في سابقة تاريخية الأسبوع الماضي، حكمت محكمة بريطانية لصالح ثلاث عائلات راح أقاربها ضحية انفجار مرفأ بيروت العام 2020.
رُفعت الدعوى المدنية ضد شركة "سافارو المحدودة" لتجارة المواد الكيميائية في المملكة المتحدة، التي كانت تمتلك 2,750 طنا من نيترات الأمونيوم خُزنت في ظروف خطرة في مرفأ بيروت لأكثر من ست سنوات، قبل أن تتسبب بانفجار العام 2020 الكارثي، الذي قتل 220 شخصا على الأقل وجرح أكثر من 7 آلاف آخرين.
الحكم، وهو خطوة نحو تحقيق العدالة لبعض عائلات الضحايا، يشكل تناقضا صارخا مع الإجراءات المحلية في لبنان، حيث أدى التدخل السياسي المتفشي إلى وقف التحقيق الجنائي في الانفجار. رغم الأدلة البارزة التي تُورط مسؤولين لبنانيين في الانفجار، عرقل بعض المشتبه بهم التحقيق المحلي، وحموا أنفسهم وغيرهم من المسؤولين عن الانتهاكات الحقوقية من المحاسبة.
مع انتشار الإفلات من العقاب في لبنان، تبحث عائلات الضحايا، ومنظمات حقوقية، وحتى برلمانيين لبنانيين عن سبل أخرى لتحقيق العدالة. شمل ذلك دعاوى مدنية، مثل الدعوى الناجحة في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي، والدعوات المستمرة إلى "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" لإنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق بشأن الانفجار. انضم أكثر من 40 عضوا حاليا في "مجلس النواب" اللبناني إلى أكثر من 162 منظمة حقوقية لبنانية ودولية، وناجين، وعائلات الضحايا في الدعوة إلى تحقيق دولي.
التحقيق الدولي يمكن أن يحدد الوقائع والظروف، بما فيها الأسباب الجذرية للانفجار. ويمكنه أيضا تحديد مسؤولية الدولة والأفراد ودعم جهود العدالة والتعويضات للضحايا. التحقيق ضروري للحفاظ على الأدلة، ويمكنه أن يقدم توصيات بشأن الخطوات اللازمة لمعالجة الانتهاكات وضمان عدم تكرارها. كما يمكن الاستفادة من نتائجه في الإجراءات القضائية المستقبلية في لبنان وولايات قضائية أخرى.
بدعم هذا التحقيق في دورة مجلس حقوق الإنسان التي تبدأ اليوم، ستتاح للدول الأعضاء، بما فيها أستراليا، وبنغلاديش، وكندا، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، والباكستان، وفلسطين، والولايات المتحدة، التي مات مواطنوها في الانفجار، فرصة أخرى للدعوة إلى الحقيقة والعدالة والوقوف مع عائلات الضحايا.
كان انفجار بيروت مأساة ذات أبعاد تاريخية، نجمت عن عدم حماية الحق الأساسي في الحياة. يجب أن يكون حجم الانتهاكات، الذي يشمل ضحايا غير لبنانيين وشركات غير لبنانية، موضع اهتمام وعمل دوليَّين.
