تعهّد الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء حملته الانتخابية بـ "نبذ" السعودية بسبب تفشي انتهاكاتها الحقوقية. لكن بعد عامين، ها هو يسلّم على الحاكم الفعلي للسعوديّة بقبضة يده.
مع تخلّي الرئيس بايدن علنا عن وعده بمحاسبة السعودية، لم يعد مُستغربا أن ينظر الكثيرون إلى اجتماع جدّة على أنّه انتصار لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
يأتي موقف بايدن الجديد على حساب السلطة الأخلاقية للولايات المتحدة. وهو أيضا ضربة قاصمة للمعارضين والنشطاء السعوديين المستقلين الذين يطالبون بالمشاركة الجدية بآرائهم في مستقبل بلادهم.
منذ أن أصبح بن سلمان الحاكم الفعلي للسعودية في 2017، واجه المواطنون أسوأ فترة قمع في تاريخهم الحديث، حيث نفذت السلطات موجات اعتقالات استهدفت معارضين سياسيين، ومثقفين، ونشطاء حقوقيين.
شملت الممارسات حبس الأشخاص في مواقع احتجاز غير رسمية حيث يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة، والاحتجاز التعسفي المطوّل، ومصادرة الأصول دون إجراءات قانونية واضحة، واستخدام تكنولوجيا المراقبة الرقمية لاستهداف المعارضين السلميين، والقمع خارج الحدود – لا سيما اغتيال الكاتب الصحفي في "واشنطن بوست" جمال خاشقجي. يحصل كل هذا دون أي محاسبة ذات مغزى.
رغم أنّ السعودية لها سجلّ هزيل في مجال حرية التعبير، فإنّ عهد محمد بن سلمان قضى على أيّ مساحة للنقد، على الإنترنت وخارجها. يشهد هذا السجل السعودي أنّ التعبير الوحيد المسموح به هو الثناء للحاكم ملء الحنجرة. لطالما شوّه القمع الإصلاحات الاجتماعية وتلك المتعلقة بحقوق المرأة. ولا يلعب المواطنون أيّ دور في مسار الإصلاح، ويكتفون بانتظار ما سيتقرّر بشأنهم دون أي إمكانية لإبداء الرأي أو الانتقاد.
كان النشطاء الحقوقيون السعوديون يأملون في أن يوفر عهد بايدن رقابة على القمع السعودي، وكانت البدايات واعدة. ففي 2020، أفرجت السلطات السعودية عن ناشطات حقوقيات محتجزات تعسفا، منهن لجين الهذلول، ومواطنين أمريكيين، في ما اعتُبر انفتاحا على بايدن.
قرار بايدن بعدم معاقبة بن سلمان في 2021، ومعه عشرات المسؤولين السعوديين الآخرين، على الانتهاكات الحقوقية، تسبب في تقويض نفوذه. ويعتقد بعض المراقبين أن زيارته ساعدت في إعادة تأهيل الصورة الدولية للحاكم السعودي.
يتوقع نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان تصاعد القمع من جديد في الفترة المقبلة، فما الذي يتعين على بايدن فعله الآن؟ ما كان يجب أن يفعله قبل الزيارة – مطالبة السعودية بالإفراج عن عشرات النشطاء المحتجزين، ورفع منع السفر المفروض على الآخرين.
