(بيروت، 19 أبريل/نيسان 2022) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن مدوِّنا وناشطا جزائريا مسجونا ظلما أنهى إضرابا عن الطعام بدأه قبل ثلاثة أسابيع احتجاجا على اعتقاله وعلى الظروف التي كان محتجزا فيها. على السلطات الجزائرية الإفراج فورا عن الناشط مرزوق تواتي، الذي حوكم لانتقاده عبر الإنترنت لظروف السجن.
اعتُقل تواتي في 28 ديسمبر/كانون الأول 2021، وحُكم عليه بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 100 ألف دينار جزائري (700 دولار أمريكي) في 3 يناير/كانون الثاني 2022، بتهمة "إهانة هيئة نظامية" و"نشر معلومات كاذبة" على صلة بمنشور على "فيسبوك". أيّدت محكمة الاستئناف القرار في 16 فبراير/شباط. تواتي واحد من مئات الجزائريين المحتجزين حاليا بسبب التعبير السلمي.
قال إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يجب أن يكون تواتي مع أسرته ويكتب على الإنترنت، وليس في زنزانة سجن. على السلطات الجزائرية الكفّ عن اضطهاد تواتي المستمر منذ سنوات وإطلاق سراحه فورا".
أنشأ تواتي (34 سنة) موقع elhogra.com السياسي على الإنترنت، وكلمة "الحقرة" تعني باللغة الجزائرية "الازدراء" أو "القمع". شارك بنشاط في احتجاجات "الحراك"، التي بدأت في فبراير/شباط 2019 بمظاهرات حاشدة للمطالبة بالإصلاح السياسي. كما غطى مسيرات الحراك للموقع الإخباري الجزائري lavantgarde-algerie.com.
قالت زوجته نفيسة تواتي لـ هيومن رايتس ووتش إنّ الشرطة اعتقلته بعد أن استجاب لاستدعاء في مدينة غرداية، جنوب الجزائر، في 28 ديسمبر/كانون الأول. احتُجز في البداية في غرداية، ثم نُقل إلى سجن الأغواط في 1 مارس/آذار.
قالت إن تواتي بدأ إضرابه عن الطعام في 29 مارس/آذار، للتنديد بسجنه التعسفي، وسوء ظروف السجن، واحتجازه في الأغواط، التي تبعد 500 كيلومتر عن عائلته ومحاميه في بجاية.
وصف تواتي لزوجته ظروف الاحتجاز المزرية، قائلا إنه يتقاسم زنزانة صغيرة ليس بها أسرّة كافية مع نحو 20 سجينا آخر.
قالت أيضا إن المحكمة أدانت زوجها بسبب تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي نُشر في 24 أكتوبر/تشرين الأول، ندد فيه بظروف احتجاز محمد بابا نجار، وهو سجين من غرداية. كثيرا ما علق تواتي على حالته. في أكتوبر/تشرين الأول 2021، كتب مقالا ونشر على صفحته على فيسبوك مقطع فيديو ينتقد فيه سلطات السجن لاحتجاز بابا نجار بعيدا عن أسرته، ودعا إلى إطلاق سراحه.
قالت زوجته لـ هيومن رايتس ووتش: "اليوم نشهد بالضبط ما استنكره في هذا الفيديو". عندما زارته في 6 أبريل/نيسان، قالت إن تواتي "كان يعاني من آلام شديدة في المعدة وبالكاد يستطيع الوقوف. فقد الكثير من وزنه، وكان وجهه مصفرا ومستقر نفسيا".
قالت عائلة تواتي إنها لم تحصل منذ تلك الزيارة على أي معلومات عن وضعه الصحي. علمت الأسرة في 18 أبريل/نيسان أنه أنهى إضرابه عن الطعام بعد نقله إلى مستشفى في 8 أبريل/نيسان.
قالت زوجة تواتي إنه نُقل إلى سجن البويرة في 17 أبريل/نيسان استجابة لطلبه بأن يكون أقرب من سكنه.
في 13 مارس/آذار، في قضية منفصلة، حكمت المحكمة الابتدائية في بجاية على تواتي بالسجن لمدة عام ودفع غرامة لجمع تبرعات غير مصرح بها. قالت عائلته إن التهمة نابعة من جهود مرزوق لجمع الأموال لمساعدة ناشط محلي مريض كان بحاجة إليها. لم يحدد موعد جلسة الاستئناف بعد.
مشاكل تواتي القانونية تعود إلى عام 2017 عندما أدانته محكمة بالتحريض عبر منشورات على الإنترنت على الاحتجاجات العامة ضد قانون المالية الجديد، و"التخابر مع دولة أجنبية بهدف إلحاق الضرر بالجزائر"، لنشره مقابلة أجراها مع متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية حول الربيع العربي والاحتجاجات الاجتماعية في الجزائر. عقوبته الأصلية البالغة عشر سنوات خففتها محكمة الاستئناف إلى سبع سنوات في يونيو/حزيران 2018. وأطلق سراحه في 4 مارس/آذار 2019، بعد أن خُفضت عقوبته إلى عامين من السجن الفعلي وثلاث سنوات مع وقف التنفيذ.
قالت زوجته إنّ السلطات احتجزت تواتي في يونيو/حزيران 2020 بتهمة "التحريض على التجمهر غير المسلح"، و"تعريض الآخرين للخطر"، و"المساس بالأمن العمومي"، و"إهانة هيئة نظامية". أطلق سراحه بعد شهر وحكم عليه بغرامة.
الجزائر طرف في "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي يكفل حرية التعبير في مادته 19.
أكثر من 260 شخصا سجنوا بسبب التعبير السلمي عن آرائهم، كثير منهم على خلفية منشورات على الإنترنت، وفقا "للجنة الوطنية لتحرير المعتقلين"، التي أنشأها نشطاء ومحامون في أغسطس/آب 2019 لمراقبة الاعتقالات والمحاكمات. شارك العديد منهم في إضرابات عن الطعام خلال العامين الماضيين للتنديد باحتجازهم التعسفي بسبب تعبيرهم السلمي.
بحسب منظمات حقوقية جزائرية، توفي ناشطان على الأقل في الحجز على مدى السنوات الست الماضية بعد إضراب عن الطعام. توفي المدافع عن حقوق الإنسان والناشط في مجال حقوق الميزابيين بمنطقة ميزاب شمال الصحراء كامل الدين فخار في مايو/أيار 2019، والصحفي محمد تامالت في ديسمبر/كانون الأول 2016.
قال غولدستين: "قضية تواتي مثال صارخ عن الاضطهاد المنهجي الذي تمارسه السلطات في حق المدافعين عن حقوق الإنسان".
