إثيوبيا: منع المساعدات عن تيغراي يؤذي ضحايا الاغتصاب

(نيويورك) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن منع الحكومة الإثيوبية وصول المساعدات والخدمات الأساسية، في ظل تدمير المرافق الصحية في منطقة تيغراي الشمالية، يحرم ضحايا العنف الجنسي من الرعاية الأساسية بعد الاغتصاب.

9 نوفمبر/تشرين الثاني 2021

“I Always Remember That Day”

Access to Services for Survivors of Gender-Based Violence in Ethiopia’s Tigray Region

• Download the full report in English

• Annex 1: Key Humanitarian Standards for Post-Rape Care

التقرير الصادر في 89 صفحة، "’سأتذكر ذلك اليوم دائما‘: حصول ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي على الخدمات في منطقة تيغراي بإثيوبيا"، يوثّق الآثار الصحية الخطيرة والصدمات النفسية والوصمة التي تختبرها ضحايا الاغتصاب، اللواتي تتراوح أعمارهن بين 6 و80 عاما، منذ بداية النزاع المسلح في تيغراي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020. سلّطت هيومن رايتس ووتش الضوء على التكلفة الإنسانية لحصار الحكومة الإثيوبية الفعلي للمنطقة، والذي حال دون الاستجابة الكافية والمستمرة لاحتياجات الضحايا وإعادة تأهيل نظام الرعاية الصحية المنهار في المنطقة.

قالت نيشا فاريا، مديرة المناصرة في قسم حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش: "ارتكبت الأطراف المتحاربة في الأشهر التسعة الأولى من نزاع تيغراي العنف الجنسي على نطاق واسع، بينما استهدفت عمدا مرافق الرعاية الصحية، تاركة الضحايا ومجتمعاتهن دون حلول. يوقع الحصار الفعلي الذي تفرضه الحكومة على تيغراي منذ يونيو/حزيران ضررا مضاعفا على الضحايا، إذ يحرمهن من الدعم الطبي والنفسي-الاجتماعي الضروري".

على "الاتحاد الأفريقي"، و"الأمم المتحدة"، والمانحين الدوليين الضغط على الحكومة الإثيوبية وجميع أطراف نزاع تيغراي، بما فيها "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، لوقف الانتهاكات، والسماح بالوصول السريع ودون عوائق للمساعدات في جميع أنحاء شمال إثيوبيا، ودعم التحقيقات الدولية في الانتهاكات المزعومة.

قابلت هيومن رايتس ووتش 28 شخصا هم عاملون في مجال الصحة والإغاثة، ومتبرعون، وضحايا للعنف الجنسي، وشهود. كما راجعت هيومن رايتس ووتش 43 حالة فردية إضافية من حالات العنف الجنسي في تيغراي موثقة من خلال تقارير طبية ووثائق الاستقبال دون الكشف عن هويات الضحايا، وأجرت مقابلات هاتفية وخطية مع سلطات الإقليم. أرسلت هيومن رايتس ووتش ملخص النتائج وطلبات معلومات إلى السلطات الإتحادية الإثيوبية، لكنها لم تتلقَّ أي ردود.

أدى نزاع تيغراي إلى انتشار التقارير عن العنف الجنسي في المناطق التي تسيطر عليها القوات الإتحادية الإثيوبية والإريترية، وميليشيات إقليم أمهرا، بما في ذلك الاغتصاب، والاغتصاب الجماعي، والاسترقاق الجنسي، والتعذيب، والذي غالبا ما يكون مصحوبا بقتل أفراد الأسرة، والضرب، والإهانة، والشتائم العرقية المهينة. تورط مقاتلو تيغراي في عمليات اغتصاب وقتل وانتهاكات أخرى ضد اللاجئين الإريتريين في المنطقة والمدنيين الأمهريين في منطقة أمهرا.

وجدت هيومن رايتس ووتش أن احتياجات الرعاية الصحية لضحايا العنف الجنسي تشمل إنهاء الحمل، وعلاج فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي ب، والعناية بكسور العظام، وجروح الطعنات، والناسور الناتج عن الصدمات. سعت الضحايا أيضا للحصول على دعم للاكتئاب، والقلق، وإجهاد ما بعد الصدمة.

قال طبيب يعمل في مستشفى في إحدى المدن: "ذات يوم جاء عسكريون إثيوبيون إلى المستشفى مع فتاة [مراهقة]. فحصناها وتبين أنها حامل. كانت إحدى ضحايا الاسترقاق الجنسي في معسكر ’غيريب جيبا‘ [بالقرب من ميكيلي، عاصمة الإقليم]".

قال الطبيب إنه كان لديها التهاب الكبد الوبائي: " أنهينا حملها بموافقتها. أعطيناها أدوية مضادة لالتهاب الكبد. بعد ذلك، حضر عدد كبير من النساء والفتيات بحثا عن الأدوية أو لإنهاء حملهن، حيث كن قد تعرضن للاغتصاب من قبل أطراف النزاع، وخاصة من قبل القوات الإريترية والإثيوبية".

خلال الأشهر التسعة الأولى من النزاع، نهبت القوات الإثيوبية، والإريترية، والأمهرية المرافق الصحية في تيغراي ودمرتها. منع هذا التدمير وتواجد الجنود عند نقاط التفتيش على الطرق وبالقرب من المرافق الصحية أو داخلها الضحايا، وخاصة اللواتي هن من خارج المدن، من الحصول على العلاج في غضون الـ 72 ساعة الأولى الضرورية لمنع الحمل وفيروس نقص المناعة البشرية. قال أحد مقدمي المساعدات الإنسانية إنه من بين حالات العنف الجنسي التي عالجتها منظمته، "لم يحضر فيها أكثر من 80% من الضحايا خلال مهلة الـ 72 ساعة".

بعد إعلان السلطات الإثيوبية وقف إطلاق النار من جانب واحد في أواخر يونيو/حزيران، حاصرت الحكومة المنطقة، ومنعت وصول الغذاء والأدوية والنقود والوقود، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، ما أعاق تعافي الخدمات الصحية.

قالت هيومن رايتس ووتش إن هيئات الإغاثة لم تتمكن من إرساء وتوسيع نطاق استجابةٍ تفي بالمعايير الدولية. أي استجابة موسعة يجب أن تسد الفجوات الهائلة، بما فيها الحاجة إلى التواصل والدعم على المستوى المجتمعي، وإنشاء "مساحات آمنة" للنساء والفتيات، وتوافر العناية الإكلينيكية لضحايا الاغتصاب، وخدمات الصحة العقلية والدعم النفسي-الاجتماعي، وتوافر خدمات رعاية متخصصة. يجب أن تكون جميع الخدمات متاحة، وأن تأخذ بالاعتبار المتطلبات والظروف الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، والرجال، والمسنين، والأطفال. يجب أن يتلقى مقدمو الرعاية الصحية، الذين عالجوا حالات صعبة وعملوا معها دون دعم وسط تحديات هائلة، دعما للصحة العقلية.

قالت هيومن رايتس ووتش إن حجم العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في تيغراي، والانتهاكات المستمرة، والأذى ضد الضحايا الذي تتسبب به إجراءات الحكومة الإتحادية، إضافة إلى العنف الجنسي من قبل قوات تيغراي ضد المدنيين الأمهريين في منطقة أمهرا، يظهر الحاجة إلى تحقيق مستقل من قبل "مجلس حقوق الإنسان" الأممي في الانتهاكات المتعلقة بالنزاع، بما فيها عرقلة وصول المساعدات.

قالت فاريا: "بعد عام على اندلاع النزاع المدمر في تيغراي، ما تزال ضحايا العنف الجنسي – من الاغتصاب الجماعي إلى العبودية الجنسية – بحاجة ماسة إلى العناية الصحية وخدمات الدعم. لم تتعرض النساء والفتيات في تيغراي لانتهاكات مروعة فحسب، بل يواجهن أيضا نقصا في الغذاء، والأدوية، وأشكال أخرى من الدعم التي يحتجن إليها بشدة لإعادة بناء حياتهن".