديم التماس إلى الرئيس السيسي، الذي يملك سلطة إلغاء قرارات المحكمة أو تعديلها.
وثّقت هيومن رايتس ووتش ومنظمات مصرية تَعرُّض المدعى عليهم لعدد من الانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية الواجبة، منها الإخفاء القسري لشهور، وحرمان المتهمين من زيارات أفراد العائلة، وعدم السماح لهم فعليا بالاستعانة بمحام.
في يوليو/تموز 2021، قالت "مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان" إن احتجاز العديد من النشطاء في هذه القضية يشكل "إساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والأمن القومي لتجريم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد".
قال غولدستين: "ينبغي للسلطات المصرية إلغاء أحكام السَّجن الصادرة بحق عزت غنيم وزملائه والإفراج عنهم دون قيد أو شرط".
