بحسب تحقيق صحفي، كشفت وثائق سرية أن عملية سرية للاستخبارات العسكرية الفرنسية ربما تكون قد ساعدت القوات الجوية المصرية في استهداف المدنيين تحت ستار مكافحة الإرهاب. وتكشف الوثائق على ما يبدو كيف أن الحكومة الفرنسية كانت على علم بالعملية على طول الحدود الغربية المصرية مع ليبيا ولكنها لم تحقق.
أعلن موقع "ديسكلوز" الاستقصائي في 21 نوفمبر/تشرين الثاني أن العملية الفرنسية في مصر، التي كانت حتى حينها سرية، انطلقت في فبراير/شباط 2016 عندما أُرسل فريق من عشرة عسكريين وعسكريين سابقين فرنسيين إلى صحراء مصر الغربية مجهزين بطائرات خفيفة للمراقبة، في مهمة لرصد النشاط الإرهابي الآتي من ليبيا.
جاءت البعثة عقب طلب مصر عام 2015 الحصول على مساعدة استخبارية جوية على طول الحدود الليبية. ووافق وزير الدفاع الفرنسي آنذاك، جان إيف لودريان، على إقامة "تعاون عملي وفوري" مع مصر كجزء من الحرب العالمية على الإرهاب.
بحسب تحقيق ديسكلوز، سرعان ما تحول التحرّي عن النشاط الإرهابي إلى مهمة ساعدت فعليا الحكومة المصرية على تنفيذ إعدامات خارج القضاء في المنطقة بحق مهربين مفترضين. قدم الفريق الفرنسي معلومات مراقبة إلى القوات الجوية المصرية، والتي قد تكون أدت إلى 19 غارة جوية على الأقل أوقعت ضحايا بين 2016 و2018.
التقارير المُرسلة إلى قصر الإيليزيه يبدو أنها تفصّل القلق بشأن استحالة تحديد هوية المركبات الموجودة في المنطقة: "نظرا لنقص وسائل المراقبة، لا يمكن تحديد هوية شاحنات البيك-أب بدون وجود عنصر منفصل للتقييم غير التحليقات الأولية والتي كانت هذه الشاحنات موضوعها. أيضا، تحديد هوية بعض المركبات وضربات الاعتراض الناتجة عنها هي موضع شك". بحسب الوثائق التي نشرتها ديسكلوز، أبلغت الاستخبارات العسكرية وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي بأنه قد "تم إثبات حالات تدمير الأهداف التي كشفتها الطائرات".
في 22 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت وزيرة الجيوش تحقيقا في "المعلومات التي نشرتها ديسكلوز". لكن لم يُذكر ما إذا كان التحقيق سيتركز على مصدر التسريبات نفسها أو الادعاءات التي تحتويها.
هذه ليست المرة الأولى التي تساهم فيها فرنسا في السجل الحقوقي المروع للحكومة المصرية. فمصر من أبرز مشتري الأسلحة الفرنسية وتستمر فرنسا في توقيع عقود تسليح مهمة مع حكومة عبد الفتاح السيسي - أيضا تحت ذريعة الأمن ومكافحة الإرهاب - رغم الأدلة أن بعض الأسلحة الفرنسية استُخدمت لقمع الاحتجاجات وارتكاب انتهاكات عنيفة أخرى لحقوق الإنسان.
على فرنسا التحقيق فورا في ادعاءات ديسكلوز بشأن المهمة الاستخبارية في صحراء مصر الغربية وتعليق كافة مبيعات الأسلحة للحكومة المصرية.
